« هموم رميلانية » ...!
في مديرية حقول الحسكة ــ الرميلان ــ وفي دائرة المخزون «المخبر المركزي نموذجاً» حيث أعمال المخبر متعددة، من تحاليل لعينات نفطية ومياه طبقية مرافقة للنفط، بالإضافة إلى تحاليل لمواد كيميائية ترد من خارج المديرية عن طريق عروض ومناقصات حيث يتم اختبار تلك المواد بما يتوافق مع شروط محددة وذلك بإشراف من بعض عناصر المخبر المركزي.
لكن ما يعانيه عناصر هذا المخبر هو مبدأ «الخيار والفقوس» والمزاجية المتبعة من قبل المكلف بتسيير أعمال المخبر المركزي من حيث التكليف بالعمل الإضافي، فهناك، البعض منهم يُحرم عدة أشهر ولأسباب شخصية، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، أحياناً ترفع ساعات يسمونها «ساعات تغطية للعمل الإضافي» هذه ترفع لناس وناس، ونسميها بمصطلحات الفساد الذي نحن بصدد مكافحته بـ «الولاء». حيث البعض منهم ترفع لهم ساعات وهم لم يسمعوا بالكثير من التحاليل في المخبر، أما بالنسبة للمواد الكيميائية التي ترد إلى المديرية ويتم اختبارها في المخبر المركزي، فهي تـُحلل من قبل عناصر محددين دون الآخرين، وهذه الحالة لها أكثر من خمس سنوات رغم نزاهة وإمكانيات الآخرين في العمل المخبري وذلك إذا أُعطي المجال لهم.
ففي المخبر المركزي يطبق مبدأ «إن لم تكن معي فأنت لست مخبرياً ناجحاً» رغم عدم تردد أي عنصر في المخبر في أي عمل يكلف به ... والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا التمييز بين عناصر المخبر؟ ألا يكفيهم خطورة عملهم من استنشاق مواد كيميائية سامة؟ ولماذا يُكلف البعض منهم في تجارب اختبار المواد الكيميائية التي ترد من خارج المديرية ويحرم البعض الآخر منها ليزيدهم خبرة وكفاءة، رغم محاولة البعض بالمطالبة بذلك لكن دون جدوى.
فإلى متى المحسوبيات والولاءات؟ وإلى متى السكوت عن الخطأ؟ أين نحن من إصلاحاتنا التي ننادي بها؟ وبرأيي أول إصلاح نقوم به هو مكافحة ومحاسبة الفاسدين والمفسدين!!..
وهذا غيض من فيض...
مكتب «صوت الشعب» ــ الجزيرة
--------------------
عمال المحالج ليسوا موسميين ... من أجل إنصاف عمال حلج الأقطان
تستخدم المؤسسة العامة لحلج الأقطان وتسويقها عمالاً موسميين يتجاوز عددهم /3500/ عامل ومن ضمن هؤلاء العمال ما يتجاوز عدده ألفي عامل يتم استخدامهم بصفة موسميين وفقاً لأحكام الصك النموذجي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء برقم /547/ تاريخ 7/2/2005 ووفقاً لأحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ إلا أن هؤلاء «الموسميين» حسب عقودهم يقومون بتنفيذ أعمال ذات طبيعة دائمة. عقود موسمية وأعمال دائمة وهو حال عمال المحالج في أعمال «الحراسة والسائقين والمهنيين وورشات الصيانة وخلافه من أعمال».
وهذه الأعمال مستمرة ومضى على استخدام هؤلاء العمال سنوات عديدة وتنطبق عليهم كافة شروط إشغال الوظائف واكتسبوا الخبرة في العمل إلا أنهم ما زالوا موسميين وبحكم ذلك لم تنطبق عليهم أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام /2011/ القاضي بإعادة تعيين العمال المؤقتين وتسوية أوضاعهم والذي أخرجهم من دائرة تطبيقه.
وعمال المحالج اليوم يخشون إضافة لعدم التثبيت فقدان فرصة ومكان العمل أيضاً جراء التعاميم الصادرة ومنها القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011 برقم /16469/ والمتضمن إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة والذي طلب من الجهات العامة أن تقوم وتتبع في إجراءات التعاقد ذات الإجراءات الخاضعة بالمسابقة والاختبار حين الحاجة لاستخدام عمال على أعمال ذات طبيعة مؤقتة وبعقود مؤقتة!! وعن طريق الإعلان أصولاً.
وبالتالي فإن تطبيق ذلك على واقع الاستخدام في المحالج يعني إمكانية إضاعة مكان العمل وإنهاء عقودهم بحجة أنهم عمال موسميين ويتم استخدامهم مباشرة دون إعلان وإجراءات ومن قبل المؤسسة وهم غالباً يشتركون لدى التأمينات الاجتماعية بإصابة عمل ولا قيود لهم في مكاتب التشغيل باعتبار أن التشغيل الموسمي لا يحتاج لوثيقة قيد عمل!.
