اتصالات وفساد !

-------------------------------------------------------

«صوت الشعب »العدد 218 (1712) 13-19 آب 2009

تنشر الصحافة المحلية مقالات وأخبار عن التحقيقات الجارية في ملفات الفساد القائم في قطاع الاتصالات وغيرها من ملفات تلك الجمعية «غير الربحية» التي أشهرت وكادت تستولي على قطاع الاتصالات الحكومي والذي ما زال خاضعاً للرقابة والإشراف الحكومي، وإن كان بعضهم يعمل لإخراج مشروع قانون لما يسمى «تحرير الاتصالات وتمريره وأعتقد بأن ذروة الفساد تكمن في «تحرير»» هذا القطاع!! أو بكلام آخر أن مسلسل الفساد الذي يشار إليه ستكون آخر مراحله عملية تحرير الاتصالات الحيوي والهام ليس فقط للخزينة العامة وإيراداتها!
وتظهر التحقيقات والأخبار المنشورة قضايا فساد كبيرة في قطاع الاتصالات وعبر الكابل البحري والأرقام الدولية واستخدامها، وتسهيل المكالمات عبر دارات محددة مؤجرة أو موضوعة للاستثمار وعبر الانترنت! وآخرها ما تكشف عن استخدامات الشبكة الذكية وتشير الصحافة المحلية أن هناك خللاً في استثمار هذه الشبكة ومن ذلك تخصيص أرقام للخدمة تحت مسمى «دردش وفرفش» تقدم محتوى جنسي عبر شبكة الهاتف وبذريعة «خدمات الاستشارات النفسية» والمهم أن تتصل وتتصل وتسجل /25/ ليرة عن كل دقيقة!!
ويقال أن عقود استثمار الشبكة الذكية كانت مجرد وسيلة لتنظيم نهب مئات ملايين الليرات السورية، ومن ذلك أيضاً أن العقود نصت على قيام المؤسسة بدفع حصة المستثمر من عائدات الخدمات وبغض النظر إن سددها مشترك الهاتف أم لا، أو سددوا فواتيرهم أم لا؟؟ وحين ازدادت الأرقام قامت المؤسسة بقطع هواتف المواطنين ومنعت بعضهم من السفر وملاحقتهم قضائياً وتقسيط الديون لتستعيد ما دفعته بدلاً عن المستثمرين من حصة استثمارهم!!
ويتساءل مقال في جريدة «تشرين» نشر مؤخراً (25/6):
«أليس من الغريب أن تكون مجموعة «تطوير ــ الأعمال» التي يرأسها رجل الأعمال «ف.ب» الموقف على ذمة التحقيق في قضايا الاتصالات هي أكبر مستثمري الشبكة الذكية أولاً، وهي وكيل الشركة التي باعت التجهيزات الشبكة الذكية ثانياً، وتجهيزات مراقبة أداء الشبكة ثالثاً؟ ألا يعني ذلك أن ثمة من يدير هذه الشبكة فعلياً من داخل المؤسسة ... ومن خارجها؟؟».
نعم .. الفساد تظهر ملامحه هنا وهناك ومعالمه وتدل آثاره عليه والخطر أن العديد من السياسات والتدابير تشكل الأرضية الخصبة لنموه ومحاربته يجب أن تكون متكاملة شاملة وعبر التأكيد على دور الدولة الاقتصادي المباشر والرقابة الحقيقية.
سالم محي الدين