--------------------------------
فـي مجلس الشعب..
في مناقشة مشروع قانون العمل:
النواب الشيوعيون يطالبون بوضع وسائل فعالة
للدفاع عن حقوق العمال ويعارضون بحزم شرعنة التسريح التعسفي
باشر مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون
العمل الجديد الذي قدمته الحكومة ليكون بديلاً عن قانون /91/
لعام /1959/. وأتت الصيغة الحالية لمشروع قانون العمل بعد نقاش
دام لفترة طويلة بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والاتحاد
العام لنقابات العمال.
كما نوقش المشروع في الاجتماعات المشتركة للجنتي الشؤون
الدستورية والتشريعية والخدمات في مجلس الشعب، والتي أدخلت
تعديلات في عدد من مواد مشروع قانون العمل.
وفي جلسة مجلس الشعب المنعقدة يوم الخميس في 18/2/2010، وأثناء
المداولة العامة لتقرير لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية
والخدمات حول مشروع القانون المتضمن قانون العمل الجديد، قدم
الرفيق عبد الله خليل مداخلة النواب الشيوعيين هذا نصها:
السيد الرئيس ــ السادة الزملاء
إن مشروع قانون العمل الجديد في حال إقراره سينظم علاقات العمل
بين عمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك وأرباب العمل،
والمطلوب من قانون العمل الجديد أن يحفظ الحقوق المكتسبة
للعاملين بأجر، وأن يوجد آليات قانونية لحمايتهم من أخطار
التعسف والتسريح التعسفي ومن انتقاص حقوقهم، وأن يأتي في جوهره
ملبياً لذلك وليس منحازاً للمستثمرين وأرباب العمل، وأن لا
يكون وسيلة مقوننة لإطلاق العنان والحرية لقوى رأس المال في
التعاقد وإنهاء التعاقد مع تقييد قوة العمل.
لكن جوهر فلسفة مشروع قانون العمل الجديد غير ذلك وإنما هو
مقولة «العقد شريعة المتعاقدين»، وهذا يعني «تحرير» رأس المال
من كل قيوده في علاقات العمل وعلى حساب العاملين بأجر، ويعني
مساً بحقوق عمالية مكتسبة كرستها القوانين الناظمة لعلاقات
العمل ولمكتسبات الطبقة العاملة السورية، وخاصة فيما يتعلق
تحديداً بإعطاء الحق المطلق لرب العمل في إنهاء علاقة العمل من
طرف واحد ولقاء تعويض مادي ــ أي إطلاق اليد في استعمال الحق
في التسريح، وبعبارة أخرى جعل التسريح التعسفي مقونناً وشرعياً
وحقاً مكتسباً بالقانون ومطلقاً لرب العمل حتى بحق أولئك الذين
ما زالوا منذ عشرات السنوات على رأس عملهم قبل صدور القانون
الجديد، وهذا سيخلق دوراناً هائلاً في اليد العاملة، ولن يبقى
عامل على رأس عمله لمدة تستوجب الحصول على المعاش التقاعدي حسب
الأصول النافذة حالياً، وهنا نطالب بالحفاظ على لجان قضايا
التسريح العمالية وإيرادها في مشروع القانون كأداة ملزمة لفض
نزاعات العمل الفردية، كما نطالب بإعطاء حق للقضاء بإلزام رب
العمل بإعادة العامل إلى عمله.
السيد الرئيس ــ السادة الزملاء
إن تعديل قانون العمل يجب ألا يعني تحرير أرباب العمل من
التزاماتهم وحصرها في تعويض مادي مع تقييد حرية قوة العمل أي
العمال، وتحرير قوانين العمل يجب أن يعني تحرير طرفي المعادلة
وأن يأتي قانون العمل ملبياً لاحتياجات طرفي المعادلة، وأن
يوجد حماية للطرف الأضعف أي للعامل بأجر.
والمطلوب من قبل الطبقة العاملة السورية اليوم. قانون عمل جديد
متوازن يقوم على قاعدة واضحة من الحقوق والواجبات ويحمي
مكتسبات العمال ويوجد الحماية القانونية للعامل من أخطار
التسريح التعسفي والحماية القانونية لتمكين العاملين من
استخدام حقوقهم التي نص عليها المشروع الحالي وحقهم في استخدام
شتى أساليب النضال العمالي دفاعاً عن حقوقهم بما فيها حق
الإضراب المهني والمطلبي والسلمي والتي ضمنتها أحكام الدستور
الدائم للبلاد في المادة /39/ منه.
إن تطوير قوانين العمل يجب أن يتم بناءً على ما تم التوصل إليه
في التشريعات الوطنية والعالمية، وأن يحافظ على الحقوق
الدستورية والمكتسبة للعاملين بأجر ويزيد منها وفق مطالب
العمال ونقاباتهم لا أن ينتقصها.
لاشك أن في هذا القانون مميزات كثيرة لصالح العامل، ولكن لا
ينص مشروع القانون على وسائل لاستفادة العامل من هذه المميزات
مما يجعل كل هذه الميزات خلبية لحد كبير، وانطلاقاً من كل ذلك
نحن النواب الشيوعيين نعترض على منهجية مشروع قانون العمل
الجديد، ونطالب بإعادته إلى الحكومة من أجل إدخال مواد تمكن
العامل من تحقيق حقوقه إن كان من خلال الهياكل الإدارية
والقضائية أو من خلال الإضراب المطلبي في نهاية المطاف.
عندما تكون حقوق الكادحين مؤمَّنَة يكون
الإنتاج بخير
وفي الجلسة نفسها تقدم الرفيق د. عمار
بكداش بمداخلة جاء فيها:
أؤكد على كل ما جاء في مداخلة رفيقي عبد الله خليل، وأثني أيضاً
على الموقف الواضح الذي عبر عنه اتحاد نقابات العمال على لسان
السيد رئيس هذا الاتحاد.
وأريد أن أشير من الناحية المنهجية، أنه سمعنا كلاماً من
العديد من الاقتصاديين، وبرأينا أنه يجب النظر إليه بجدية
وكذلك تحليل دوافعه، بأن إطلاق العنان للرأسماليين بحرية تسريح
العمال هو الذي سيجلب الاستثمارات الأجنبية. أما إذا لم نسمح
لهم بتسريح عمالنا فهم لن يأتوا ويوظفوا أموالهم عندنا. وأنا
لا أقول أني سمعت هذا الكلام تحت هذه القبة الكريمة، ولكن
قرأنا مثل هذه الآراء في مقالات على صفحات عدد من الدوريات.
وإذا كان هذا هو الدافع في صياغة بعض المواد في مشروع قانون
العمل، وأنا لا أجزم أن هذا هو الدافع، ولكن سنرى ... فهذا
باطل من الناحية الاقتصادية. وكنا نسمع من البعض الترويج
بقضايا غير أخلاقية، عندما كانت تجري الدعوة للتوظيفات في
سورية لأن اليد العاملة لدينا رخيصة. أقول أن هذه ليس نفسية
اقتصادي قويم، وليست نفسية وطني بل هي نفسية نخاس، عندما يقول
أحدهم هذا الكلام.
بينما أنا أقول أن مقومات الجو الاستثماري الناجع عندنا تأتي
من خلال التقاليد العريقة للطبقة العاملة في بلدي، نحن لنا
تراث عريق في مجالات كبيرة، مثل النسيج، ونحن معروفون من خلال
صناعته الموسلين السوري والدماسكو السوري والبروكار السوري.
ونحن أيضاً متفوقون في مجالات زراعية مهمة، هناك كثير من الدول
تأخذ التكنولوجيا السورية في إنتاج العدس.
نحن لا نفتخر، كما يفعل البعض، برخص اليد العاملة وبأنه سنحقق
إنجازاً عندما سنسمح بتسريح العامل بشكل تعسفي. وأليس من
المعيب أن تروج مثل هذه العوامل كجاذب للرأسمال؟
نحن برأينا أن الرأسمال يتجه إلى الدول التي فيها جو سليم
لتوظيف هذا الرأسمال، أي لا يكون فيها فساد، والتي يكون فيها
سهولة المعاملات والتي تكون فيها الطبقة العاملة مؤهلة.
أما أن تكون الدوافع عند البعض، عندما يطرحون أن تعالوا لدينا
يد عاملة رخيصة، تعالوا سرحوا متى شئتم، تعالوا ولا أحد سيجرؤ
أن يعلن إضراباً لأنه لا توجد قوانين تنظم الإضراب، فهذه ليس
نفسية الاقتصادي المتكامل، وهذه ليست دوافع تؤدي إلى تطوير
اقتصادي سليم. ولدينا أمثلة في بعض الدول العربية، حيث اليد
العاملة فيها أرخص، وحقوق العاملين مغبونة تماماً، ولا نرى أي
إنجازات اقتصادية فيها، بل نرى زيادة المديونية الوطنية (الدين
القومي)، ونرى إفقار عامة الشعب، وتصبح مثل هذه الدول مرتعاً
لعمل الاحتكارات الأجنبية فيها.
وانطلاقاً من كل هذا، نحن نؤكد أننا مع قانون عمل يؤمن مصالح
الطبقة العاملة، ويؤمن مصالح القوة الإنتاجية الأساسية في
بلدنا التي هي الكادحون. فعندما تكون حقوق الكادح مؤمنة يكون
الإنتاج بخير. ولا يجوز النظر إلى العامل وكأنه مدان سلفاً.
فهذا العامل هو الذي يحمل على كاهله اقتصاد وطننا، وهذا الكادح
خلال أكثر من أربعة آلاف سنة بنى الصرح الحضاري الذي هو سورية
العربية، بنى هذه الحضارة التي نعتز بها. لذلك يجب صون حقوق
هذا العامل. وأنا لا أظن أن أي رأسمالي وطني حقاً، أي الذي
تخرج من مدرسة خالد العظم، من مدرسة هؤلاء الذين عملوا على
بناء وتطوير القطاع الإنتاجي فعلاً، فمثل هؤلاء يعرفون مخاطر
غبن العامل، لأنهم يدركون أن العامل الشبعان والمتمتع بحقوقه
يسهم بتطوير حقل الإنتاج الوطني. أما الذي يريد أن يدوس على
حقوق العمال، هو الذي يريد أن يشتغل على مبدأ أضرب وأهرب، أي
البرجوازي الطفيلي.
لذلك يجب على الزملاء أن ينتبهوا وأن ننتبه كلنا، وأن نسعى لأن
نعمل يداً واحدة لتأمين حقوق الطبقة العاملة السورية في القطاع
الخاص وشكراً.
