نفذت أجهز ة الأمن التركية حملة دهم واعتقالات موسعة، في إطار ملاحقتها لما يُسمى بالجناح السياسي والتنظيمي لـ "حزب العمال الكردستاني" المحظور.
وشملت الحملة تفتيش 123 منزلاً في 17 مدينة، اعتُقل خلالها 33 شخصاً يُشتبه في انتمائهم الى الحزب وتوفيرهم دعماً لوجستياً واستخباراتياً له.
فيما أفاد "حزب المجتمع الديموقراطي" الكردي بأن حملات الدهم طاولت منزل النائبة ليلى زانا في غيابها، ما يُعدّ انتهاكاً للحصانة التي تتمتع بها.
ونفت وزارة الداخلية ذلك، مشيرة الى أن عنوان المنزل لا علاقة له بزانا، وأنه ملك شخص آخر. لكن الحزب الكردي أصرّ على أن زانا تقيم في المنزل الذي يمكله قريب لها، مشيراً الى أن رجال الأمن صادروا مستندات خاصة وهاتفاً خليوياً وجهاز كومبيوتر تملكهم زانا.
وانتقد رئيس الحزب صلاح الدين دميرطاش هذه الحملة الأمنية، معتبراً أنها "دليل جديد على استهداف الحكومة للأكراد في تركيا".
وانتقدت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان، الحملات الأخيرة للأمن التركي، والتي طاولت ساسة وصحافيين أكراد، معتبرة أن "الحكومة تعمل على تصفية معارضيها، مستخدمة ورقة الإرهاب، وتزجهم في السجون قبل امتلاك دليل يثبت تورطهم بعمليات إرهابية".
في المقابل، تشدد حكومة رجب طيب أردوغان على أهمية هذه الحملات، لافتة الى أن المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التحقيق مع المشتبه بهم وتفتيش هواتفهم ومستنداتهم، مكّنت الجيش والشرطة من اعتقال عشرات من أعضاء "الكردستاني" المختبئين في الجبال والقرى، والعثور على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر التي هرّبها الحزب من شمال العراق.
