النواب الشيوعيون يؤكدون: ضرورة إعادة النظر بالقوانين الاقتصادية ذات الطابع الليبرالي..

-------------------------------------------------------

«صوت الشعب» العدد 215 (1709) 2 - 8 تموز 2009

النواب الشيوعيون يؤكدون: ضرورة إعادة النظر بالقوانين الاقتصادية ذات الطابع الليبرالي..
كانت جلسة مجلس الشعب المنعقدة يوم /14/ حزيران /2009/ مكرسة في جزء كبير منها للاستماع إلى أجوبة وزارة المالية على الأسئلة الخطية للسادة أعضاء مجلس الشعب، بما فيها جواب يوضح رؤى وزارة المالية حول الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري. ومن ثم فتح المجال للنقاش العام مع السيد وزير المالية.
وقدم الرفيق د. عمار بكداش في هذا السياق مداخلة جاء فيها:
أنا أتفق مع أمور كثيرة وردت في إجابة وزارة المالية حول الأزمة ومخاطرها. وكما أشير في الإجابة فإن الأزمة ستتفاقم، وهنا أريد أن أبين أن أحد السبل الرئيسية لعلاج آثار هذه الأزمة الدورية ــ حسب رأينا ــ يكمن في زيادة التوظيفات الحكومية. وهذه ليست وصفة مستحدثة ولكنها وصفة تتبعها دول عديدة. حتى تلك الدول التي كانت تعتمد الليبرالية المطلقة، تعتمد الآن على توجيه توظيفات كبيرة من قبل الدولة. بل يمكن أن نقول أن عملية التأميم تجري هناك عبر توظيفات الدولة، الأحرى بنا، ضمن هذا الوضع، أن نهتم بزيادة توظيفات الدولة الاستثمارية منها والخدمية.
وهناك مجالات كبيرة يمكن أن تستوعب ذلك بفعالية، مثل تجديد تجهيزات القطاع العام الإنتاجي، وكذلك التوظيفات بالبناء التحتي الخدمي، وعلى سبيل المثال مسألة تأمين المياه، يمكن أن تجري فيها توظيفات كبيرة. كل ذلك يبعد الآثار السلبية للأزمة.
مسألة أخرى، لقد دل تطور الأحداث على أن ما كان يصور لنا بأنه شيء مفروغ منه ومحتم، كالانضمام لمنظمة التجارة العالمية أو الشراكة الأورو ــ المتوسطية له ضرر كبير. وتعاني الدول التي دخلت لمثل هذه المنظمات من عواقب كثيرة، خاصة ضمن ظروف الأزمة، على سبيل المثال دول أوروبا الشرقية التي دخلت إلى الاتحاد الأوروبي، لذلك يجب اتخاذ الموقف الحذر من هذه المسائل.
وهنا أشير إلى أن بعض القوانين التي سنت، كان يقال في مقدمتها أو في أسبابها الموجبة «من أجل التحضير للشراكة الأوروبية أو استعداداً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية»، وبما أن هذه الهياكل أثبتت عدم جدواها بل ضررها، لذلك نرى أنه يجب إعادة النظر بهذه القوانين، بما يتناسب مع الظروف الجديدة وبما يتلاءم مع مسألة تطوير الاقتصاد الوطني لكي نتجنب الآثار السلبية للأزمة. فهناك أيام صعبة أمامنا وأمام الاقتصاد العالمي.