السيد رئيس المجلس (مستفسراً): أنت مع مشروع القانون أو لا؟
د. عمار بكداش:
سيادة الرئيس، بهذا الشكل أنا لست معه، لأسباب عديدة. وكي لا
أدخل في التفاصيل، أقول لا يوجد في هذا المشروع حق الإضراب،
بينما فيه حق التسريح التعسفي. عندما تعطي حق التسريح التعسفي،
عندما تعطي الحرية لرب العمل، لابد أن تعطي الحرية للطبقة
العاملة. بفرنسا يوجد حق التسريح، ومقيد، ولكن يحق للطبقة
العاملة هناك أن تقوم بالإضراب. وهنا أنا أطالب بالتوازن،
فعندما يعطى رب العمل الحق في التسريح، يكون من حق العامل
الدفاع عن حقوقه بالأساليب المعترف بها بالقوانين الدولية، وحق
الإضراب هو من الأساليب المعترف بها.
وأنا أعرف، أن المسودة الأساسية لهذا المشروع، والمقدمة قبل
خمس سنوات كان فيها حق الإضراب، ولا أعرف لماذا حذف هذا الحق
في النسخة النهائية للمشروع. وشكراً.
مراسل «صوت الشعب» ــ مجلس الشعب
--------------------------------
بمناسبة يوم المرأة العالمي
بيان رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة إلى
جماهير النساء في وطننا الحبيب
تحل الذكرى المئوية للاحتفال بعيد
المرأة العالمي ونساء العالم يتابعن نضالهن من اجل حياة حرة
كريمة، ومن اجل المساواة الحقوقية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص،
مستلهمين بطولة عاملات الخياطة في شيكاغو، ومكرسين وبمبادرة من
مؤتمر النساء الاشتراكيات بزعامة المناضلة كلارا زيتكن يوم
الثامن من آذار يوماً عالمياً للمرأة ورمزاً للتضامن بين نساء
العالم كافة، ومن اجل الدفاع عن حقوق المرأة العاملة وتبني
مطالبها والدفاع عنها، بقناعة راسخة أن النضال في سبيل العدالة
الاجتماعية والاشتراكية هو الطريق القويم للتخلص من الاضطهاد
والمعاناة وسوء المعاملة والتمييز والاستغلال.
وفي هذه المناسبة، مناسبة الذكرى المئوية للاحتفال بيوم المرأة
العالمي، لايسعنا في رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة
والطفولة، إلا أن نرسلها تحية مضمخة بعطر النضال الذي لا يفتر
للمناضلات المكافحات في سبيل غدٍ أفضل، وللنساء الفلسطينيات
المناضلات ضد الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني وللمرأة اللبنانية
والعراقية المقاومة للاحتلال والعدوان، إلى نساء وطننا سورية
عاملات في المدينة والريف وربات منزل حيثما كن..
كل عام وانتن بخير، ولنبق معاً على درب النضال في سبيل حقوقنا
وحرية وسيادة أوطاننا.
يحل الثامن من آذار هذا العام، يوم المرأة العالمي، والعالم
مازال واقعاً تحت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية, التي سعت
الاحتكارات والدول الامبريالية، إلى نقل ثقلها الأساسي، ليقع
على عاتق الدول الفقيرة، واستنزاف مدخراتها وثرواتها، واستغلال
شعوب العالم بما فيها الدول الامبريالية ذاتها، إضافة إلى
زيادة عدوانيتها على دول العالم، من اجل الحفاظ على تحكم
الامبريالية بالعالم، ونهبها لشعوبه، التي تنهض اليوم دفاعاً
عن وجودها واستقلالها وحريتها وتتزايد مقاومتها للرأسمالية،
ويتصاعد نضالها المعادي للامبريالية، كما ان حركات التحرر
الوطني، تحقق نهوضا كبيراً، يتمثل في النجاحات الكبيرة، كحركات
التحرر الوطني العربية، والتي يأتي في مقدمتها الضربات المؤلمة
التي تلقاها المستعمرون على يد المقاومة الوطنية في لبنان وفي
غزة، والتي مازالوا يتلقونها في العراق.
عاش نضال الشعوب العربية في فلسطين والعراق ولبنان في سبيل
تحرير بلادها وسيادتها.
ومازال حقد المستعمرين وعملائهم، ينصب على وطننا الحبيب سورية،
بسبب مواقفها الوطنية المشرفة الرافضة لإملاءات الاستعمار،
والمدافعة بثبات عن الكرامة الوطنية، وبسبب تمسكها بطريق
التحرر والصمود والتصدي، وتأكيدها باستمرار على حقوقها الوطنية
المشروعة، وفي مقدمتها استرجاع كامل أراضي الجولان السوري،
وكذلك بسبب دعمها النضال البطولي لشتى فصائل حركة التحرر
الوطني العربية.
إن وطننا الغالي سورية يتصدى لكل ضغوط ومؤامرات الامبريالية
الأمريكية، وإسرائيل الصهيونية بكل إباء، ويتخذ موقفاً وطنياً
مشرفاً، يرفع من شأنه ومكانته باستمرار، ويكسبه مزيداً من
الاحترام في جميع أنحاء العالم ويتمسك شعبنا بشعاره الوطني
الكبير « سورية لن تركع».
ليعش وليتعزز الصمود الوطني السوري في مواجهة الضغوط
الامبريالية والصهيونية.
عاش نضال أهلنا في الجولان وصمودهم وتمسكهم بالهوية العربية
السورية.
ان رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة التي مازالت
منذ اثنين وستين عاماً، تعمل إلى جانب جماهير النساء من اجل
قضاياهن وقضايا الوطن وتؤكد مجدداً انها مازالت تحث الخطى في
هذا الطريق، مع نساء الوطن عامة، والعاملات منهن خاصة.
وبكل اعتزاز نقول: ان المرأة السورية قد حققت خلال مسيرتها
النضالية، العديد من المكاسب، وهي تعمل على التمسك بها
وحمايتها، ولكنها مازالت تطمح إلى جانب الرجل من اجل المزيد،
ومن اجل تحقيق مطالب الكادحين نساءً ورجالاً ومنها:
ــ معالجة الوضع المعيشي للجماهير الشعبية، وربط الأجور
بالأسعار.
ــ الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال والعاملات.
ــ إيجاد حماية قانونية لكل العاملين باجر، وخاصة من خطر
التسريح التعسفي.
ــ تسجيل جميع العاملات والعاملين في التأمينات الاجتماعية.
ــ الحفاظ على نسبة الراتب التقاعدي 75% من الأجر الأخير
للعاملة والعامل .
ــ التشدد في مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي في القطاعات
كافة.
ــ إصدار قانون يمنح المرأة حق توريث راتبها التقاعدي مثل
الرجل.
ــ تعديل قانون الجنسية وذلك لمنح المرأة السورية المتزوجة من
غير سوري الحق بإعطاء جنسيتها لأولادها.
ــ منع تشغيل القاصرات.
ــ تفعيل مكاتب التشغيل ومراقبة عملها، وتوفير المزيد من فرص
التدريب المهني للمرأة العاملة في مختلف قطاعات الإنتاج، مما
يطور مهاراتها، وتحسين كفاءاتها الإنتاجية، وإعطاءها تعويض
البطالة، وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة سنداً لأحكام
الدستور.
ــ زيادة مدة إجازة الأمومة, والتعويض العائلي وجعلهما
متساويين للأولاد الثلاثة الأوائل، واعتبار التوأم ولادة واحدة.
ــ الاهتمام بالعاملات المنزليات اللواتي يعملن لحساب القطاع
الخاص، وتأمين حقوقهن وحمايتهن القانونية والتأمينية.
ــ تأمين دور الحضانة في أماكن العمل وتطبيق التشريعات
المتعلقة بذلك.
ــ تمكين الفلاحة العاملة في الإنتاج الزراعي من الحصول على
نتاج عملها في نطاق الأسرة أو التعاونيات.
ــ صون حقوق العاملات الزراعيات، وشملهن بقانون العمل، وتشكيل
نقابات للعمال الزراعيين، وحث النساء على الانتساب إلى
الجمعيات التعاونية الفلاحية.
ليعش وليتعزز نضال العمال والعاملات في سبيل حقوقهم
لتبقى رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة مناضلة
في سبيل الدفاع عن الوطن ومن اجل أمومة رغيدة وطفولة سعيدة.
عاش عيد المرأة العالمي
رابطة النساء السوريات لحماية
الأمومة والطفولة
--------------------------------
نصر
اللّه: خيارنا المواجهة
ألقى السيد حسن نصر الله، خلال حفل
لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد الأمين العام السابق السيد
عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والقائد العسكري عماد مغنية الذي
أقيم في الضاحية الجنوبية كلمة وجه من خلالها رسائل هامة، ففي
معرض حديثه عن تهديدات اسرائيل وكيفية التعامل معها قال: «هناك
من يعتقد أنه يمكن حماية لبنان بالحياد، بينما أثبتنا في
العقود الماضية أن لبنان استطاع أن يكون قوياً، وهو اليوم أقوى
من أي وقت مضى، وصيغة القوة التي نواجه بها كل التهديدات هي
بجيشه وشعبه ومقاومته التي أقرّها البيان الوزاري. اليوم هذه
الصيغة أثبتت التجربة نجاعتها وصحتها وهي خيارنا في المواجهة».
وأشار نصر الله، في رد على بعض ما جاء في خطابات احتفال 14
شباط، إلى التحليلات القائلة بأن مجرد وجود مقاومة حزب الله،
يمثّل ذريعة إسرائيلية لضرب لبنان، فرأى أنّ سحب هذه الذريعة،
أي «أن نلغي سلاح المقاومة، هو كلام خطير جداً لأنه يعني أولاً،
بالحد الأدنى، تبريراً كاملاً لأي عدوان إسرائيلي، حتى لو لم
تقدّم المقاومة ذرائع كما يقولون. وللأسف، الإسرائيليون أنفسهم
لا يقولون هذا، فما يقوله بعض اللبنانيين لا يقوله بعض
الإسرائيليين». وتابع: «لكن إذا ترقّينا قليلاً في السؤال، وهو
الأهم والأخطر، وأنا لا أريد أن اتّهم، بل أريد فقط أن أسأل
سؤالاً: هل هذا استدعاء للحرب؟ هل هذا استدعاء للحرب
الإسرائيلية على لبنان؟ هل نحن أمام ظروف 1982 جديدة؟ هل يجد
البعض أن أحلامه وطموحاته ومشاريعه التي تبخّرت في الآونة
الأخيرة لا طريق لها إلا من خلال حرب إسرائيلية على لبنان من
جديد؟».
