متى سيمْثُل المجرمون الإسرائيليون أمام محاكم العدل المفقود؟!

-------------------------------------------------------

«صوت الشعب »العدد 218 (1712) 13-19 آب 2009

أعلن المركز الفلسطيني للاتصال والدراسات التنموية أنه تمكّن من تجنيد 36 مؤسسة دولية تعنى بحقوق الإنسان والسلم الأهلي لتقديم دعوى قضائية رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين في العدوان على غزة
وذكر بيان للمركز الذي يتخذ من الخليل مقراً له أنه تم تجنيد عشرة محامين دوليين من مختلف الدول الأوروبية والأميركية لمتابعة هذه الدعوى القضائية، موضحا أنه تم بالفعل تسليمها صباح الأربعاء إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية القاضي لويس مورينو أوكامبو ونائبته نانو بنسودا.
وطالبت الدعوى بالتحقيق في القتل المتعمد لـ215 طفلا و89 امرأة وجرح آلاف المدنيين وهدم مئات المنازل على ساكنيها الأبرياء وقتل المدنيين داخل المدارس بعدما هربوا إليها من الموت ليواجهوه فيها، إضافة إلى قتل كبار السن في المساجد أثناء تأديتهم فرائضهم الدينية وتدمير كامل مقدرات الشعب الفلسطيني في محافظات غزة.
كما طالبت "بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضد جميع القتلة الذين يدعون أنهم فوق القانون ومحاسبتهم وفق القانون الدولي، وضرورة الانتصار لهذا الشعب المظلوم" وملاحقة دولية لمجرمي الحرب والقتلة "حتى لا يصبح العالم غابة يقتل القوي فيها الضعيف وتنتهك فيها حقوق الإنسان، وحتى يكتب التاريخ لهذه المحكمة ولهذا المدعي أو يكتب ضده".
وأفاد رئيس المركز جميل الدرباشي أن المركز تمكن في وقت قياسي من إعداد مئات الوثائق الهامة، ويواصل تجهيز وثائق أخرى تثبت تورط مسؤولين إسرائيليين في جرائم حرب ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح أن من بين الوثائق ما يثبت استهداف الأطفال والنساء بشكل مقصود وهدم المدارس والمساجد والمنازل والبنية التحتية الفلسطينية واستمرار الحصار وفرض سياسة التجويع ومنع الدواء والغذاء والماء والكهرباء على مواطني غزة.
وأكد الدرباشي عزم المركز الاستمرار في القضية حتى النهاية رغم طول الطريق ورغم الآمال الضئيلة بتحقيق نتائج ملموسة لأن مجرمي الحرب الإسرائيليين يتعاملون وكأنهم فوق القانون.
وأشار إلى أن جميع المؤسسات المشاركة في رفع الدعوى هي منظمات أهلية تشارك المركز الإصرار على الوصول إلى النهاية، موضحا أنه تم بالفعل الاتصال بسكرتيرة المحكمة الجنائية وإرسال أكثر من مائة وثيقة تثبت تورط مسؤولين إسرائيليين في جرائم حرب في العدوان المستمر على غزة
في لندن أيضا
من جهة اخرى تقدم محامون في لندن بطلب الى المدعي العام البريطاني للمطالبة باعتقال عدد من المسؤولين الإسرائيليين ومن بينهم شمعون بيريز وايهود اولمرت وتسيبي ليفني وايهود باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة أو المشاركة فيها.
كما تقدم المحامون بطلب لإصدار مذكرة لاعتقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزير خارجيته أحمد أبو الغيط بتهمة المشاركة في ارتكاب هذه الجرائم في قطاع غزة.
وتطلب العريضتان من المدعي العام التحقيق في التهم وربما إصدار أوامر توقيف للأشخاص المعنيين.
وفي السياق ذاته قال مختصون وخبراء في مجال حقوق الإنسان وأساتذة حقوقيون في الجامعات الأردنية إنهم يعتزمون رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل ومسؤوليها "المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها حاليا قوات الاحتلال في قطاع غزة".
وقال بيان صادر عنهم إنه إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية فإن "الدول المتضررة من أي نزاع أو عدوان من حقها رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة خرق القانون الدولي الإنساني"، وأكد البيان "وجود تجاوزات خطيرة لأبسط قواعد اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان في الحرب القائمة على غزة ليس أقلها استهداف المدنيين بالقتل والذبح".
والأمم المتحدة؟؟
من جهتها حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بلاي من أن بعض الوقائع في غزة قد تسوّغ إصدار مذكرات قضائية لمحاكمة أشخاص بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقالت بلاي إن على إسرائيل والفلسطينيين في غزة التزامات وفقا للقانون الدولي. وتشمل الالتزامات حماية سيارات الإسعاف والمستشفيات والطواقم الطبية، كما تشمل الالتزامات حماية المدارس والمدنيين ومنازلهم.
واعتبرت بلاي أن الموقف الراهن لا يتحمل أي تساهل لأنه غير مقبول، وقالت إن الوضع برمته يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وإن من الضروري محاسبة المسؤولين عن المخالفات.
ودعت بلاي إلى تحقيقات شفافة مستقلة ذات مصداقية في الانتهاكات، وأشارت إلى أن بعض الانتهاكات تمثل جرائم حرب يجب تحديد مرتكبيه