من أجل استثمار كامل نفطنا وطنياً
في جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ /15/ حزيران وأثناء المداولة العامة حول مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين المؤسسة العامة للنفط من جهة وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج والنشاطات النفطية من جهة أخرى. من أجل تحديد فرص عمل مشتركة وبشكل أساسي مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في الجمهورية العربية السورية وخارجها والموقعة بتاريخ 27/4/2009.
تقدمت الرفيقة جمانة رضوان بالمداخلة التالية:
سبق أن أكدنا مراراً وتكراراً ونؤكد الآن على أهمية استخراج واستثمار النفط وطنياً، خاصة أن لدينا خبراتنا وكادراتنا الوطنية التي لم يعد نشاطها محصوراً في وطننا وإنما في البلدان الأخرى كالجزائر وهذا ما أكده السيد وزير النفط.
ونحن نتساءل لماذا الإصرار على استقدام الشركات الأجنبية لتقاسمنا ثرواتنا وتستنزفها وتستخدم آلياتنا ومخابرنا وكوادرنا في تشغيل محطاتها الإنتاجية وعمليات الحفر بأسعار ورواتب عادية.
وقد طالعتنا الصحف المحلية منذ فترة عن مخالفات كبيرة ارتكبتها شركة توتال بالتواطؤ مع مكاتب توريد العمالة المحلية بحق العمال الوطنيين والتلاعب بأجورهم.
إننا نؤكد على حماية ثرواتنا من نفط وغاز لأنها ثروة غير متجددة وحماية كوادرنا الوطنية ومنحهم أجوراً تليق بمهارتهم وتؤمن لهم العيش الكريم ونؤكد على ضرورة استثمار الثروة النفطية ومكامن الغاز وطنياً بشكل كامل.
إننا لسنا مع هذا القانون، نعم نحن من أنصار العودة لشعار «بترول العرب للعرب».
وبعد انتهاء المداولة العامة لمشروع القانون تكلم السيد وزير النفط مشيراً بأن شركة توتال هي شركة عالمية معروفة تتمتع بقدرات تكنولوجية كبيرة، كما أشار السيد رئيس اللجنة المشتركة التي قدمت مشروع القانون بأننا نسعى لأن يكون استثمار النفط وطنياً بشكل كامل. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة مواد مشروع القانون.
وأثناء مناقشة المادة الأولى منه، تقدم الرفيق د. عمار بكداش بمداخلة جاء فيها:
أنا اتفق مع الحكومة بنقطة واحدة فقط، وهي أن هذه الشركة «توتال» فعلاً معروفة الأصول والمنشأ. لأنه قبل ذلك قدمت لنا الحكومة، ممثلة بوزارة النفط، عقوداً مع شركات غير معروفة الأصل وهي غامضة المنشأ. ومسجلة في مناطق معروفة كونها مختصة بغسيل الأموال والتهرب الضريبي. كالعقد الذي صدق عليه المجلس قبل أعوام، مع شركة مسجلة في جزر الكايمان. وآنذاك في تبرير إبرام مثل هذا العقد قيل لنا أنه سيفيدنا من أجل جلب تكنولوجيا عالية. وتساءلنا في حينه ما هي هذه التكنولوجيا العالية التي ستأتيننا من ذلك البلد الذي مساحته بحدود /480 كم2/ وعدد سكانه لا يتجاوز ثلاثين ألفاً؟ لذلك أنا أقيس هذه الاتفاقيات من خلال الإسقاطات.
ونؤكد هنا على مسألة ضرورة التنقيب عن النفط واستثماره وطنياً. والحمد لله، الله يحب سورية. فكل ما يقول لنا بعض ممثلي الفريق الاقتصادي أنه يجب أن نسير باتجاه الليبرالية ملوحاً بفزاعة نضوب النفط، تجري اكتشافات جديدة لمكامن النفط والغاز، مما يقوي مواقع الاقتصاد الوطني.
ولكن هذه الميزة، أي هذا الوضع المتميز يجب التعامل معه بتأنٍ كبير. وفي سياق النقاش، أنا أقول، بأننا بدأنا في الستينيات من القرن الماضي بالاعتماد على إنتاج النفط وطنياً، لذلك إني لا اتفق مع ما قيل بأنه في البداية سنعتمد على الشركات الأجنبية ومن ثم سنصل إلى الاعتماد على الإنتاج الوطني كلياً.
بل أؤكد بأننا بدأنا في حينه بالاعتماد على استثمار النفط وطنياً بحقول كراتشوك والرميلان والسويدية، وكان يمكن أن نستمر بالاستثمار وطنياً في حقول أخرى مثل الحقول الواقعة في منطقة دير الزور. وأن تكون عائدات النفط /100%/ لصالح سورية.
أي أننا لم نكن بحاجة أبداً لجلب الشركات الأجنبية وإعطائها حصة تفوق /40%/ من إنتاج النفط، مهما كانت الأرقام المتباينة التي تورد هناك.
ولهذا كله وبالرغم من أن شركة «توتال»، كما قيل هنا هي شركة معروفة، وهي شركة يسهم بها قطاع الدولة الفرنسي بشكل كبير كما هو معروف، ولكننا نفضل أن يجري استثمار النفط وطنياً. وأما الاستفادة من التقانة الأجنبية فيمكن أن تجري بعقود ثانوية خاصة، وهذا الشيء يجري في العالم كله.
وحول ما قيل هنا أن أغلب النفط في بلادنا خاضع لاستثمار الشركة السورية للنفط فالوقائع تدل على عكس ذلك. فقد رأينا أنه كيف جرى تقسيم كل المناطق الواعدة إلى قطاعات (مساحات) معروضة للاستثمار من قبل الشركات الأجنبية (ما يسمى بشركات عقود الخدمة) وكيف صدق المجلس ــ أنا عارضت ــ على عقد اللاذقية على سبيل المثال وعقد لقطاع في المنطقة الجنوبية الشرقية. وأنا أرى أن النسبة حول حصة الشركة السورية للنفط من مجمل استثمارات النفط التي أوردت قبل قليل هي نسبة مقلوبة فأغلبية النفط يجري إنتاجه من قبل شركات العقود (النفط الخفيف) والأقلية من الشركة السورية للنفط (النفط الثقيل).
وفي جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ /16/ حزيران أثناء المناقشة العامة مع وزير النفط تقدمت الرفيقة جمانة رضوان بالأسئلة التالية:
ــ أين وصل مشروع إقامة المصافي مع التأكيد على التأمين الكامل للمشتقات النفطية وطنياً وزيادة حصة هذه المشتقات من مجموع الصادرات النفطية؟.
ــ ما هي آفاق تطور استثمار النفط؟.
ــ ما هو جواب السيد الوزير حول ما أثارته الصحف المحلية عن المخالفات التي ارتكبتها شركة توتال بحق العمال السوريين في دير الزور بالتواطؤ مع مكاتب توريد العمالة؟.