وفي توصيف الوضع الإسرائيلي الاستراتيجي، قال نصر الله، في
الاحتفال الذي أقيم في الضاحية الجنوبية وتضمن لوحة فنية
قدمتها فرقة رسالات للأنشطة الفنية، «إن إسرائيل تعيش مأزق عدم
القدرة على فرض السلام وعدم القدرة على شن الحرب». وأوضح أن من
الشروط الإسرائيلية عدم عودة الجولان إلى سوريا، ومزارع شبعا
وتلال كفرشوبا إلى لبنان، فضلاً عن الأراضي الفلسطينية المحتلة،
«فذهبوا وأجروا تعقيداً كبيراً في الآونة الأخيرة، وأصبح الأمر
يحتاج إلى تصويت في الكنيست وإلى استفتاء شعبي عام وغيره».
وتابع «بعد كل أحداث العقدين الماضيين، لم يعد باستطاعة
الإسرائيليين فرض سلام على الحكومات والشعوب العربية لا تعاد
فيه الأرض». وتساءل «هل يستطيعون أن يفرضوا سلاماً لا يعيدون
فيه القدس واللاجئين. إن إسرائيل لم تعد قادرة على أن تفرض
شروطاً للسلام بمفهومها».
أما بشأن الحرب، فقد قال نصر الله «إن إسرائيل لم تعد قادرة
على شن الحرب. وكل ما نشهده بعد حرب تموز وبعد حرب غزة من
مناورات وتدريبات أمر طبيعي نتيجة الفشل الذريع الذي لحق
بالجيش الإسرائيلي. اليوم عندما تريد إسرائيل الذهاب إلى حرب،
فإن هناك شرطاً أساسياً اسمه النصر الأكيد والمضمون والقطعي،
لا النصر المحتمل، أنا لا أخفّف من قوة إسرائيل وقدرتها، لكن
أقول إننا أيضاً في لبنان وفلسطين وسوريا وإيران وفي المنطقة
أقوياء إلى حد أنّ إسرائيل لا تستطيع أن تشن حرباً ساعة تشاء.
الجيش الإسرائيلي وكل إسرائيل باتا لا يتحمّلان أي انتكاسة
جديدة لأنّ هذا يعني بداية النهاية، وهذا يفهمه الإسرائيليون
جيداً».
وأضاف نصر الله «بناءً على هذا التوصيف للوضع الاستراتيجي
لإسرائيل، فإن فهمنا وميلنا أنّ إسرائيل تعمل على رفع القدرات
فتأتي بسلاح جديد وتجهيزات جديدة، هناك مشاكل بالتطوع وبالثقة
وإلى آخره، أي بحاجة إلى وقت وهي ليست جاهزة. وأقول لكم أمراً،
وأقول للناس في إسرائيل الذين يُسْتَغَلّون من حكامهم وقادتهم،
إنّ قصة القبة الحديدية التي ترونها على التلفزيون هي حتى الآن
أقرب إلى الفيلم السينمائي منه إلى الحقيقة الميدانية،
وإسرائيل بحاجة إلى مزيد من الوقت».
وتابع نصر الله «في المقابل، فإنّ إسرائيل تعمل على منع ارتقاء
القدرة والجهوزية عند الأطراف الأخرى، سوريا تزداد مع الوقت
قوة، وإيران تزداد مع الوقت قوة، وحزب الله يزداد مع الوقت قوة،
فصائل المقاومة الفلسطينية تزداد مع الوقت قوة. وكلما ازدادت
قوة، فهي النقيض للمشروع الصهيوني في المنطقة. كيف ستمنع
إسرائيل ازدياد هذه القوة؟ عندها ثلاث وسائل أساسية: الوسيلة
الأولى التهويل بالحرب والتخويف، إذا أتيتم بهذا النوع من
السلاح فسنعمل ونساوي، طيّب حنجيبه وروح بلّط البحر، إذا بعدنا
ما جبناه».
وقال نصر الله «نحن نميل إلى أنّ هذه التهديدات هي بالأعمّ
الأغلب أقرب إلى الحرب النفسية لإخافة الشعب اللبناني والحكومة
اللبنانية وإخافة المقاومة لمنعها من أن تزداد قوة، وهي من جهة
أخرى لاستنهاض الوضع المعنوي في داخل الكيان الصهيوني، وقد
نقرأ فيها أيضاً جانباً ردعياً لأنّه لو دققنا في التصريحات
الإسرائيلية، تقول إنها لغة مشروطة: إذا المقاومة فعلت هكذا
فسنعمل، إذا المقاومة فعلت هكذا فسنقصف وندمر».
وعن كيفية مواجهة التهديدات، قال نصر الله «لدينا نموذج
بالمقاومة، ويجب أن تقابل بالثبات والقوة والشجاعة وبالتهديد
المقابل. قبل أيام، طلع علينا إيهود باراك فتحدث وهدد سوريا
بالحرب، ويبدو أنّ رد الفعل السوري عليه لم يكن مرتبطاً فقط
بتصريحاته بقدر ما يمكن أنّ هناك رسائل إسرائيلية أوصلتها وفود
أجنبية إلى سوريا وفيها تهديد. وتقديري أنّ الجواب الذي طلع
ليس رداً على موقف إعلامي، بل على رسائل أُبلغت لسوريا. عندما
تبلغت سوريا رسائل التهديد، تولى وزير الخارجية السوري وليد
المعلم الرد، أي ليس قيادة القوات المسلحة ولا رئيس الجمهورية،
بل وزارة الخارجية، وهي عادة أكثر جهة دبلوماسية ومعنيّة
بتدوير الزوايا، وأعتقد أنّ ذلك كان مقصوداً ولم يكن صدفة،
وقالوا للإسرائيليين إذا اعتديتم علينا فستواجه كل مدنكم
الخراب والدمار، وأنا متأكد من أنّ الإسرائيليين فوجئوا بالرد
السوري، وأنا متأكد من أنّ الحكومات العربية فوجئت بالرد
السوري لأنّه لم يكن رداً فيه شيء من الدبلوماسية على الإطلاق،
بل كان مكشوفاً وواضحاً وشفافاً. ونتيجة الرد السوري أنه بعد
ساعتين لم يبقَ أحد في إسرائيل إلا خرج يتبرّأ مما قاله باراك
وليبرمان».
وأضاف نصر الله «بما خص لبنان. تذكرون أنّ باراك طلع وهدد
لبنان بالحرب وأخذ يتحدث عن نصر حاسم وسريع وواضح وقاطع، أي
إنه حدد هدفه للحرب المقبلة بالقضاء على المقاومة وكل ما يمت
للمقاومة بصلة. هو يقول: الحرب المقبلة سوف تكون حرباً تحقق
نصراً، يعني ليس هزيمة ولا فشلاً ولا انتكاسة، وهذا النصر يجب
أن يكون حاسماً، يعني لا يبقي ولا يذر وقاطع وواضح ليس فيه
نقاش، أي لا يخرج أحد في لبنان أو إسرائيل أو العالم ليقول
إسرائيل انتصرت أو لم تنتصر. وقال باراك حينها أيضاً: سلاح
الجو غير كاف لحسم المعركة، ولذلك نحن سنقوم بعملية برية واسعة،
وهدّد بخمس فِرق وسبع فِرق. في ذلك اليوم، رددنا عليه وقلنا له
إذا أتيتم إلى بلادنا وقرانا وتلالنا وأوديتنا وجبالنا،
فالمقاومة تعهدت بأن هذه الفرق ستدمر إن شاء الله في أرضنا.
بعدها بدأ الإسرائيلي بالتراجع في كلامه، عندما أقول إننا
جاهزون لأن نقاتل في كل قرية وواد وتلة، أنا لا أستطيع أن أخدع
الإسرائيلي لأن إسرائيل لديها إمكانية جمع معلومات كبيرة، وكل
يوم يظهر هذا الموضوع بوضوح أكثر. إذا هددنا إسرائيل بشيء ولم
تكن لدينا معطيات حقيقية فلا معنى لهذا التهديد، لكنه يعتني
بالتهديد لأن لديه معطياته أيضاً، قد لا تكون هذه المعطيات
مكتملة، لكن لديه شيء». وتابع: «لاحقاً خرجوا علينا بنظرية
سمّوها نظرية الضاحية. أي إنهم يدمرون في الضاحية أي مكان،
علماً بأن من المفيد أن أقول إن ما قام به سلاح الجو
الإسرائيلي خلال 33 يوماً من حرب تموز لا يمكنه أن يفعل أكثر
منه، فلا يهوّل علينا أحد بأكثر من ذلك. وفي العام الماضي،
رددنا في مهرجان 14 آب وقلنا لهم، في الحرب الماضية قلنا لكم
إذا ضربتم بيروت فسوف نضرب تل أبيب، لكن إذا شننتم حرباً ـــــ
نحن لا نريد حرباً حتى لا يخرج أحد في لبنان غداً وينظّر عن
قرار الحرب والسلم، نحن لا نريد حرباً، ليس خوفاً ولا جبناً
ولا ضعفاً، نشتاق إليها ولا نريدها. قلنا لكم في المرة المقبلة
إذا ضربتم الضاحية فسنضرب تل أبيب. ضرب تل أبيب جعلهم يحسبونها
جيداً، فقبلاً كنت تهجّر بعض المستعمرات الشمالية، أما الآن
فأنت تهجّر تل أبيب. هل تعرفون ماذا يعني تهجير تل أبيب؟
التجمع الحقيقي الإسرائيلي الكبير هو في شريط ساحلي من بعد
حيفا حتى جنوب تل أبيب، عرضه عشرة كيلومترات وأحياناً خمسة عشر
كيلومتراً، وهناك التجمع السكاني الكبير جداً، هناك مصافي
النفط والمصانع الكبرى ومؤسسات الدولة وهناك كل شيء. أنا اليوم
في هذه النقطة لديّ إضافة تفصيلية، هم يمكن أن يقدّروا أنّه
عندما نقول لهم إذا قصفتم الضاحية فسنقصف تل أبيب، أي هم
يدمرون أبنية في الضاحية ونحن نفخّت الحيطان في تل أبيب. ولكي
لا يخطر في بال أحد أن الأمر على هذا النحو، فأنا أقول لهم
اليوم: كلا، أنتم تدمرون بناءً في الضاحية ونحن ندمّر أبنية في
تل أبيب. وهذا هو ردنا على نظرية الضاحية».
