مهمة اتحاد الفلاحين ... الدفاع عن حقوق الفلاحين!

-------------------------------------------------------

«صوت الشعب »العدد 218 (1712) 13-19 آب 2009

لنبدأ الحديث بالتذكير بشعار التنظيم الفلاحي المعروف: «الأرض لمن يعمل بها»، هذا الشعار الوطني التقدمي الذي حوّله رئيس اتحاد فلاحي حلب إلى «السجن والتوقيف العرفي للفلاح الذي يعمل بالأرض».
ما يحصل في قريتي (كبارة وتل علم) بمحافظة حلب، منذ سنتين، وما يحصل الآن، من مشاكل نتيجة صدور قرارات توزيع الأراضي ومحاولة تطبيقها من قبل السلطة المحلية بالقوة، قابله بشكل طبيعي مقاومة فلاحية دفاعاً عن أرضهم، ونتيجة لذلك جرى تشكيل لجنة لإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين من قبل الاتحاد العام للفلاحين في حلب، هذا الإعلان كان شكلياً فقط لكن الأمور على الأرض تزداد سوءاً وزجراً بحق الفلاحين ورافق ذلك قيام السلطة المحلية بقلب مزروعات الفلاحين من قمح وقطن وغيرها من المحاصيل، وسجن العديد من الفلاحين عدة مرات دون أن يوقعّوا على ورقة التنازل عن أراضيهم.
سياسة اتحاد الفلاحين كانت ذات وجهين:
1 ــ وجه: يشكل لجان وهو وجه دعائي.
2 ــ وجه آخر يشجع على السجن وعلى تخريب مزروعات الفلاحين، ولا حلّ ظاهر في الأفق.
إلى الآن وكما بينت الأحداث منذ سنتين إلى اليوم، لا نستطيع إلا أن نقول أن اتحاد الفلاحين بقي متفرجاً ــ في أحسن الأحوال ــ لكن رئيس اتحاد فلاحي حلب كشف عن الدور السلبي والبعيد عن أهداف وشعارات اتحاد الفلاحين بل والمتناقض مع عنوان جريدة الاتحاد العام للفلاحين: «نضال الفلاحين».
هل يعقل أن رئيس اتحاد الفلاحين بحلب يطالب بمذكرة مرفوعة لمحافظ حلب إيقاف الفلاحين ــ الصامدين في أرضهم ــ عرفياً واتهامهم بمثيري الفتنة، وأنه رغم سجن ــ هؤلاء الفلاحين ــ عدة مرات ــ أنظروا لهذه العبارة بدقة ــ وإخلاء سبيلهم دون أن تطبق بحقهم أشد العقوبات، لم يستجيبوا لمطالب رئيس اتحاد الفلاحين طواعية وبسرور.
ولم يكتفِ رئيس اتحاد الفلاحين في حلب بذلك، بل نصّب نفسه على ما يبدو مسؤولاً عن اختصاصات ونشاطات ونضالات أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وطالب بناء على اختصاصه الجديد ــ بطلب توقيف رفيق شيوعي ساهم في نضال فلاحي كبارة دفاعاً عن حقوقهم.
بعد كل ذلك نقول: إننا كشيوعيين، نناضل من أجل حقوق العمال والفلاحين وندافع عن مطالبهم، ولا زلنا وسنبقى حزب العمال والفلاحين ولا نخشى في هذا النضال لومة لائم، وهذا الموضوع لا نساوم عليه مهما كان الثمن وعَظُمت التضحيات.
أما بالنسبة لتهديدات رئيس اتحاد فلاحي حلب، فلن نذكره بشعارات وخطابات وأدبيات وكلمات مسؤولي الاتحاد العام للفلاحين، ولن نذكره بنضالات هذا الاتحاد، وحتى لن نذكره بأنه رئيس اتحاد فلاحي حلب، بل سنقول له:
نستغرب كيف لمسؤول في تنظيم فلاحي أن يطلب بسجن الفلاحين عرفياً. فإذا كنت مقتنعاً بأن موقفك صحيح، فيوجد في بلدنا قضاء. وعلى المسؤول في تنظيم جماهيري أن يستند إلى الجماهير وليس إلى عناصر حفظ النظام.
نعتقد بعدما شاهدنا كل ذلك أن السيد رئيس اتحاد الفلاحين في حلب، نسي المهمة الأساسية للتنظيم الفلاحي بالدفاع عن مصالح الفلاحين. أو قد يكون تكوينه وتركيبه النفسي يدفعانه إلى ممارسة أدوار أخرى.
مكتب «صوت الشعب» ــ حلب
وفيما يلي نص الكتاب الذي رفعه السيد رئيس اتحاد الفلاحين في حلب إلى السيد محافظ حلب.