عمال المحالج «الدائمون» بحكم طبيعة العمل الذي يقومون به و «الموسميون» بموجب عقودهم لم يشملهم مرسوم التثبيت والإجراءات المطلوبة للتعاقد ستحرمهم من وظائفهم ومصدر رزقهم.
والمطلوب اليوم تحويل عقود العمال الموسميين في المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة إلى عقود عمل سنوية وإعطائهم الأولوية في التعاقد واستثنائهم من شروط وإجراءات التعاقد باعتبارهم قائمين على رأس عملهم وتنفيذ محضر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة أوضاعهم والتي توصلت إلى اقتراح بإعطائهم الأولوية واستخدامهم بعقود سنوية حسب الحاجة لخدماتهم.
والمهم إنصاف عمال المحالج الموسميين وبما يحقق استقرارهم واستمرار مصدر رزقهم ومصلحة المؤسسة في آن.
ــ سامر الشيخ ــ
--------------
شكوى عمالية ــ إلى الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب
بناء على تعميم السيد محافظ حلب رقم (/1171/ث.ح) تاريخ 24/10/2011 المتضمن آلية توزيع مادة المازوت تقدمت الشركة العامة لكهرباء حلب ــ المديرية الإدارية بالكتاب رقم (/1304/ د.ص.ع) تاريخ 29/11/2011 إلى السيد المحافظ تطالب فيه بتزويد العاملين في الشركة بمادة المازوت بواقع /500/ لتر لكل عامل والبالغ عددهم /4344/ عامل وقد تمت الموافقة بتاريخ 20/11م2011 على تزويد العاملين في الشركة بكمية /200/ لتر لكل عائلة على دفعات ولمدة شهرين وأحيل الطلب إلى مديرية محروقات حلب والتي كلفت بدورها محطة طيبة بالتوزيع بعد موافقتها.
لكن عمال الشركة وحتى بداية عام /2012/ لم يحصلوا على أي لتر من المازوت. وعندما استفسروا عن الوضع من إدارة الشركة ومكتب النقابة جاءهم الجواب بأن الكميات المرصودة لهم قد صرفت. ولكن أين؟........
فتقدموا بشكوى إلى رئيس اتحاد عمال حلب وإلى الجهة المعنية في محافظة حلب ولكن دون أن يحصلوا على أي جواب.
إن العاملين في الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب يطالبون الجهات المعنية بمعرفة الجهة التي ذهبت إليها مخصصاتهم من مادة المازوت ومحاسبتها وتأمين مادة المازوت للعاملين بأسرع وقت ممكن ومحاسبة المقصرين والمسيئين والفاسدين فتأمين الحاجات الأساسية للعاملين هي مسؤولية وطنية وتعزز الصمود الوطني.
مكتب «صوت الشعب» ــ حلب
-------------
في مجلس اتحاد عمال محافظة حلب
عقد مجلس اتحاد عمال محافظة حلب اجتماعه الدوري برئاسة السيد رئيس الاتحاد بتاريخ 26/12/2011.
تحدث رئيس الاتحاد في بداية الاجتماع عن الأوضاع السياسية، وعن مهمة لجنة المراقبين العرب المنبثقة عن جامعة الدول العربية وعن مجريات انعقاد اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية.
كما أشار إلى تسديد ديون مشفى شيحان العمالي البالغة /72/ مليون ليرة سورية وتأمين سيارة إسعاف للمشفى وعن توزيع السكن العمالي خلال شهر شباط القادم وعن المؤتمرات النقابية المحاسبية السنوية التي ستعقد ابتداءً من 22/1/2012 على أن يتم عقد مؤتمر واحد في كل يوم بالنسبة للنقابات التي يكون أعضائها المشاركين ذات نسبة كبيرة ومؤتمرين اثنين في اليوم الواحد بالنسبة للنقابات الأقل عدداً.
وأكد على رؤساء المكاتب النقابية بضرورة إعداد التقارير السنوية في وقتها المحدد ثم تحدث أعضاء المكتب التنفيذي كل في مجال أمانته بشكل مقتضب.
وتحدث الرفيق رمزي مصطفى عضو المجلس في هذا الاجتماع فندد واستنكر وشجب الأعمال الإرهابية والإجرامية التي نفذت من قبل الجماعات الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء من مدنيين وعسكريين في دمشق وطلب تثبيت موعد المؤتمرات النقابية وإبلاغ كافة النقابيين عن موعدها وتوزيع التقارير النقابية السنوية ضمن الفترة المتاحة لكي يتمكن المندوبون من مناقشتها.
وفي نهاية الاجتماع اتخذت القرارات اللازمة.
مكتب «صوت الشعب» ــ حلب
