في مجلس الشعب

-------------------------------------------------------

«صوت الشعب »العدد 216 (1710) 16 - 22 تموز 2009

تلبية متطلبات الإنتاج الزراعي واجبة وممكنة

في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 28/6/2009 وأثناء المناقشة العامة وبحضور السيد وزير الزراعة قدم الرفيق عبد الله خليل المداخلة التالية:
السيد الرئيس ــ السادة الزملاء...
إن الأزمة العالمية للغذاء والتي سبقت الأزمة الدورية للنظام الرأسمالي، مرشحة للعودة على مستوى العالم وعلى مستوى الدول.
لذلك علينا الاهتمام بشكل جدي بقطاعنا الزراعي لأن القطاع الزراعي من القطاعات الهامة في بناء الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنسبة /21%/ من الناتج المحلي الإجمالي، والزراعة إحدى الموارد الرئيسية للدخل الوطني، لكن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تنعكس بشكل سلبي على الزراعة والفلاحين والمنتجين وأخص بالذكر:
1 ــ إبقاء سعر المازوت مرتفعاً وبنسبة حوالي /300%/ مقارنة مع السنوات السابقة وما تخفيض الخمس ليرات إلا لذر الرماد في العيون.
2 ــ تحرير أسعار الأسمدة والتي تعني عملياً رفع أسعاره بشكل مضاعف وتسليمه للتجار والسماسرة.
3 ــ إن إنشاء صندوق دعم الإنتاج الزراعي لم يمنع المنتجين الزراعيين من العزوف عن زراعة أراضيهم وخاصة المروية منها، وذلك للزيادة الكبيرة لتكاليف الإنتاج وبالتالي لانخفاض ريعيته.
4 ــ عدم شراء مادة الشعير من المنتجين لهذا الموسم وهو من الزراعات الإستراتيجية الهامة في بلادنا.
انطلاقاً من ذلك، نطالب الحكومة بالعودة عن هذه الإجراءات وتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة أسعار مادتي المازوت والأسمدة إلى ما كانت عليه قبل الغلاء، لأن ضرب القطاع الزراعي في بلدنا يعني عملياً ضرب الأمن الغذائي وإضعاف للاقتصاد الوطني.
النواب الشيوعيون يطرحون بحضور الحكومة بعضاً من هموم المواطنين
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/6/2009 لمجلس الشعب، وبحضور الحكومة، وأثناء المناقشة العامة قدم الرفيق محمد نافع بوزان المداخلة التالية:
استناداً إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (6798/2) تاريخ 30/7/2008 المتضمن تعويض الشاغلين في مناطق المخالفات بسوق الجمعة ــ هنانو ــ بمدينة حلب بمساكن بديلة عن مساكنهم.
فقد طلبت المؤسسة العامة للإسكان من المواطنين شاغلي هذه المنطقة والبالغ عددهم حوالي /250/ مواطن تسديد دفعة نقدية أولى لا تقل عن /30.000 ل.س/ وتسديد قسط شهري أولي لا يقل عن /3000 ل.س/ على أن يتم استكمال المبالغ المسددة (دفعة نقدية أولى وأقساط شهرية أولية) عند التخصيص بمسكن بديل بما يعادل /10%/ على الأقل من قيمة المسكن المخصص أي دفع مبلغ وقدره حوالي /45.000 ل.س/ ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب تسديده عند التخصيص حوالي /75.000 ل.س/، المطلوب:
1 ــ إعفاءهم من الدفعة الثانية والبالغة /45.000 ل.س/ المطلوبة عند التخصيص والاكتفاء بالدفعة النقدية الأولى والبالغة /30.000 ل.س/.
2 ــ نقل عدادات المياه والكهرباء من المنازل القديمة إلى المنازل الجديدة وإعفاءهم من دفع الرسوم لقاء ذلك لأن المنازل الجديدة تقع ضمن نفس الحي.
في الجلية نفسها وأثناء المناقشة العامة مع الحكومة تقدمت الرفيقة جمانة رضوان بالمداخلة التالية:
بالرغم من الاحتجاجات الكثيرة من قبل المواطنين في مدينة حلب على تسعيرة النقل الداخلي ولكن المسألة لم تعالج حتى الآن فما زال هناك تسعيرتان.
فالنقل الداخلي الحكومي يسعر أجرة ركوب الراكب بخمس ليرات، بينما يسعرها النقل الداخلي الخاص بعشر ليرات.
إن هذه المعادلة غير مفهومة وخاصة أنها شُكلت لجنة لدراسة تكلفة الركوب من اختصاصيين وخلصت إلى نتيجة بأن تكلفة الركوب للشخص الواحد هي ثلاث ليرات ونصف، هذا يعني بأن الأجرة التي يحصلها النقل الحكومي من المواطن عادلة وكذلك كان أصحاب الميكروباصات يحصلون على نفس الأجرة وفي بعض الأماكن أقل حتى بعد رفع سعر المازوت إلى /25 ل.س/.
فلماذا تعطى هذه الامتيازات للرأسمال الكبير على حساب المواطن والخزينة العامة؟
وكيف يمكن لقطاع النقل الحكومي أن ينافس القطاع الخاص في ظل الامتيازات والإعفاءات التي تعطى للخاص على حساب العام؟؟.
مع العلم أن الخدمة التي يقدمها القطاع الخاص ليست أفضل من القطاع العام، بل في بعض الأحيان أدنى بهدف زيادة الربح.
إننا نطالب بتوحيد تسعيرة النقل الداخلي على أن تكون خمس ليرات سورية في العام والخاص طبقاً لدراسة التكلفة وعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة لصالح كبار الرأسماليين..
مراسل «صوت الشعب» ــ مجلس الشعب