--------------------------------
المؤتمرات النقابية
السنوية..
ثوابت وطنية وطبقية
بدأت النقابات العمالية في سورية مؤتمراتها المحاسبية
السنوية لهذا العام اعتباراً من منتصف شهر كانون الثاني. وبينت
المؤتمرات التي جرت تأكيد النقابات العمالية على ثوابتها
الوطنية والطبقية. وستقوم «صوت الشعب» بإلقاء الضوء على أهم
مجريات هذه المؤتمرات ومطالب العمال التي تطرح خلالها ومداخلات
النقابيين الشيوعيين، استناداً لما يردها من مراسليها في
المحافظات.
نقابات عمال طرطوس
بدأت النقابات العمالية بعقد مؤتمراتها المحاسبية
اعتباراً من 17/1/2010 بعد أن أعدت مكاتب النقابات تقاريرها
المقدمة للمؤتمرات والمتضمنة متابعة النقابات في كافة المجالات
خلال عام من عملها وتأكيدها على التزامها بالثوابت الطبقية
والوطنية للحركة العمالية النقابية ومن أجل الدفاع عن مطالب
الكادحين وزيادة الصلة بالعمال والدفاع عن القطاع العام من أجل
تطويره وتخليصه من مصاعبه ومن أجل تعزيز عوامل الصمود الوطني
ومجابهة التحديات.
مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات
انعقد المؤتمر في مبنى اتحاد عمال طرطوس بتاريخ 17/1/2010 حيث
بدأت أعمال المؤتمر بتقديم التقرير السياسي من قبل رئيس مكتب
النقابة وأكد من خلاله على ثوابت السياسية السورية في وجه
المؤامرات الصهيونية والإمبريالية الأمريكية وأكد على ضرورة
تحسين الحياة المعيشية لجماهير العمال وضرورة الحفاظ على
القطاع العام وتخليصه من معوقاته وأن من الخطأ والمخاطرة
الاعتقاد بأن القطاع الخاص يستطيع الحلول مكانه في تنمية
البلاد وتطويرها لذا يجب التمسك بالقطاع العام والتصدي لكافة
المحاولات التي تريد العبث به تحت أي عنوان مؤكدين أن الدولة
ما زالت هي الأقدر للمحافظة على مقدرات الوطن.
وأكدت المداخلات على ضرورة الحفاظ على القطاع العام وعرضت
أيضاً مشاكل وهموم ومطالب عمال هذا القطاع الكبير والمتعدد ذو
الطابع الخدمي ومنها:
1 ــ تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة بما يتناسب مع
تكاليف المعيشة.
2 ــ تثبيت العمال المعينين بعقود.
3 ــ الإسراع في تطبيق النظام الصحي بحيث يشمل العاملين كافة.
4 ــ السعي لتحديث الآليات في مجلس مدينة طرطوس.
5 ــ شمول المهندسين المفرزين من الخدمات الفنية إلى مجلس
المدينة بالطبابة المجانية.
6 ــ ضرورة شمول العاملين في الإشراف بمؤسسة المياه بالكساء
العمالي.
7 ــ معالجة مخلفات معاصر الزيتون والصرف الصحي لما تسببه من
تلوث للمياه الجوفية.
مؤتمر نقابة عمال النقل البري
انعقد مؤتمر نقابة عمال النقل البري بتاريخ 18/1/2010 وأهم ما
تضمنته توصيات ومداخلات المؤتمر القضايا التالية:
ــ ضرورة التواصل مع القطاع الخاص وتنسيب أكبر عدد ممكن من
السائقين.
ــ التأكيد على ضرورة إصدار قانون الضمان الصحي.
ــ ضرورة الاهتمام بالطرقات العامة وإقامة العقد المرورية
والجسور والأنفاق.
ــ إعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على السيارات العامة
وإعطاء العاملين في مكتب نقل البضائع حوافز شهرية أسوة
بالمؤسسات الإنتاجية.
ــ معالجة معاناة السائقين السوريين في السعودية والإمارات من
حيث تخفيض رسم الدخول وعدم اعتبارهم سائقي سياحة وإنما
اعتبارهم سائقي شاحنات.
مؤتمر نقابة عمال السكك الحديدية..