وقال نصر الله بما خص تهديد إسرائيل للحكومة اللبنانية والشعب
اللبناني بضرب البنية التحتية: «اليوم لدينا شيء جديد، وطبعاً
هنا ليس نهاية المطاف لأنّه يجب أن يبقى شيء للمفاجآت. في
لبنان، هناك بنية تحتية، وفي فلسطين المحتلة بنية تحتية، لدينا
مطار ونصف، وعندهم مطارات، عندهم الموانئ، ولدينا كم محطة
كهرباء. لديهم مصانع كبرى للكهرباء، ولدينا عدد محدود جداً من
مصافي النفط وبعضها معطّل، ولديهم ما شاء الله من مصافٍ للنفط.
عندنا بعض المصانع، ولديهم مناطق صناعية ضخمة جداً.
في لبنان من يحمّل المقاومة مسبقاً المسؤولية عن العدوان، كأنه
يستدعي حرباً على لبنان
ثأرنا لمغنية قادم ونريده بحجم الشهيد ولسنا محكومين بوقت
ولنتركهم يقلقون
الأشكال والألوان. البنية التحتية في الكيان الإسرائيلي أضخم
وأكبر وأهمّ من البنية التحتية عندنا. هناك تقرير للتلفزيون
الإسرائيلي في حرب تموز عن مدى انشغال الحكومة والجبهة
الداخلية بانقطاع الكهرباء عن إحدى مدن الوسط الإسرائيلي...
حسناً، البنية التحتية عندهم أهم بكثير، والكهرباء لديهم
متوافرة دائماً وعندنا تنقطع... وبالتالي أنا اليوم أريد أن
أقول لهم ما يأتي: ـــــ بمقدورهم التأكد من هذه المعطيات لأن
هذا الأمر يعني إمكانيات مختلفة ـــــ أقول لهم: إذا ضربتم
الضاحية فسنضرب تل أبيب، وإذا ضربتم مطار الشهيد رفيق الحريري
الدولي في بيروت فسنضرب مطار بن غوريون في تل أبيب، وإذا ضربتم
موانئنا فسنقصف موانئكم، وإذا ضربتم مصافي النفط عندنا فسنقصف
مصافي النفط عندكم، وإذا قصفتم مصانعنا فسنقصف مصانعكم، وإذا
قصفتم محطات الكهرباء عندنا فسنقصف الكهرباء عندكم... اليوم،
في ذكرى السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد، أعلن هذا التحدي
وأقبل هذا التحدي».
وعن موضوع الرد على اغتيال الشهيد مغنية، قال نصر الله «بصراحة،
بعض الإسرائيليين كان يمنّي النفس بأن حزب الله سيفتش عن هدف
متواضع، لن أوضح ماذا أقصد بالهدف المتواضع ليبقوا كلهم قلقين،
يفتش عن هدف متواضع فيضربه ويعدّ هذا هو ثأر الحاج عماد مغنية
وانتهت الحكاية. نحن لسنا كذلك، أحبّ أن أؤكد لكم، خلال
العامين الماضيين كان بين أيدينا الكثير من الأهداف المتواضعة،
لكننا لم نقدم لأن من نطلب ثأره هو بكلمة واضحة وواحدة عماد
مغنية. نحن نعرف ما هي الأهداف، وبالتالي الزمان والمكان. نحن
نعرف ما هي العملية التي تحقق الهدف من أن تقول للصهاينة هذا
رد حزب الله على قتلكم لقائده الجهادي... خياراتنا مفتوحة،
ووقتنا معنا ولا أحد يضغط علينا بشيء، ولا أحد يزايد علينا
بشيء، وعدونا قلق. دعوه قلقاً، قلقاً في كل يوم وكل مكان وكل
ساحة وكل الأهداف، لكن نحن الذين سنختار الزمان والمكان والهدف.
--------------------------------
انتخابات العراق: بين سلطة الاحتلال واحتلال السلطة
يستمر ماراتون الانتخابات وسط عمل
للأجهزة الأمنية التي يتوقف ولاؤها على مكان عملها, أما كاشفات
المتفجرات فقد ظهر أنها فاسدة نتيجة صفقات بملايين الدولارات
مع الشركات الأميركية والبريطانية,أما الحكومة فعاجزة عن حل أي
مشكلة حقيقية من مشاكل العراق المتفاقمة ،لأنها بالأصل حكومة
داخل المنطقة الخضراء فقط .
إذن , فبعد ماراتون مطول من التجاذب والاجتثاث والاتهامات
توافق المتحاصصون على نسب الغنائم وضمانات عدم ضياع أي مقعد من
مقاعدها ، فكل مقعد غنيمة لها مالها وليس عليها إلا أن تتوافق
مع إرادة المحتل الضامنة الوحيدة للبقاء في السلطة بانتخابات
أو دونها !
زادوا عدد المقاعد بمقدار 50 مقعدا ـ من 275 إلى 325 ـ لتوزع
على جميع المشتركين بإشراف الراعي الأميركي المكلف بالملف
العراقي جو بايدن !
عملية سياسية ناتجة عن تزاوج الاحتلال مع الفساد الجارف ،
وهنا الحديث عن الفساد مثبت دوليا حيث تحصل دولة العراق على
شهادة جديدة ومكررة من ـ منظمة الشفافية العالمية ـ تعلن فيها
أن العراق وأفغانستان والصومال هم أكثر دول العالم شذوذا
وفسادا وفشلا وإهدارا ! وورد هذا في التقرير السنوي الذي صدر
مؤخرا عن المنظمة المذكورة والمشفوع بأرقام وملاحظات مذهلة عن
الإهدار والرشاوى وغياب الرقابة والمحاسبة وعن تواطؤ القائمين
على الأمر وانغماسهم في هذه الأعمال التي تسري من القمة
للقاعدة وهو يمتاز بكونه فسادا شاملا ومتداخلا !
نجد أن هناك ربطا سياميا نسبة للتوائم بين الحالة التي تعيشها
أفغانستان والعراق ، فهذين البلدين يعايشان جوهراً واحداً ـ
احتلال أميركي فاسد ومفسد ومحاولة إقامة دولة مصطنعة تلائم
مشيئة المحتل ـ في ظل ظروف متشابهة رغم الفوارق الكبيرة بين
حجم الإهدار ومقدار سيولة الفساد المستشري وتلازمه سياسيا
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والاختلاف النوعي بين التطلع
المقاوم في كلا البلدين بحكم اختلاف البنى التحتية الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية بينهما ، المفارقة انه ورغم هذا
الاختلاف لكن محصلة الظروف المتشابهة التي يعيشها البلدان تعطي
نتائج تكاد تكون متطابقة ، ففي العراق ثروات متراكمة ثابتة
ومتحولة وجارية من العوائد المجزية لاقتصاده الاستخراجي
وتحديدا من بيع النفط الخام والتي يقابلها في أفغانستان عوائد
إنتاج الأفيون ورشاوى جحافل المحتلين أنفسهم !
الحقيقة أن الفساد العراقي أعظم وأكثر إجراما وذلك لأنه لا
يبدد الثروات المادية فقط وإنما الثروات الحضارية الوطنية
والثقافية أيضا، والتي لا تقدر بثمن حيث يجري القتل العشوائي و
المنظم للكفاءات والعقول والخبرات والمناخات الإنتاجية
الطبيعية لها، وإجبار البشر على الهجرة لتفرغ الساحة من أثمن
رأسمال يمكن أن يملكه أي بلد إلا وهو الخبرات المتخصصة وفي
كافة المجالات ـ أساتذة المدارس والجامعات ، الأطباء ،
المهندسين ، الصيادلة ، العلماء ، الطيارين ، ومبدعي الأدب
والفلسفة والفكر ، وعلماء الاقتصاد والسياسة واللغات ووو ـ
ففي العراق الفاسد اليوم نجد تدهوراً شاملاً في التعليم ,
الرداءة والقحط في البنى التحتية ـ فأصبح التزوير هو السمة
العامة، ولم تعد الشهادة الجامعية العراقية معترف بها ، بل حتى
امتحانات البكالوريا لم تعد يعتد بها بين المراحل ما قبل
الجامعية ، انه الانحدار الشامل الذي يتسرب وبسرعة ليشمل
المناهج أيضا ـ لا تعليم إلزامي ولا مجاني ولا هم يحزنون ،
كما لا تطبيب ولا دواء مجاني ولا خدمات عامة فكل شيء فاسد ،
حتى مكونات البطاقة التموينية يتسرب الفساد لمكوناتها , وسجلات
حصص البطاقة التموينية يتم حلبها ، فهناك مسجلون إما هجروا أو
قتلوا أو خرجوا ولم يعودوا ، وهم بمئات الآلاف بل بالملايين ،
على الورق يحسبون وكأنهم حاضرون ، أما حصصهم فيستلمها عنهم
المستلمون ، وبحسب إحصاءات دولية محايدة فان أعداد القتلى
العراقيين منذ الاحتلال وحتى الآن أكثر من مليون إنسان ، فكيف
يبقى عدد أصحاب البطاقات التموينية وبتزايد متناسب مع متوسط
الزيادة السكانية الطبيعية 3% ولكل عام حتى يبقى الرقم 32
مليون نسمة محافظا على نفسه ؟
حتى الآن لا توجد إحصائيات لحساب النفط المصدر ، حتى الآن لا
يعرف كميات النفط التي تنتج من الحقول الواقعة تحت تصرف أقطاب
الحكم، والتي تباع بالسوق السوداء! ليس للفساد حدود انه يتلف
كل شيء ، وما بني على فساد فهو فاسد !
بالمحصلة لا يمكن للعراق النهوض مجددا إلا إذا تحرر من
الاحتلال الغاشم لأن وصاية المحتل الأمريكي وإشرافه على كل
تفاصيل العملية السياسية الجارية بما فيها الانتخابات المزمع
انجازها هذه الأيام فان نهج المحاصصات الذي ابتدعه المحتل نفسه
سيؤدي حتما لتقويض العملية برمتها أو تقسيم العراق كتحصيل حاصل
، ويبدو أن هذه النتيجة هي المطلوبة على الأمد المتوسط ، إذا
اعتبرنا ان الانسحاب الأمريكي الموعود سيكون في الأمد القريب ،
والذي لا يريد له أن يكون هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن
النهاية المطلوبة للعراق الجديد وتحت رعاية أمريكية غير مباشرة
!فالتدخل مباشر وغير مباشر ـ تواجد شبه دائم للسفير الأمريكي
في مداولات البرلمان العراقي ، اتصالات اوباما وجو بايدن
المستمرة ، الدور المباشر لقائد القوات الأمريكية في العراق ـ
وأخيرا سترحل المشاكل العالقة أو بالأحرى الفاصلة ـ إحصاء
سكاني ، قانون للأحزاب ، قانون النفط والغاز ، وقبل كل هذا
تعديلات الدستور ـ إلى حيث التوقيتات الأمريكية الجديدة !
