تحرير التجارة وغشّ اللحوم

-------------------------------------------------------

«صوت الشعب »العدد 218 (1712) 13-19 آب 2009

تم «تحرير» التجارة وخاصة الخارجية والداخلية الجملة منها والمفرق! وألغيت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتعددت مراكز التسعير وفلتان الأسعار وتراجع دور الدولة في هذا المجال انعكس بضعف وعدم قدرة الرقابة التموينية وتغير دورها، وعدم الرغبة أيضاً في تعزيزها وعدم وضع أسعار ــ إلا تأشيرية لا يؤخذ بها ــ وهكذا بقي المواطن المستهلك دون حماية إلا «حماية المستهلك» والقانون الذي صدر وما زال حبراً على ورق ودون آليات تنفيذ، وهذا الشكل من الحماية يتطابق مع عملية تحرير التجارة التي فرزت المزيد من الغش والتلاعب ورفع الأسعار وصولاً لبيع المستهلك لحوماً ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، بل وحتى لاستهلاك الحيوان! على أنها لحوم حمراء صالحة للاستخدام.
والطريف في الأمر كما ذكرت الصحافة المحلية أن نسبة الغش في اللحوم تصل لأكثر من /90%/ وحسب جمعية لحّامي دمشق: فإن الغش يزداد من بعد ظهر الخميس إلى مساء السبت من كل أسبوع حيث يتم خلط اللحوم وتزوير الأختام، ويقال أن بعض اللحوم المخلوطة والمغشوشة والتي تم ضبطها رفضت حديقة حيوانات العدوي استلامها كونها ضارة بصحة الحيوانات لديها، وكما ذكر مقال في جريدة «البعث» الصادرة بتاريخ 25/6/2009 فإن هذه اللحوم تسمى «الفكيوم» وتأتي استيراداً وتهريباً من الأردن ولبنان!
وتضيف المعلومات أنه يتم تهريب اللحوم غير الصالحة والمنتهية المدة، والناجمة عن عمليات الذبح غير المشروع وغيرها ومن الخليج حيث يتم جلبها من بعض دوله لحوم منتهية الصلاحية واستيرادها على أنها (لاحظ!) غير صالحة للاستهلاك البشري إلى لبنان! حيث وكما يقول كاتب المقال المذكور، يتم غسلها ومعالجتها وفرمها مع «عفشه» الغنم من رئة ودم وطحال وتضاف لها مواد صناعية (صباغ صناعي) ومن ثم توريدها وبيعها على أنها لحم هبرة طازج!!
وقد تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم المغشوشة في محافظة ريف دمشق والمزورة الأختام.
وللعلم فإن كيلو غرام اللحم الواحد في اسواق دمشق وريفها يزيد عن /800/ ليرة سورية، ومع ارتفاع الأسعار يبحث المستهلك عن لحم أرخص سعراً في اللحوم المبردة والمثلجة والدوغما الجاهزة، بينما لحم العواس يتم تصديره وتهريبه للعراق وغيره وهكذا تحرير التجارة وهو أحد المقاصل الأساسية للسياسات الاقتصادية الليبرالية المنفذة رفع الحماية عن صحة المواطنين.
وأطلق يد «بعضهم» للاغتناء على حساب المستهلكين، ولتكوين ثروات خاصة على حساب الاقتصاد الوطني ومعيشة وصحة المواطنين في ظل تراجع لدور الدولة وغض النظر أحياناً وعدم القدرة والإمكانية أحياناً والإصرار على تلك السياسات عملاً والوعيد بالتدخل لفظاً وكل ذلك معاً يشكل الأرضية التي تسمح لـ «أثرياء الحروب» الاغتناء على صحة المواطنين، وهو ما يتطلب ليس فقط تشديد الرقابة بل العودة عن الأسباب الميسرة لاشتداد الظاهرة.

المحرر الاقتصادي