أورد تقرير اتحاد عمال دمشق المقدم للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في 21 ــ 22/12/2011 تأكيداً على عدد من القضايا التي يتابعها الاتحاد ونقاباته وتمس حياة وعمل العاملين بأجر وتحمل رؤية نقابية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومطالب العمال مع حرصهم على بذل كل الجهود من أجل مجابهة المؤامرة الاستعمارية التي تتعرض لها سورية وتنفيذ برنامج وطني للإصلاح.
وأكدت هذه الرؤية على أهمية الاعتماد على الذات في الصناعة الوطنية والزراعة والطاقات البديلة ومضاعفة الجهود لمواجهة الضغوطات ومن خلال إتباع «نهج اقتصادي تعددي أساسه القطاع العام» ويحد من كافة أشكال الهدر والفساد و «يكفل الاستثمار الأمثل لمختلف الطاقات الوطنية بما يؤدي إلى تحصين صمود سورية في مواجهة هذه المؤامرة الشرسة».
وأكدت ورقة العمل المقدمة للمجلس العام على:
1 ــ إصلاح القطاع العام الاقتصادي، وتحسين أدائه وتطويره، وتحديث خطوط إنتاجه، وضرورة إصدار قانون إصلاح القطاع العام بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، ومعالجة المشكلات الفنية والتسويقية، من خلال الاستبدال والتجديد، وتصريف المخازين، وضرورة بيعها بسعر التكلفة أو أقل، وإعادة النظر بوضع الشركات المتعثرة والمتوقفة، وتقديم الدعم للشركات القادرة على النهوض من جديد، حيث لم نجد في وزارة الصناعة أي مشروع أو رؤية .. للإقلاع بهذا القطاع الهام وما يعانيه، وحتى الآن كلام نظري بالنسبة لوزارة الصناعة وليس يوجد على أرض الواقع أي إصلاح، ونسف كل ما تم العمل عليه بالقديم، ورؤية الإصلاح في وزارة الصناعة ضعيفة ولا يوجد أي إمكانية لمحاسبة أي مدير، في الوقت تم تقديم عدد من المقترحات للتخلص من مشاكل وصعوبات الشركات والمؤسسات، في الوقت أن هذا القطاع لا يحتمل التأخير لمعاناته من الصعوبات، حيث أن تواجد منتجاتنا في الأسواق المحلية لا يتعدى /5%/ بسبب الإنتاج النمطي القديم وقدم الآلات وعدم تطويرها.
2 ــ ضرورة انتقاء إدارات كفوءة لشركات ومؤسسات القطاع العام وتطوير الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية للمؤسسات العامة وتطوير أنظمة المعاملات التي تخص علاقة المواطن بالدولة.
3 ــ الخلل الحاصل في وزارة النفط وعدم تعاملها لحل أزمة الغاز والمازوت في الوقت الذي نوهنا في العديد من مذكراتنا إلى مكامن الفساد الإداري ومقترحاتنا حول ذلك.
4 ــ ضرورة العمل بالإسراع بتثبيت العمال المؤقتين على الراتب الحالي لكافة الفئات وفق المرسوم /62/ لعام /2011/.
5 ــ ضرورة دعم حوامل الطاقة في القطاع الصناعي.
6 ــ ضرورة إعادة النظر بالتأمين الصحي، وخاصة فيما يتعلق بقيمة الكشف الطبي، والوصفة الطبية، وفاتورة المشفى والقسط الشهري، ومنح خريجي المعاهد والثانويات الفنية تعويض الاختصاص، وإحياء لجان الحوافز الإنتاجية والوجبة الغذائية.
7 ــ ضرورة إعادة النظر بقانون السير الجديد فيما يتعلق بالعقوبات والغرامات المتعلقة بحسم النقاط وسحب إجازة السوق والابتعاد عن المخالفات الغيابية.
8 ــ توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل، وخلق وظائف جديدة، ورفع قيمة التعويض العائلي للعاملين.
9 ــ تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية، وعدم صرف أي عامل من الخدمة قبل صدور الأحكام القضائية، وخاصة ضرورة تطبيق القرار القضائي ببراءة العامل، على أن يعاد إلى عمله حكماً دون التقيد بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الذي صادر القرار القضائي.
10 ــ الاهتمام بالعمالة غير المنظمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإشراكهم بمظلة التأمينات الاجتماعية.
11 ــ التوسط لدى السيد وزير التربية بمنح العمال المستخدمين تعويض طبيعة العمل والوجبة الغذائية أسوة بعمال النظافة في محافظة دمشق.
12 ــ ضغط النفقات بشكل غير معقول طال التعويضات، وبدل الإجازات ونهاية الخدمة، كما أن مخالفات البناء على قدم وساق.
13 ــ تأمين مقر ليكون نادي عمالي اجتماعي للنقابيين المتقاعدين والعاملين.
وفي مجال القطاع الخاص:
14 ــ تخصيص عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي أسوة بعمال القطاع العام.
15 ــ تطبيق زيادة الرواتب والأجور والمنح التي يصدرها السيد الرئيس بشار الأسد على عمال القطاع الخاص.
16 ــ عدم تطبيق القانون رقم /17/ لعام /2010/ في كثير من منشآت هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بالبت في القضايا العمالية من قبل المحكمة العمالية، وضرورة وضع تعليمات تنفيذية لهذه المحكمة، لعدم توفر الكادر الإداري لدى وزارة العمل لتطبيق أحكام هذا القانون، خاصة مفتشي العمل.
17 ــ ضرورة إنهاء الوضع المتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية خاصة المادة /58 ــ 59/ المتعلقة بنهاية الخدمة والتعويضات. وإصابات العمل في المهنة، واستثناء العاملين في المنشآت السياحية من أحكام مكاتب التشغيل والدور لخصوصية المهنة.
18 ــ ضرورة تنظيم عمال القطاع الخاص، ونقلهم من القطاعات غير المنظمة إلى القطاع المنظم عن طريق النقابات.
19 ــ ضرورة استثناء العاملين في المنظمات الشعبية، ودار البعث من المادة /58/ الفقرة (ب) من قانون التأمينات الاجتماعية، لاسيما في المجالات المتعلقة بالترفيعات والزيادات الدورية التي تصدر بمراسيم، وتخفيض رسوم تسجيل أبناء العاملين في جامعة دمشق والتعليم المفتوح والموازي أسوة بأبناء المدرسين.
20 ــ ترهل إداري ومهني وفني في وزارة السياحية، مما أدى إلى هيمنة المعاونين والمدراء على الوزارة لتنفيذ رغباتهم الخاصة بكل حرية، وأدى ذلك إلى تراجع في عمل الوزارة بالرغم من وجود صلاحيات كبيرة وواسعة للوزارة الحالية، لمعالجة أمور الوزارات وأعمالها.
ــ ــ
المحرر النقابي