أخيرا فإن الملفت أن الآثار الجانبية للأوضاع المتفاقمة تصب
لمصلحة القوى المقاومة للاحتلال وعمليته السياسية خاصة إذا ما
بقيت جمرة المقاومة متقدة..
كفاح عبد الجبار
--------------------------------
هلمند ..
الهزيمة مصير المحتلين الأمريكان
لم تتجرأ القيادة السياسية والعسكرية
الميدانية لحلف شمال الأطلسي على التصريح بأن عمليتها العسكرية
في هلمند، وهي الأكبر منذ الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، قد
تحقق النجاح ضد حركة طالبان، التي استطاعت رغم مشاركة /15/ ألف
جندي في العملية، من التملص من الضربة الرئيسية في منطقة مرجة
والقرى المجاورة لها التي تعتبر المعقل الرئيسي لحركة طالبان
في هذا الإقليم. المشكلة المعقدة بالنسبة للقوات الأمريكية
وحلفائها، أن حركة طالبان والمقاومة الأفغانية عموماً، لا تخوض
المواجهات وجهاً لوجه، وتلجأ جميع حركات حرب المقاومة إلى
أسلوب حرب «العصابات»، أي أسلوب الكر والفر ومهاجمة العدو ثم
الانسحاب إلى مناطق أخرى، للتحضير لعملية جديدة. وما له دلالته
تصريح أحد قادة مقاومة الاحتلال الأمريكية وعمليته الواسعة في
هلمند، بالقول: إن هذه العملية، عمل دعائي تلفزيوني يروجون من
خلالها لنجاحات هامة وواسعة، وهم لم يسيطروا إلا على قرية
صغيرة، ويدعون بالنجاح الكبير». وتكمن قوة المقاومة الأفغانية
في تعاطف وتأييد الشعب الأفغاني لها وتقديمه المساعدات الممكنة
لتبقى قادرة على العمل وقهر المحتلين. وهذا ما أرغم قوات حلف
الناتو على إلقاء منشورات من الطائرات على أهالي إقليم هلمند
وخاصة في مرجه تحرضهم على المقاومة وعدم التعامل معها، ويستخدم
الناتو أسلوب القصف المبرمج للمناطق السكنية وقتل المدنيين
الأبرياء في هذا الإقليم وغيره، لإرهابهم وتخويفهم بأن تعاملهم
مع المقاومة، سيكلفهم حياتهم، والأكثر ليس أن لا يتعاملوا مع
المقاومة، بل إذا لم يتعاونوا مع قوات الاحتلال، ولما رفضوا
التعاون، تعرضت هلمند وما تزال لقصف «عشوائي» مقصود، يذهب
ضحيته يومياً العشرات من القتلى ومئات الجرحى، وعموماً سقط في
هلمند لوحدها عشرات الآلاف منذ بدء الغزو الأمريكي لهذا البلد
البائس. وفي أفغانستان بشكل عام، وحسب ما هو معلن رسمياً فقد
سقط نحو ثلاثين ألفاً من الضحايا، وفي الواقع فإن العدد أكبر
بكثير، ولا يوجد إحصاءات دقيقة بهذا الخصوص. أما عدد القتلى من
القوات الأمريكية والأطلسية فقد بلغ أكثر من /1500/ قتيل، وعدد
لا يحصى من الجرحى جراء عمليات المقاومة اليومية، وقد حذرت
صحيفة «الغارديان» البريطانية «من أن المستشفيات البريطانية في
أفغانستان تعاني من إجهاد كبير بسبب الارتفاع المتزايد في
الإصابات، وحذرت من وقوع المزيد وبشكل يومي». وفي ضوء الهجوم
على هلمند، يؤكد الخبراء العسكريون الأطلسيون بأنه من المبكر
جداً إعلان النجاح، وأخذوا يتحدثون عن شهور عديدة لحسم الموقف
لصالحهم، ولكن من المعروف بالنسبة لهم، بعد كل ما ارتكبوه من
جرائم بحق الشعب الأفغاني، هل بمقدور الحكومة ضمان استقرار
سياسي واقتصادي على أمد بعيد؟. ولهذا فقد صرحت هيلاري كلينتون
مؤكدة: «إنه عندما تنسحب القوات الدولية سيستمر وجودنا المدني
بشكل يتيح لنا إقامة شراكة على البعيد بين البلدين». ولكن
هيلاري لم تذكر أن للولايات المتحدة اليوم نحو /400/ قاعدة
عسكرية في أفغانستان و /300/ قاعدة أخرى، شكلياً تابعة للقوات
المسلحة الأفغانية، ولكنها في واقع الأمر تأتمر بأوامر الجيش
الأمريكي، فأمريكا هي التي تمول هذه القواعد وتقوم بتدريب
عناصرها. ومن المعروف أن سياسة القواعد العسكرية الأمريكية لا
تنتهي بخروج القوات الأمريكية من أي بلد وطأت جيوشها على أرضها،
ففي العراق يوجد نحو /300/ قاعدة عسكرية دائمة، وستبقى ما دام
النظام القائم يخضع لإرادة وسياسة الولايات المتحدة، وهناك
قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا، في ألمانيا واليابان وإيطاليا
وكوريا الجنوبية وفي المنطقة العربية، في الكويت والسعودية
والبحرين وقطر وغيرها، وأصبحت هذه القواعد دائمة رغم انتهاء
الحروب التي وجدت بذريعتها مثل كوسوفو والبوسنة والهرسك وكوريا
الجنوبية وحتى بعد توقيع معاهدات سلام مع الكثير من هذه الدول.
لذلك عندما قرر أوباما الانسحاب من العراق وأفغانستان في عام
/2011/ فإنه سيبقي الاحتلال من خلال القواعد العسكرية فيهما،
لضمان استمرار حكومات موالية لأمريكا ومنفذة لسياستها. ورغم
ذلك فالوضع في أفغانستان والعراق ليس مضموناً إبقائه موالياً
لأمريكا وخاصة بعد طردها من هذين البلدين على يد المقاومة
الشعبية الباسلة. إن التأييد الشعبي الكبير للمقاومة الأفغانية
أرغم حلف الأطلسي على التخوف من فشل عمليته في هلمند. فالشعب
الأفغاني يقف إلى جانب المقاومة ضد المحتلين وضد القوات
الأفغانية والسلطة الأفغانية المنخورة بالفساد والرئيس العميل
كرزاي معروف في جميع أنحاء أفغانستان بأنه رئيس ضعيف وفاسد
ويفتقد للأخلاق. بينما الشعب يعاني الفقر والجوع والتخلف.
تحاول الولايات المتحدة حصر المقاومة الأفغانية وكذلك العراقية
بتنظيم القاعدة وطالبان، بينما في واقع الأمر تتكون المقاومة
الأفغانية من أحزاب وجماعات مقاتلة محلية منها ذات ولاءات
قبلية ومن أفغان علمانيين وكذلك أحزاب سياسية تقدمية وخاصة حزب
الشعب الأفغاني الذي قاد حكومة ثورية تقدمية في أعوام /1987 ــ
1991/، وتنظيم القاعدة في أفغانستان لا يتجاوز عدد أفراده، حسب
تقديرات واشنطن نفسها، أكثر من مئة. ولا يوجد في القاعدة أعضاء
أفغان وتتألف من جنسيات عربية مختلفة منها سعوديين ومصريين
وبعض الأردنيين وكذلك قادة حركة طالبان رغم أن قاعدتها تتكون
من الأفغان أساساً وتضم في صفوفها الآلاف والكثير من مقاتلي
طالبان لا يريدون سوى مقاتلة الأمريكان المحتلين لوطنهم. علماً
بأن أمريكا ساهمت بشكل رئيسي بتأسيسها وتدريبها في باكستان
لمناهضة الحكومة التقدمية الأفغانية، ومنذ عام /1996/ حكمت
أفغانستان ببرنامج رجعي، قمعي جداً وحرمت النساء من العمل
والتعليم.
ولم تتوقف الولايات المتحدة عن دعمها، حتى أعلنت الحركة بأن
الشيطان الأكبر هو أمريكا نفسها، ووضعت برنامج لطرد الغزاة
الأمريكان من أفغانستان بعد احتلاله في تشرين الأول عام
/2001/، وأصبحت المقاومة الآن تسيطر على /11/ من أصل /34/
إقليماً في أفغانستان، تشكل ما يقارب نصف مساحة أفغانستان،
ووعدت حركة طالبان أنها لن تتدخل في الغرب، إذا انسحبت
الولايات المتحدة والناتو من أفغانستان، وفي جميع الأحوال، فإن
مصير المحتلين الأمريكان في أفغانستان لن يكون أفضل من مصيرهم
في فيتنام، حتى أن العديد من قادة الناتو العسكريين يؤكدون هذه
الحقيقة. فالجنرال المتقاعد دافيد ماكيرمان قائد القوات
الأمريكية السابق في أفغانستان لخص الوضع في أفغانستان بثلاث
كلمات: «نحن غير منتصرين». أما مارك كارلتون سميث قائد القوات
البريطانية في هلمند: فقد قال: «أن بلاده لن تكسب الحرب في
أفغانستان». وهذه القناعة مبنية على معطيات واقع المقاومة
الشعبية الواسعة ضد المحتلين الغرباء، ومصيرهم في هلمند
وأفغانستان هو الهزيمة.
محمد إبراهيم
--------------------------------
النقابات العمالية بدمشق تعقد مؤتمراتها السنوية
تحسين الوضع المعيشي وربط الأجور بالأسعار
ــ الحفاظ على
القطاع العام.
ــ تثبيت المؤقتين.
ــ زيادة الحوافز الإنتاجية.
ــ تعويض طبيعة العمل.
تلك هي أبرز مطالب مؤتمرات نقابات عمال دمشق.
بدأت النقابات العمالية في دمشق مؤتمراتها المحاسبية السنوية
اعتباراً من 3/2/2010 بنقابة عمال المواد الكيميائية بحضور بعض
القيادات السياسية والنقابية.