النواب الشيوعيون يؤكدون على أهمية الحفاظ على المجالس العليا وإعادة تشكيل ما أُلغيّ منها
في جلسة مجلس الشعب المنعقدة يوم /17/ حزيران عام /2009/ جرت مناقشة مشروع القانون المتضمن إحلال وزارة التعليم العالي محل المجلس الأعلى للعلوم والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
وأثناء المناقشة العامة لمشروع القانون تقدم الرفيق د. عمار بكداش بمداخلة جاء فيها:
عندما صدر القانون بتأسيس هذين المجلسين عام /1956/ كان توجه المشرّع أن يكونا نواة لأكاديمية العلوم، أما الآن عندما تجري تصفيتهما فهذا يعني بشكل من الأشكال تقويض التوجه لتشجيع البحث العلمي والاجتماعي والأدبي ... الخ.
وأنا أرى أن مهام هذين المجلسين أوسع من مهام وزارة التعليم العالي، مع تقديري للجهد الكبير الذي تقوم به وزارة التعليم العالي في مجال تهيئة الكوادر. ولكن المجلسين لهما مهام أخرى والتي تتجسد بالدرجة الأولى بتطوير البحث ووضع الدراسات الأكاديمية وما شابه. وعندما نلغي مثل هذين المجلسين، معنى ذلك أننا نسدّ الأفق أمام نشوء أكاديمية العلوم السورية بالشكل الذي كان مأمولاً به.
فحالياً عندنا فقط مجمع اللغة العربية والذي يقوم بواجبه في تطوير اللغة العربية، ولكننا بحاجة ليس لهذا فقط، بل لوجود أكاديمية سورية تطور كافة مجالات الإبداع الفكري بما فيه الإبداع العلمي والأدبي والفني، فلا يمكن التطور الممنهج المتكامل بدون وجود مثل هذه الأكاديمية.
وهناك نقطة أخرى، متعلقة بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، هل هذه المجالات من اختصاص وزارة التعليم العالي؟ إذا فرضنا أنه لابد من إدماج هذا المجلس مع وزارة ما، ألم يكن من الأفضل إدماجه مع وزارة الثقافة وليس مع وزارة التعليم العالي.
وبشكل عام، أنا أرى أن مسألة المجالس العليا هي مسالة مفيدة، وإذا تكلمنا حول التجربة في مجال آخر، فإخواننا الفلاحون لم يرتاحوا لإلغاء المجلس الأعلى الزراعي، فهذه المجالس تنسق العمل والبحث بين الوزارات والجهات المعنية المتعددة وتضع أفقاً متكاملاً وخطة متكاملة للتطوير.
وأؤكد مرة ثانية أن مسألة الفنون والعلوم، والعلوم الاجتماعية أكبر من أن تـُحصر في وزارة واحدة، فالعمل المتكامل في هذا المجال يحتاج إلى أكاديمية. لذلك أتحفظ على هذا القانون وأقترح إعادته للجنة.
وأثناء متابعة المناقشة العامة أشار أحد المتكلمين إلى أن النص التشريعي بإحداث هذين المجلسين كان من عطاءات الوحدة السورية المصرية في إطار الجمهورية العربية المتحدة.
فطلب الرفيق د. عمار بكداش الكلام، قائلاً: على حد علمي الوحدة السورية المصرية وقيام الجمهورية العربية المتحدة جرى في شباط عام /1958/، بينما في عام /1956/ عند صدور التشريع المذكور كانت هناك حكومة صبري العسلي وخالد العظم، المدعومة من التجمع القومي البرلماني والذي كان في حينه شكلاً للجبهة الوطنية. ومثل هذه المعلومات تؤكد على أهمية الاستمرار بالبحث الاجتماعي وبالعلوم الاجتماعية بشكل مستقل.
وقد أقر مجلس الشعب مشروع القانون كما ورد من الحكومة ومن لجنة التوجيه والإرشاد.