السيد محافظ حلب
تحية نقابية..
نظراً لتكليفي بالأمر الإداري رقم /1120/ تاريخ 18/6/2006 ومتابعة القرار الحزبي رقم /3058/ لعام /2001/ لتوزيع أراضي المالكين على الفلاحين في قريتي كبارة وتل علم والتي أصبحت من أصعب المشاكل الموجودة لدينا فلاحياً وتكرار شكاوي الفلاحين بشكل مستمر ويومي والتي طالت أكثر من سبع سنوات فقد تم الشخوص إلى القريتين المذكورتين برفقة السيد مدير منطقة السفيرة ورئيس الرابطة الفلاحية بالسفيرة وتمت دعوة الفلاحين بواسطة مكبرات الصوت للاجتماع مع أعضاء اللجنة لبحث الأمور التي تعيق عملية التوزيع.
علماً أن هذه المرة الخامسة التي تقوم بها اللجنة بالشخوص إلى القرية برفقة /100/ عنصر من كتيبة حفظ النظام ولوحظ ما يلي:
1 ــ إن معظم الفلاحين الذين سيقومون بتسليم الأراضي الزائدة بحوزتهم قد تغيبوا عن الحضور بقصد العرقلة والمماطلة بالتسليم.
2 ــ إن الفلاحين الذين لديهم مساحات زائدة ويريدون الإثراء على حساب غيرهم هم من المتسلطين في القريتين والمستفيدين من المساحة هم: نايف شعبو ــ فيصل شاهين ــ عبود عقيلو ــ عبد الرزاق أوسو ــ ذيب شاهين ــ إسماعيل جول ــ عبد الرزاق شاهين رغم سجن بعض هؤلاء ولأكثر من مرة وإخلاء سبيلهم دون أن تطبق بحقهم العقوبات الأشد وفق قانون استصلاح الأراضي رقم /3/ المادة /43/.
3 ــ إن ذهاب اللجنة إلى القرية المذكورة ولمرات عديدة بحضور عناصر كتيبة حفظ النظام يعطي طابع عدم وجود هيبة الدولة.
4 ــ إن هذه المشكلة ونتيجة لمرور أكثر من سبع سنوات أدت إلى إثارة الشغب ومشاكل اجتماعية بين الفلاحين وأصحاب الحقوق مع العلم أن الذين ليس لديهم أرض يدفعون أجور الري.
حيث لوحظ في الفترة الأخيرة دخول بعض الأشخاص الذين ليس لهم علاقة أو أية صلة بالموضوع لإثارة الفتنة وابتزاز الفلاحين ووقوفهم إلى جانب القوى التي استحوذت على الأرض وترك الضعيف لم يحصل على أرض مثل المحامي أحمد دباس ممثلاً عن الحزب الشيوعي.
ــ ونظراً لطرح هذه المشكلة في عدة اجتماعات وعلى مستوى فرع الحزب واتحاد الفلاحين والاتحاد العام ونشرها بالصحافة نقترح:
1 ــ إيقاف هؤلاء عرفياً وذلك لقطع الطريق على مثيري الفتنة وتسليم الأرض إلى مستحقيها.
2 ــ مشكلة كبارة وتل علم أصبحت عثرة صعبة أمام اللجنة مما يستوجب حلاً سريعاً لها، وهذا ينعكس سلباً على عمل اللجنة في بقية القرى التي سيتم التوزيع فيها مستقبلاً.
والخلود لنضالنا الفلاحي
رئيس لجنة توزيع الأراضي رئيس اتحاد
في قريتي كبارة وتلعلم الفلاحين بحلب
إبراهيم خلاوي أحمد صالح إبراهيم