السياحة واستملاك الأراضي الزراعية

-------------------------------------------------------

«صوت الشعب» العدد 219 (1713) 27 آب - 2 أيلول 2009

إنها قضية المعاناة الماراثونية لآلاف الأسر الفلاحية في الشريط الساحلي في محافظة اللاذقية مع وزارة السياحة. هذه المعاناة مستمرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً. حيث قامت وزارة السياحة بوضع إشارة استملاك على أراضي الفلاحين في قرى: بستان الباشا ــ سللورين ــ قبو العوامية ــ المتركية ــ الصنوبر ــ البصة ــ حكر الصوفاني. فقد صدرت عام /1975/ عدة قرارات تتضمن وضع إشارة استملاك سياحي على الشريط الساحلي لمحافظة اللاذقية وصل إلى عمق يتراوح بين /2 ــ 3 كم/ وأحياناً أكثر عن البحر وبشكل عشوائي. وفي عام /1984/ تم دفع بدل الاستملاك لأجزاء من العقارات المستملكة وبشكل بخس حيث وضعت الأموال في المصارف دون الرجوع لأصحابها، أما القسم الآخر في بعض المناطق تم تغطيته بشبكات الري والكهرباء وأصبحت غوطة من الحمضيات رافقها تطور عمراني متميز، هذا من جانب، ومن جانب آخر قامت وزارة السياحة برفع إشارة الاستملاك (وليس إلغاء قرارات الاستملاك) عن بعض القرى (قبو العوامية ــ المتركية ــ سللورين) حيث صدر المرسوم /777/ لعام /1988/. كذلك خصت وزارة السياحة شركة غدق الزراعية مساحات كبيرة لاستثمارها زراعياً، هذه الأمور دفعت بالأخوة الفلاحين والمالكين للمطالبة برفع إشارة الاستملاك عن قراهم وأراضيهم الزراعية أسوة بالقرى الأخرى، وكان الرد تشكيل لجان عدة استجابة لأصوات الفلاحين وكان أول هذه اللجان: لجنة من القيادة القطرية ثم اتحاد الفلاحين ومجلس الشعب وخلصت هذه اللجان بتصور مشترك خلص إلى:
ــ رفع إشارة الاستملاك عن الأراضي الزراعية غير الصالحة للسياحة.
ــ رفع إشارة الاستملاك عن التجمعات السكانية حتى ولو سددت لها بدلات الاستملاك.
ــ الطلب إلى وزارة السياحة لتحديد حاجتها الفعلية من الأراضي المستملكة بغية إقامة مشاريع للاستثمار السياحي وفق خطة زمنية محددة والعمل على إعادة الفائض عن حاجتها للفلاحين المالكين.
ولكن وزارة السياحة لم تنفذ أياً من هذه المقترحات بل تابعت تسديد بدلات الاستملاك في عام /2006/ وبسعر /17500 ل.س/ للدونم الواحد علماً أن التخمين منذ عام /1975/ حيث وضعت الأموال بالمصارف دون إعلام الفلاحين، وكان المطلوب من الفلاح لقبض مستحقاته إحضار براءة ذمة من المالية، وعندها سيضطر الفلاح لدفع ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص له مقابل رسوم الري والاستصلاح مع العلم أن: الأشجار والغراس والأبنية المشادة طيلة هذه الفترة لم تدخل بالتخمين وتم تجاهلها.
ــ إن هذا الموضوع ما زال دون أية معالجة رغم اللجان والتوصيات فما هو مبرر استملاك قرى وأمكنة بالكامل لا تصلح لأي مشروع سياحي كقرى: الدفلة ــ الصفراء ــ الصوانة ــ بيت بدور. والتي تفصل بينها وبين الشاطئ سلسلة جبلية وحراجية ووديان وهي ضمن منحدرات.
ــ ألا يكفي ما قام به مجلس مدينة اللاذقية من طرح العشرات من المواقع للاستثمار السياحي مثل: موقع جول جمال ــ موقع شرق الميريديان ــ المجمع السياحي على كورنيش المدينة الرياضية ــ موقع منطقة ابن هانئ على مساحة قدرها /283000 م2/ ــ مجمع أفاميا السياحي ــ منطقة المطاعم والمقاصف في الكورنيش الجنوبي ــ منطقة غربي منتجع الشاطئ الأزرق ــ منطقة شرقي منتجع الشاطئ الأزرق ــ الفندق السياحي على الكورنيش الجنوبي ــ المناطق المفتوحة في الكورنيش الجنوبي ــ المركز الترفيهي في الكورنيش الجنوبي ــ المطعم العائم في الكورنيش الجنوبي وغيرها ... وغيرها.
ــ إننا نتساءل: ماذا سيبقى من أراض زراعية في الشريط الساحلي وخاصة إذا تم تنفيذ الاوتوستراد البحري من كسب وحتى طرطوس حيث سيلتهم آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
ــ المخطط التنظيمي لمحافظة اللاذقية والذي يلتهم بدوره آلاف الدونمات.
ــ توسع المنطقة الصناعية على حساب الأراضي الزراعية.
فهل كل هذه الأمور تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي واستقرار الفلاح. لقد بتنا نسمع بمصطلح الصناعة السياحية، وأن السياحة أهم من النفط.
ــ إن الحفاظ على القاعدة المادية للإنتاج الزراعي ألا وهي الأرض وتمكين الفلاح ودعمه بكافة مستلزمات الإنتاج تعتبر الركن الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي، والذي يدعم الموقف السياسي لسورية في وجه الضغوط الخارجية. إننا نضم صوتنا إلى صوت التنظيم الفلاحي في محافظة اللاذقية ونطالب:
1 ــ العمل على رفع إشارة الاستملاك عن كل التجمعات السكانية في القرى المذكورة.
2 ــ رفع إشارة الاستملاك عن الأراضي الزراعية الخصبة وغير الصالحة للمشاريع السياحية.
3 ــ تخفيض عمق الاستملاك السياحي عن /3 كم/ إلى /700 م/ فهي كافية لإقامة أي مشروع سياحي في العالم.
4 ــ تشكيل لجان تشارك فيها المنظمة الفلاحية لدراسة هذه الأمور على أرض الواقع والعمل على الانتهاء منها بأسرع وقت.
5 ــ الاستجابة للاعتراضات التي تقدم بها التنظيم الفلاحي ومديرية الزراعة على المخطط التنظيمي للحفاظ على الأراضي الزراعية.

مكتب «صوت الشعب» ــ اللاذقية