مسألة المياه تتطلب اهتماماً أكبر
في جلسة مجلس الشعب المنعقدة يوم /16/ حزيران /2009/ وأثناء مناقشة مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة ببرنامج القطاع المائي في محافظتي ريف دمشق وحلب الموقعة في دمشق بتاريخ 26/12/2007 بين حكومة الجمهورية العربية السورية ومصرف قروض إعادة الإعمار الألماني بتقديم قرض ميسر لتمويل هذا البرنامج، قدم الرفيق د. عمار بكداش مداخلة جاء فيها:
بعد الشرح الواضح الذي قدمه السيد وزير الإسكان والتعمير اتضحت جوانب كثيرة من مشاكل المياه في ريف دمشق وفي حلب.
وإني أريد أن أتوقف عند ريف دمشق، فمسألة المياه هناك بحاجة لعناية كبيرة. وقد تكون الاستثمارات التي نبحثها حالياً ستسهم في معالجة هذه المسألة. ولكن كما اتضح أن هناك /60%/ من الماء يهدر كفاقد. وهذه المسألة تحتاج لاهتمام أكبر، لأنه كما تدل الدراسات، لو قضي على جزء كبير من هذا الفاقد لما كانت هناك مشكلة المياه في ريف دمشق. فإذن هناك مشكلة الهدر أكثر من أن تكون مشكلة نضوب الموارد. فحبذا أن يجري الاهتمام بهذه المسألة والتي لها حيوية كبيرة بالنسبة للمنطقة.
ثم هناك مسألة أخرى، لقد تكلم السيد الوزير عن توريد العدادات وأنه يجب أن تكون عدادات حديثة، وهذا صحيح. وأقترح أن توضع العدادات ليس فقط على المواضع التي تجلب منها الجباية بل وأيضاً على المواضع التي تعطى لها المياه مجاناً، من أجل الإحصاء، لأن هناك خللاً بالإحصاء.
فمن غير المعروف بشكل دقيق ما هي كمية صرف المواضع التي تستجلب الماء مجاناً مثل المدارس والجوامع والكنائس. أنا لا أطالب بفرض الرسوم عليها، ولكن يجب أن يعرف ما هو استهلاكها وذلك من أجل وضع الخطة المتكاملة.

دعماً للإنتاج الصناعي
في الجلسة المنعقدة، بتاريخ 16/6/2009، لمجلس الشعب، وأثناء المناقشة العامة، تقدم الرفيق محمد نافع بوزان بالمداخلة التالية:
إن القطاع الصناعي في حلب بحاجة إلى الدعم والاهتمام، ومعالجة صعوباته وإزالة معوقاته. ولذلك نلقي الضوء على بعض متطلباته:
1 ــ تطوير وتحديث الخطوط الإنتاجية لقطاع النسيج.
2 ــ إعطاء معمل السيرومات استقلالية مالية وإدارية عن الإدارة العامة بدمشق.
3 ــ إصدار قانون تخفيض سنوات الخدمة لعمال الشركة السورية لصناعة البطاريات بحلب وإحالتهم على التقاعد بصورة مبكرة وذلك لظروف طبيعة عملهم القاسي.
4 ــ التأكيد على إصدار تشريع خاص بالصناعة النفطية.
5 ــ العمل على تطوير مطابع القطاع العام بإدخال آلات حديثة وتطوير خبرات العاملين فيها وذلك عن طريق إقامة دورات تأهيل وإيفاد خارجي.
6 ــ تحقيق مطالب الطبقة العاملة من وجبة غذائية وألبسة وقائية وضمان صحي وسكن عمالي وحوافز إنتاجية وتعويض العمل الإضافي وتثبيت المؤقتين والحفاظ على الحقوق المكتسبة لها.