طالب رئيس النقابة بتعزيز وحدة التنظيم النقابي لمواجهة
المتغيرات والمفاهيم الاقتصادية الجديدة وما آلت إليه أوضاع
القطاع العام كذلك الوضع في القطاع الخاص الصناعي، وأكد على
ضرورة منح تعويض الاختصاص لخريج المعاهد المتوسطة وتشميل طبيعة
العمل لكافة العاملين وتفعيل القانون /2/ بما يخص حصة العمال
من الأرباح.
وركزت المداخلات على عدم الجدية في إصلاح القطاع العام،
واستسهال الحلول من قبل الجهات الوصائية بطرح بعض الشركات
للاستثمار دون دراسة واقعها وإمكانية إيجاد الحلول لها.
وأكدت مداخلة اللجنة النقابية بمجمع زجاج القدم على توقف العمل
في جميع خطوط الإنتاج منذ بداية /2009/ بسبب إقامة مشروع إنتاج
زجاج الفلوتر ولكن العمل يسير ببطء مما أثر سلباً على جميع
المزايا العمالية فقد توقف النقل والطبابة واللباس والوجبة
الغذائية والستر الجلدية، نطالب بإعادة كافة المزايا للعمال
لأن التوقف لخطوط الإنتاج بالشركة ليس للعمال أي علاقة ولا ذنب
لهم فيه.
وركزت مداخلة اللجنة النقابية في شركة الكبريت على التخبط الذي
تشهده عمليات الإصلاح، وطالبوا بتطبيق الضمان الصحي للعاملين
وأسرهم وإعطاء قروض للعاملين في الشركة.
وركزت مداخلة اللجنة النقابية لعمال تاميكو على وجود عراقيل
تواجه الخطة الإنتاجية والتسويقية تتلخص بـ:
ــ منافسة الشركات الخاصة التي تملك الحرية بالتعامل مع من
تريد ولا تخضع إلى قيود الروتين الذي تخضع له الشركة.
ــ قدم الآلات وفقدان قطع الغيار لها ــ ضعف الدعاية والترويج
للمنتجات وأكدت على زيادة الحوافز الإنتاجية وتعديل درجة
التعيين للمعاهد المتوسطة وتأمين الضمان الصحي للعامل بعد
التقاعد.
ــ دعم خطة الاستبدال والتجديد من أجل استمرار تقدم الشركة
ودعمها بالكوادر والخبرات الفنية والحفاظ على هذه الخبرات
الفنية.
ركزت مداخلة اللجنة النقابية في شركة سار على المنافسة الشديدة
من قبل القطاع الخاص وإنتاج أصناف مشابهة وبأسعار زهيدة
ومواصفات دون رقابة تموينية وعدم تكليف القطاع الخاص أي عبء
مادي على المواد الأولية المستوردة كما أن بعض القوانين
والمراسيم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تشكل عبء مادي على
القطاع العام ومنها استجرار المواد الأولية باليورو مما يؤدي
إلى رفع قيمة المواد الجاهزة مقارنة بالقطاع الخاص.
ــ عدم وجود محطات كهربائية تحويلية خاصة بالقطاع العام مما
يؤدي إلى زيادة نسبة الهدر بسبب انقطاع الكهرباء المفاجئ
والمتكرر.
ــ ضرورة تثبيت العمال المؤقتين وإلغاء /5%/ من سقف الفئة
للعمل الإضافي وربطه بالعملية الإنتاجية. ورفع الاعتمادات
المخصصة للطبابة وتجديد وسائط النقل الجماعي للعمال وإيجاد
كادر تسويقي لتسويق منتجات الشركات الكيمائية وتشميل طبيعة
العمل لكافة العاملين في الشركة لتعرضهم جميعاً إلى نفس المواد
الكيميائية الخطرة.
وأكدت مداخلة اللجنة النقابية في المؤسسة العامة للصناعالت
الكيميائية على:
ــ حماية كافة المنتجات الصناعية الوطنية ومعالجة وضع الشركات
الخاسرة ووضع حل بديل لاستمرارية الشركات وعمالها.
ــ إلزام جميع إدارات القطاع العام باستجرار كافة الصناعات
المنتجة لدى الشركات التابعة وبدون أي استثناء والاستمرار بصرف
الوصفات الطبية كونها ميزة للعامل.
مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب
هموم مشتركة تعاني منها شركات عمال البناء والأخشاب
اتضحت خلال انعقاد مؤتمر النقابة بتاريخ 4/2/2010 بحضور بعض
الفاعليات السياسية ونقابية.
حيث أكد رئيس مكتب النقابة على أن يحقق اللقاء مع الحكومة
المطالب العمالية المتفق عليها، وأكد على واقع الشركات العامة
الإنشائية وظروفها الصعبة وهمنا دفع الأجور في أوقاتها وأكثر
من ذلك تقديم الدعم للشركات لتجاوز واقعها.
وركزت مداخلات اللجان النقابية على هموم ومطالب العمال منها:
ــ رفع الرواتب والأجور والتعويضات بما يتناسب مع مستوى
المعيشة.
ــ منح كافة العاملين طبيعة العمل والطبابة الشاملة.
ــ متابعة صدور الملاك العددي للشركات وتثبيت العمال المؤقتين.
ــ تعيين عمال جدد بدلاً من العمال المتسربين والمنتهية خدمتهم.
ــ تشميل العمال بالقانون /364/ واعتبار شركات الأعمال
الإنشائية والبناء من الأعمال الشاقة والمجهدة.
ــ إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء بإعطاء الشركات الإنشائية
/30%/ من مشاريع الدولة بالتراضي.
ــ تطبيق نظام الحوافز الإنتاجية لما له من أهمية في زيادة
الإنتاج.
ــ توحيد الأنظمة المالية في شركات البناء.
ــ إعطاء عطلة يوم السبت لكافة العاملين وإعطاء طبيعة العمل
على الراتب الحالي.
ــ صرف الرواتب والأجور بشكل شهري وصرف المتراكم منها.
ــ تأمين اللباس المجاني والوجبة الغذائية لكافة العاملين.
ــ تخفيض قيمة إذن السفر الممنوح للعامل من خلال تقليص عدد
الأيام الواردة فيه مخالفاً بذلك قانون العاملين الأساسي
المادة /111/ منه.
ــ العمل على تحديث الآليات وخصوصاً (جبالة ــ ترولا ــ آليات
هندسية ــ آليات المبيت ... الخ.
وألقى الرفيق نواف بلان عضو المؤتمر مداخلة في المؤتمر جاء
فيها:
نتيجة للسياسات الاقتصادية الليبرالية والمماطلة من قبل
الحكومة بإصلاح القطاع العام ومنه شركاتنا الإنشائية أصبحت هذه
الشركات تعاني الكثير من الصعوبات منها: قدم الآليات ومعداتها
وتسرب الخبرات الجيدة إلى الخارج وحرمان الشركات منها وذلك
بسبب الرواتب المتدنية وعدم التعيين لرفد الشركات بدم الشباب
ونقل عمال الشركات إلى وزارة التربية والسكك الحديدية مما أدى
إلى نقص في اليد العاملة فيها وانعكس سلباً على حقوق ومكتسبات
العمال ومنها:
ــ حرمان العمال من قروض التسليف الشعبي بسبب عدم تسديد
الشركات الأقساط المترتبة على العمال علماً أن هذه الأقساط
تخصم من رواتبهم وليس للشركات الحق بصرفها.
ــ حرمان العمال من اللباس وغياب جاهزية الأمن الصناعي ونقص
الطبابة.
ــ عدم تسديد أموال النقابات والتأمينات الاجتماعية وهذا ينعكس
سلباً على العمال عند التسريح أو التقاعد.
ــ رفع نسبة طبيعة العمل كما نص عليها القانون وتشميلها لكافة
العاملين.
ــ الحفاظ على مكان العمل للعاملين المؤقتين وتسوية أوضاعهم
وضرورة تثبيتهم.
ــ عدم جاهزية سيارات النقل للعمال.
ــ عدم منح العاملين سلفة على الراتب حسب ما نص عليه النظام
وهو ما يعادل راتب شهرين.
ــ عطلة يوم السبت حق لعمال الشركات وإذا كانت ضرورة العمل
تتطلب الدوام فيجب دفع أجره ويداوم عمالنا في الأعياد والعطل
الرسمية.
لذا نطلب إعطاء العمال أجرة نقدية بدل إعطائهم بدل راحة.
ــ عدم إعطاء العمال كامل أذون السفر أثناء المهمات وهذا مخالف
للقانون، وهناك أحاديث من وراء الكواليس حول التقاعد المبكر
للشركات الإنشائية، وهل هذا أول الغيث من أجل إنهائها.
ونؤكد أن حقوق ومكتسبات عمالنا لا يمكن الحفاظ عليها دون إصلاح
القطاع العام وإتباع سياسات اقتصادية وطنية تهدف إلى تنمية
حقيقية ودائمة في كافة القطاعات وإنهاء السياسات الاقتصادية
الليبرالية لأنها أثبتت فشلها.
مؤتمر نقابة عمال الغزل
والنسيج
عُقد مؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج بتاريخ 7/2/2010 وبحضور
بعض القيادات السياسية والنقابية، وحضور وفد نقابي صيني، حيث
ألقيت كلمة باسم الوفد أكدت على الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
وألقى السيد رئيس مكتب نقابة الغزل والنسيج كلمة أشار فيها إلى
الخدمات التي قدمتها النقابة للعمال وأفراد أسرهم من خلال
صناديق النقابة والمساعدة الاجتماعية ونهاية الخدمة والمنقولين
إلى خارج القطاع.
وأشار إلى ضرورة تشميل كافة العاملين في قطاع الغزل والنسيج
بالوجبة الغذائية ورفع قيمتها بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار
وفتح سقوف الرواتب والأجور وإعادة منح تعويض الاختصاص لخريجي
المعاهد المتوسطة والثانويات الفنية المعينين بعد عام /1986/،
وضرورة تعيين عمال جدد وعمال فنيين للحفاظ على سير العملية
الإنتاجية.
كما أكد على ضرورة تشميل العاملين في القطاع الخاص بكافة
المزايا التي يتمتع بها العاملين في القطاع العام من سكن عمالي
وزيادة الرواتب والأجور والمنح والعطل والأعياد والإجازات
واحتساب المعاش التقاعدي لعمال القطاع الخاص حسب ما ورد في
القانون /78/ لعام /2001/ متوسط /12/ شهر بدل متوسط أجرة /5/
سنوات.
وركزت مداخلات اللجان النقابية على عدم الجدية في إصلاح القطاع
العام واستسهال الحلول من قبل الجهات الوصائية بطرح بعض
الشركات للاستثمار.