قانون جيد .. نؤيده
في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 14/6/2009 وأثناء المناقشة العامة لمشروع قانون إعفاء غرامات التأخير غير المحصلة والفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية لقروض المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة وجدولة الديون، قدم الرفيق عبد الله خليل المداخلة التالية: السيد الرئيس .. السادة الزملاء
نؤيد مشروع القانون كونه يخفف من معاناة أبناء محافظة الحسكة نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المحافظة وأتمنى على مجلسنا الكريم أن يراعي هذه الظروف أثناء مناقشة مواد مشروع القانون، وبما يخدم مصلحة الشعب والوطن وأن يعم هذا التوجه باقي المحافظات المتضررة.
وفي الجلسة نفسها وأثناء مناقشة مواد القانون المذكور مادة .. مادة، تقدم الرفيق عبد الله خليل بالمداخلة التالية:
السيد الرئيس .. السادة الزملاء
اقترح تعديل المادة /5/ التي نصت على: «تعتبر الفوائد المحصلة زيادة عن الفائدة العقدية الواجبة السداد للقرض المشمولة بأحكام هذا القانون سداداً لأصل الدين، ولا يحق للمدين استردادها» على غرار الفقرة /ب/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 4/5/2009 المتعلق بالقروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف والتي نصت على: «تعتبر الفوائد المدفوعة سداداً لأصل القرض، ولا يحق للمدين مطالبة الصندوق بما تم تسديده زيادة عن أصل القرض»، لكي يتم تخفيض قيمة القروض الممنوحة للفلاحين والمنتجين الذين دفعوا فوائد تأجيل ديونهم العام الماضي.
وتم إقرار نص المادة كما ورد من الحكومة.

النواب الشيوعيون يطرحون بعضاً من هموم الناس ومطالبهم
في الجلسة المنعقدة، بتاريخ 15/6/2009 لمجلس الشعب، وأثناء المناقشة العامة، تقدم الرفيق محمد نافع بوزان بالمداخلة التالية:
نظراً لوجود سبعة وستين عاملاً من منطقة إعزاز يعملون في مجال إصلاح آليات النظافة لدى مجلس مدينة حلب، يستوجب حضورهم إلى مديريات الآليات الساعة السابعة صباحاً، علماً بأن منطقة إعزاز تبعد عن مدينة حلب /50 كم/ وهي خارج الحدود الإدارية لمدينة حلب، ونظراً لضرورة المصلحة العامة وزيادة إنتاجية عملية الإصلاح لهذه الآليات والحد من الخلل في مجال النظافة، المطلوب:
استثناء هؤلاء العمال من تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (63/م)، تاريخ 23/8/2007، المادة السادسة المتضمنة (تقوم الجهات العامة بتأمين النقل الجماعي وذلك ضمن حدود المخطط التنظيمي لمكان العمل وفي حدود الأنظمة النافذة عن طريق التملك أو الاستثمار لهذا الغرض) علماً بأن بعضاً من هؤلاء العمال يعملون لدى مجلس مدينة حلب منذ أكثر من عشرين عاماً.
وفي جلسة مجلس الشعب بتاريخ 17/6/2009 وأثناء المناقشة العامة وبحضور السيد وزير الإدارة المحلية قدم الرفيق عبد الله خليل المداخلة التالية:
1 ــ منذ عشر سنوات تم تسجيل العقارين /1 و 2/ من المنطقة العقارية حلكو بالقامشلي المؤجرة لفرع الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية بالقامشلي بالمخطط التنظيمي لمجلس مدينة القامشلي وصدر مرسوم تشريعي بهذا الخصوص، ولتاريخه لم يتم التنازل من قبل وزارة الزراعة عن ملكية هذه الأراضي لصالح مجلس مدينة القامشلي ليتم توزيعها على بعض المتضررين والجمعيات التعاونية السكنية البالغ عددها /45/ جمعية متوقفة عن العمل منذ سنوات لعدم توفر الأراضي اللازمة لها.
2 ــ إن قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب رقم /4609/ تاريخ 17/12/2008 القاضي بعدم تزويد الأبنية المشادة بشكل مخالف لأحكام القانون رقم /1/ لعام /2003/ بالماء والكهرباء والهاتف في حلب وريفها، هذا القرار ليس صائباً في ظل الأوضاع المعيشية وظروف الهجرة من الريف إلى المدينة وارتفاع أسعار المساكن مما يؤدي إلى زيادة ظاهرة أحزمة الفقر حول المدن، في الوقت الذي نطالب فيه بإلغاء هذا القرار وتزويد هذه المساكن بالماء والكهرباء والهاتف ندعو لزيادة الاهتمام بالأوضاع المعيشية لهؤلاء الفقراء وتوفير الخدمات اللازمة وتأمين المساكن الشعبية وبأسعار معقولة لهم. ونطالب بإعادة النظر بالقانون رقم /1/ لعام /2003/ بما يخدم مصلحة الشعب والوطن.

مراسل «صوت الشعب» ــ مجلس الشعب