وطالبوا في مداخلاتهم بـ:
ــ إيجاد سياسة أجرية تتناسب وغلاء المعيشة.
ــ الحرص على القطاع العام بنظرة موضوعية.
ــ تعديل التعليمات التنفيذية لمرسوم الحوافز الإنتاجية
وتطويره وزيادة التعرفة اليومية.
ــ تطبيق طبيعة العمل كما وردت في القانون وإعطاء /5%/ لكامل
عمال الغزل والنسيج واعتبار كل شركة وحدة عمل متكاملة.
ــ التوسع في السكن العمالي وبالقرب من التجمعات العمالية.
ــ فتح سقف العمل الإضافي مهما بلغ لأن العمل الإضافي هو نتيجة
حاجة العمل له ووضع ضوابط لذلك.
ــ ضرورة استمرار معالجة العامل المحال على المعاش مع أفراد
أسرته بالمستوصفات العمالية لقاء الاشتراك السنوي.
ــ ضرورة السماح للشركات باستخدام اليد العاملة نظراً لنقصها
وخاصة بالصالات الإنتاجية.
ــ ضرورة إيجاد صيغة موحدة لكافة الشركات من أجل عطلة يوم
السبت.
ــ رفع مبلغ الاعتماد المخصص لإصلاح آليات نقل العمال لأن
المبلغ المرصود حالياً لا يفي لإصلاح آلية واحدة.
ــ تشميل كافة العاملين بقطاع الغزل والنسيج بالوجبة الغذائية.
وأشارت مداخلات اللجان النقابية في القطاع الخاص إلى معاناة
العمال في هذا القطاع من ظلم وتسلط أرباب العمل وأشاروا إلى
حرمانهم من جميع المزايا والحقوق والزيادات الدورية.
وأكدوا على أن عمال القطاع الخاص يشكلون أكثر من /60%/ من
العمالة الوطنية وليس قطاع خاسر فلما نحن دائماً الخاسرون
والحلقة الأضعف.
ــ ضرورة إقامة الجولات الميدانية على منشآت القطاع الخاص
للوقوف على معاناتهم وضرورة منحهم التعويض العائلي ــ وإجازة
الحج ومنحة الولادة وبدلات عمل وتعويض التدفئة.
ــ وإلغاء المرحلة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية
وإعادة العمل بتوثيق عقود العمل وإيجاد السبل الكفيلة لحمايتهم
ورفع الحد الأدنى للأجور وأكدوا على ضرورة منح العمال في
القطاع الخاص مساكن عمالية أسوة بالقطاع العام.
كما ألقى الرفيق شبلي أبو مغضب عضو المؤتمر مداخلة جاء فيها:
إن الوضع الصعب الذي يمر به بلدنا يتطلب تلبية مطالب الجماهير
الشعبية ووقف التدهور الحاد في وضعها المعيشي الآتي من
الارتفاع في الأسعار الناتج عن السياسة الليبرالية الاقتصادية
التي كشفت موجة الغلاء والأزمات أنها السبب الأساسي لكل
المصاعب ومحاولة الترقيع فيها عوضاً عن العودة عنها. بحجة
إيصال الدعم لمستحقيه، تم إلغاء دعم حوامل الطاقة التي أدت إلى
مصاعب جمة كوت الكادحين وأصبح وضعهم يقتضي وضع حد للتلاعب
بقوتهم اليومي وزيادة الأجور من مصادر حقيقية وإيجاد سلم
الغلاء وتحريكه إدارياً والحد من نهب الدولة والشعب معاً من
قبل البرجوازية البيروقراطية والطفيلية علماً أن العديد من
التدابير الاقتصادية المؤدية لتراجع دور الدولة كانت بالنسبة
للناهبين فرصة مواتية لزيادة تكديس ثرواتهم على حساب الكادحين.
إننا على ثقة بأن العمال وحركتهم النقابية يشكلون ركناً أساسياً
للوحدة الوطنية وسيبقون قوة طليعية في النضال الوطني والطبقي
العام وقوة رئيسية في دعم السياسة الوطنية المبدئية المشرفة
التي يعبر عنها السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجبهة الوطنية
التقدمية.
إننا نطالب بالعودة إلى تعزيز دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي
أي تعزيز رأسمالية الدولة والحفاظ على مصالح المنتجين
الحقيقيين وإيجاد الحلول لإنقاذ الصناعات النسيجية ومنها:
ــ وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بعيداً عن
المحسوبيات والولاءات.
ــ متابعة استبدال خطوط الإنتاج القديمة لتكامل خطوط الإنتاج.
ــ وضع برنامج لتأهيل وتدريب القائمين على العمل بشكل مستمر
وفتح التعيين لتعويض النقص.
ــ تطوير القدرات التسويقية وزيادة تأهيل كوادرها التجارية
ومراقبة المواد الأولية، والمواصفات لكافة مراحل الإنتاج
لتخفيض تكلفة المنتج.
ــ زيادة رأس مال الشركات حسب الواقع الحالي وتسديد رأس مالها
وحل التشابكات المالية وإلغاء ديون الشركات ــ محاسبة الإدارات
بشكل صارم ودوري.
ــ زيادة عدد سنوات الاهتلاك للآلات الجديدة وإلغائها على
الآلات القديمة.
ــ محاربة الفساد والرشوة والحفاظ على دور الدولة الاقتصادي
والاجتماعي.
ــ زيادة مخصصات الكساء والوجبة الغذائية وتشميلها لكافة
العاملين.
ــ رفع نسبة طبيعة العمل وتطبيقها كما نص عليها القانون
وتشميلها لكافة العاملين.
ــ إعادة الاختصاص الفني للمعاهد المتوسطة والمهنية والثانوية
الصناعية التي نص عليها القانون.
ــ تعديل التعليمات التنفيذية للقرار /690/ الخاص بالجلطة
الدماغية والاحتشاء القلبي وإعطائهم التعويض الجزئي أو الكامل
مثل بقية الأمراض المهنية.
ــ الحفاظ على مكان العمل للعاملين المؤقتين وتسوية أوضاعهم
وعدم استخدام مؤقتين في أعمال دائمة وبعقود مؤقتة.
ــ تعديل القانون /91/ لعام /1959/ بما يكفل حق العمال والحفاظ
على مكاسبهم وتطويرها وعدم التفريط بها من خلال العقد شريعة
المتعاقدين ذات الطابع الليبرالي المتوحش في علاقات العمل مثل
إلغاء لجان قضايا التسريح التي نص عليها المرسوم /49/ لعام
/1962/، وبالتالي إلغاء تعويض التوقف عن العمل وإنهاء علاقة
العمل.
ــ المفعول الرجعي للقانون حيث نص المشروع على أن أحكامه تنطبق
على علاقات العمل وعقود العمل السابقة واللاحقة لنفاذه والعجب
أنه لم يصدر في أي بلد مثل هذا المشروع....؟؟؟؟
ــ ومن الواضح أن بعضهم يعمل لتعديل قوانين العمل ضمن مشروعه
لإعادة هيكلة المجتمع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ويريد
إنجاز مشروعه على حساب العاملين بأجر وأصحاب الدخل المحدود
وتقليص المكتسبات العمالية وتعديل قوانين العمل لصالح
المستثمرين بدءاً من قانون العمل /91/ لعام /1959/ إلى قانون
التأمينات الاجتماعية وصولاً إلى النظام الأساسي للعاملين في
الدولة مما يؤدي إلى زيادة العاطلين عن العمل وزيادة تهميش
النقابات العمالية وإضعافها.
ــ منح عمال القطاع الخاص التعويض العائلي والمحروقات والعطل
الرسمية والإجازات والطبابة وتشميلهم بمراسيم زيادة الأجور
وإيجاد آلية لتنفيذها وإقامة الدعوى الجماعية على أرباب العمل
واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم.
وأضاف:
ــ الغريب والعجيب تعميم السيد وزير الصناعة لصرف الإجازات
للذين لا تسمح ظروف العمل استعمالها على مسؤولية المدراء
العامين ثم تصدر تعليمات مناقضة مثل عدم صرف الإجازات لبعض
الشركات بحجة الخسارة والأغرب بعض الإدارات صرفت الإجازات
كاملة للإدارات ولعمال الإنتاج لأكثر من /10/ أيام والبعض صرف
لعمال الإنتاج ولو يوم واحد وللإدارات أكثر من /10/ أيام،
والبعض لم يصرف نهائياً.
ــ ناضلت الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي سنوات عديدة بل
عشرات السنوات لصدور نظام أساسي يشمل كافة العالمين فما بالك
بالقطاع الواحد عمال يداومون السبت وعمال لا يداومون ... مثلاً
ما ذنب عمال الدبس بداوم السبت بسبب نقص اليد العاملة وعدم
التعيين لتشغيل الوردية الرابعة لذلك ضرورة عطلة يوم السبت
لكافة العاملين.
مؤتمر الصناعات الخفيفة
عقد مؤتمر عمال الصناعات الخفيفة المحاسبي السنوي بتاريخ
الاثنين 8/2/2010 بحضور بعض القيادات النقابية والسياسية.
أكد رئيس مكتب النقابة على ضرورة عملية الإصلاح للنهوض
بالإنتاجية ودفع عملية النمو الاقتصادي واستمرارها.
وأكد على دور القطاع العام الرائد في بناء الاقتصاد الوطني
والوقوف في وجه كل من يريد إضعافه. مشيراً إلى دور الطبقة
العاملة بدعم مسيرته وإبقائه قطاعاً رائداً من خلال زيادة
الإنتاج وتحسينه وتقليل الهدر وإعادة النظر في نظام التكاليف
لتكون المنتجات قابلة للتسويق والمنافسة فلم يعد مقبولاً وجود
شركات خاسرة أو مخسرة وتتقاضى رواتب عمالها من وزارة المالية.
وأكد على ضرورة تحقيق الجودة للوصول إلى منتج سليم وجيد.
وقال إن الخطط الإنتاجية الموضوعة لا تراعي الطاقات الإنتاجية
المتاحة وبذلك تظهر نسب التنفيذ عالية ووهمية بالنسبة للطاقات
المتاحة.
وأكد على ضرورة الإسراع بإصلاح القطاع العام.
وقد ركزت المداخلات للجان النقابية على:
ــ ضرورة تشميلهم بالطبابة الشاملة وزيادة مخصصات الوصفة
الطبية.
ــ منح الوجبة الغذائية لكافة العاملين.
ــ منح تعويض طبيعة العمل والاختصاص لكافة العاملين غير
المستفيدين منه.
ــ ضرورة رفع تعويض نهاية الخدمة لعمالنا من صندوق التكافل
الاجتماعي وتأمين السيولة المالية للشركات وتحديث وسائل النقل.
ــ ضرورة تعيين عمال جدد لوقف النزيف المستمر لليد العاملة
الخبيرة دون توفر البديل مما يؤدي إلى الموت البطيء لشركاتنا.
ــ المساعدة في الإسراع بتنفيذ الضمان الصحي للعاملين لعدم
استفادة العاملين لدينا من الطبابة الشاملة.
وجاء في مداخلات اللجان النقابية في القطاع الخاص على:
ــ الحفاظ على مكان العمل للعاملين المؤقتين وتسوية أوضاعهم
وعدم استخدام عمال مؤقتين في أعمال دائمة وبعقود مؤقتة.
ــ تعديل قانون العمل /91/ لعام /1959/ بما يكفل حق العمل
والحفاظ على مكاسبهم وتطويرها وعدم التفريط بها من خلال العقد
شريعة المتعاقدين ذات الطابع الليبرالي المتوحش في علاقات
العمل مثل إلغاء لجان التسريح التي نص عليها المرسوم /49/ لعام
/1962/ وبالتالي إلغاء تعويض التوقف عن العمل وإنهاء علاقة
العمل.
والمفعول الرجعي للقانون حيث نص المشروع على أن أحكامه تنطبق
على علاقات العمل وعقود العمل السابقة واللاحقة لنفاذه والعجيب
لم يصدر في أي بلد مثل هذا المشروع.
من الواضح أن البعض يعمل لتعديل قوانين العمل ضمن مشروع لإعادة
هيكلة المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ويريد إنجاز
مشروعه على حساب العاملين بأجر وأصحاب الدخل المحدود وتقليص
المكتسبات العمالية وتعديل قوانين العمل لصالح المستثمرين.
وأكدوا على ضرورة منح عمال القطاع الخاص جميع التعويضات مثل
التعويض العائلي والمحروقات والعطل الرسمية والإجازات والطبابة
وتشميلهم بمراسيم زيادة الأجور وإيجاد آلية لتنفيذها وإقامة
الدعاوى الجماعية على أرباب العمل واتخاذ العقوبات الرادعة
بحقهم.
وخاصة بعد الانحياز الكامل لمعالي السيدة وزيرة الشؤون
الاجتماعية والعمل إلى جانب أرباب العمل مثال على ذلك
محاولاتها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتخفيض الاشتراكات
من /24%/ إلى /15%/ ونسبة التقاعد /51%/ بدلاً من /75%/.
وهذا يتطلب من منظمتنا النقابية العمل الميداني دفاعاً عن
مصالح وحقوق ومكتسبات عمال القطاع الخاص وتسجيلهم بالتأمينات
وتنسيبهم للنقابات.
مؤتمر نقابة عمال المصارف
والتجارة
عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة مؤتمرها السنوي المحاسبي
بتاريخ 9/2/2010 بحضور بعض القيادات النقابية والسياسية.
أكد رئيس مكتب النقابة بمداخلته على:
ــ تعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات بما يتفق مع طبيعة عملها.
ــ العمل على إلغاء المادة /137/ من قانون العاملين الأساسي
والقاضية بصرف العامل من الخدمة بمرسوم.
ــ السعي لإعادة العمل بنظام الإجازات الساعية وإنهاء العمل
بتعميم رئاسة مجلس الوزراء حول الإجازات الساعية.
ــ تشميل كافة القطاعات بخدمة وسائط نقل العاملين.
ــ إقامة دور الحضانة لأطفال العاملات.
ــ تفعيل ومتابعة وتنفيذ أحكام تشميل عاملي القطاع الإداري
بالتأمين الصحي وإيجاد اعتمادات لازمة لها.
ــ السعي لاستصدار عقد عمل فردي نموذجي لعمال القطاع الخاص
يكفل حقوقهم تجاه أرباب العمل.
ــ متابعة تطبيق قرارات وزارة العمل لجهة الحد الأدنى للأجور
والعمل بالترفيعات الدورية ومنح زيادات الأجور ومنح السيد
الرئيس لعمال القطاع الخاص والتعاوني وتشميلهم بالمظلة
التأمينية.
ــ متابعة تنفيذ تعميم رئاسة مجلس الوزراء القاضي بتثبيت
العمال المؤقتين والمياومين المستمرين والمتعاقدين على غرار
القانون رقم /8/ لعام /2001/ يشمل كافة هذه الفئات طالما أن
الجهة بحاجة إلى خدماتهم.
ــ متابعة تحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق وتحسين الأوضاع
المعيشية للعمال بما يوفر لهم مزيد من عوامل الأمن والاستقرار.
وركزت مداخلات اللجان النقابية على:
ــ لمصلحة من تتم التعديلات في القوانين والتشريعات والمكتسبات
العمالية؟
ــ لمصلحة من يتم تخسير القطاع العام وعرقلة القطاع الخاص
الإنتاجي الوطني؟
ــ لمصلحة من يزداد عدد العاطلين عن العمل ويزداد عدد
المسرّحين تعسفياً؟
وركزت على حماية المكتسبات العمالية وعدم السماح لأي خرق
للدستور فيما يخص قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
ــ زيادة الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين وفتح سقف الراتب.
ــ صرف الطبابة العمالية لكافة العاملين ولماذا حرمان من تعين
على قانون الموظفين والتأمين والمعاشات.
ــ رفع سقف الحوافز الإنتاجية.
ــ تأمين النقل الجماعي للعاملين واعتبار محافظة دمشق وريفها
محافظة واحدة.
ــ وضع آلية جادة لمحاربة الفساد واجتثاثه والحد من الروتين
ومكافحة الهدر والبيروقراطية ومحاربة الشللية والمحسوبيات في
مؤسسات الدولة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بما
يتوافق مع الصالح العام مع تفعيل دور التنظيم النقابي بالإشارة
بوضوح ودون تحفظ إلى مكان الخلل والفساد.
ــ العمل على منح العاملين قروض من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ــ ضرورة تفعيل دور المجالس الإنتاجية واعتبار القرارات
الصادرة عنها واجبة التنفيذ وفقاً لما حدده قانون إحداث هذه
المجالس.
وركزت مداخلة لجنة المرأة العاملة على:
ــ توحيد مدة إجازة الأمومة الممنوحة للمرأة العاملة لكافة
الأطفال دون النظر إلى العدد ودفعها إلى الحد الأعلى الذي نص
عليه القانون.
ــ رفع نسبة التعويض العائلي الممنوح للزوج العامل أو للزوجة
العاملة عن كامل أفراد الأسرة.
ــ توريث الراتب التقاعدي للمرأة العاملة غير المتزوجة وفق
الحصص الإرثية الشرعية.
ــ إنشاء دور حضانة لدى القطاعات التي لا يوجد فيها دار لحضانة
أطفال العاملات.
ــ ضرورة إعطاء المرأة العاملة غير المتزوجة الحق في السكن
العمالي وذلك بتعديل القوانين الناظمة للتوزيع.
ــ السماح للأم السورية بمنح جنسيتها لأطفالها إذا كانت متزوجة
من غير سوري.
مؤتمر نقابة
عمال الصناعات الغذائية
عقدت نقابة عمال الصناعات الغذائية مؤتمرها السنوي المحاسبي
بتاريخ 10/2/2010 بحضور بعض القيادات النقابية والسياسية، وأكد
رئيس مكتب النقابة في مداخلته المقدمة إلى المؤتمر على:
ــ الاستفادة من الأبنية والعمال في إنشاء وحدة صناعات غذائية
جديدة ومنافسة.
ــ استبدال وتجديد خطوط الإنتاج القديمة.
ــ إعادة تأهيل وتدريب العاملين والإدارات لمواكبة التطور
العلمي والتقني.
ــ منع إدخال سلع مستوردة إلى الأسواق المحلية منافسة على حساب
المواصفات والجودة.
وأكد على ضرورة الحفاظ على القطاع العام وتطويره وزيادة
الإنتاج وتحسينه وتخفيض التكاليف والإقلال من الهدر وإنتاج
سلعة مسوقة منافسة محلياً وخارجياً تعزيزاً لاقتصادنا الوطني
ودعماً لصمود وطننا في وجه التحديات.
وركزت مداخلات اللجان النقابية على الهموم المشتركة التي تعاني
منها الشركات في الصناعات الغذائية ومطالب عمالها ومنها:
ــ تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وزيادة الرواتب والأجور كي
تتناسب مع غلاء الأسعار.
ــ منح اللباس الصيفي والشتوي لكافة العاملين.
قيمة تعويض طبيعة العمل منذ عام /1975/ لتاريخه لا تتجاوز /150
ل.س/ شهرياً.
وركزت مداخلة لجنة المرأة العاملة على:
ــ ضرورة تحسين المستوى المعيشي للعاملين.
ــ ضرورة مشاركة المرأة العاملة في صياغة القرارات والقوانين
الخاصة التي تتم دراستها في مجلس الشعب، مثال: تعديل قانون
الأحوال الشخصية حيث تشير الدراسة الأولية لتراجع في المستوى
الاجتماعي للمرأة إلى ما قبل القرن الماضي مثال (سن الزواج
المبكر للفتاة) وغيره.
ــ ضرورة إقامة جامعة عمالية خاصة للاتحاد العام لنقابات
العمال لإتاحة الفرصة لأبناء العمال (مكاناً وفرصاً) لمتابعة
التعليم الجامعي.
ــ منح طبيعة العمل والاختصاص لحملة الشهادة الثانوية الصناعية
والمعاهد المتوسطة أسوة بوزارات ومؤسسات الدولة.
ــ إعادة منح العاملين الإجازة الساعية الواردة في قانون العمل
الموحد.
ــ تأمين وسائط نقل لكافة العاملين.
ــ منح الوجبة الغذائية لكافة العاملين.
ــ استثناء المطاحن من نسبة التكليف بالعمل الإضافي /25%/
وجعلها /100%/ كونها تعمل على مدار الساعة دون توقف وفتح سقف
تعويض العمل الإضافي على أساس العمل ببند الطوارئ الوارد في
القانون /50/ لعام /2004/.
ــ متابعة أعمال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئيس الحكومة
المخصصة لدراسة طبيعة العمل ومنحها على الراتب الحالي وتصنيف
المطاحن من ضمن المنشآت ذات طبيعة العمل الخطرة والمهن الشاقة.
مكتب «صوت الشعب» ــ دمشق