انعقد مؤتمر نقابة عمال السكك الحديدية بتاريخ 19/1/2010 وأهم
ما تضمنته المداخلات وتقرير النقابة من توصيات ومطالب تركزت في
المطالبة بإعادة النظر بوضع الحوافز الإنتاجية ودراستها من قبل
لجنة الحوافز حيث أن التعويض ثابت بغض النظر عن الإنتاج والعمل
على تثبيت العمال المعوقين /5%/ والذي مضى على وجودهم أكثر من
/20/ عاماً والإسراع بإصدار نظام الضابطة للسكك الحديدية وعدم
توقيف سائقي القطارات أثناء وقوع الحوادث وطالبت برفع أجور
تفريغ صهاريج الفوسفات مقارنة مع أجور تفريغ صهاريج الحبوب
وتأمين وسائط نقل.
كما طالبت بضرورة مشاركة التنظيم النقابي في التنقلات التي
تحدث ضمن الفرع وإحداث ملاك للأمن الصناعي ولعمال الإطفاء
وضرورة توزيع اللباس الخاص بالصحة والسلامة المهنية.
العمل على تعديل وضع العمال الذين حصلوا على شهادة علمية أعلى.
وضرورة تشميل جميع العمال بطبيعة الصيانة والاعتناء.
مراسل «صوت الشعب» ــ طرطوس
نقابات عمال اللاذقية
بدأت النقابات العمالية في اللاذقية بعقد مؤتمراتها السنوية
طارحة أهم المطالب والقضايا العمالية والاقتصادية إضافة
لاستعراض القضايا السياسية والتأكيد على الثوابت الوطنية. وقد
بدأت جميع المؤتمرات التي انعقدت بتقرير سياسي قدمه رئيس
النقابة المعنية تضمن أهم متابعات النقابة خلال عام والتأكيد
على الثوابت السياسية الوطنية لسورية.
ــ مؤتمر نقابة عمال السياحة..
طالب النقابيون بإلغاء تنوع وتعدد عقود العمال مع القطاع الخاص
ووضع حد للممارسات بحق عمال هذا القطاع من فرض براءة ذمة مسبقة
واستقالات مسبقة وأشارت إلى أن التسريح التعسفي يجعل وضع
العمال غير مستقر ويحرمهم من حقوقهم وأكدت المداخلات على ضرورة
بناء مشفى عمالي وتشميل عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي
والاهتمام بالسياحة الشتوية.
في مؤتمر نقابة عمال المواد الغذائية..
طالب النقابيون بتثبيت العمال المؤقتين ومتابعة منح العاملين
في هذا القطاع الوجبة الغذائية وتعويض طبيعة العمل لمستحقيها
ولإيجاد معالجة لأوضاع الشركات المتوقفة ورفع نسبة العمال
الإضافي وتخفيض أجور المعاينات الطبية.
في مؤتمر نقابة عمال التبغ
تمت المطالبة بتأمين السكن العمالي وتثبيت العمال
المؤقتين والموسميين ومن أجل زيادة أجور العاملين وتحسين
أوضاعهم المعيشية والعمل على تشميل كافة العاملين الذين
يتعرضون للغبار الناتج عن تصنيع التبوغ بالوجبة الغذائية وفتح
سقف الحوافز ومنح العاملين جزء من الحوافز التصديرية وطبيعة
العمل.
في نقابة التنمية الزراعية..
تمت المطالبة بزيادة مخصصات اللباس العمالي وبإجراء
مسابقات لعمال إطفاء الحرائق والاهتمام بالسكن العمالي والعمل
على تعيين عمال في المشاتل الزراعية ومنح العمال البيطريين
الوجبة الغذائية وأيضاً لعمال حظائر الدواجن.
وأشارت إلى أن تذبذب أسعار البيض واللحوم في الأسواق يؤثر
سلباً على الإنتاج بالإضافة لارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة
وفي قطاع الصيد البحري طالبت المداخلات بالعمل على إنهاء ظاهرة
المتفجرات في الصيد ومنح الصيادين المازوت بسعر مخفض وضرورة
استيراد الشباك عن طريق الدولة وتأمين الخدمات لعمال الصيد
البحري.
وفي منشأة الحرية طالب الأخوة النقابيون بوجبة غذائية للعاملين
بالمنشأة والسماح بتمديد العقود الموسمية من /3/ أشهر إلى /6/
أشهر وضرورة تخفيض مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم وتصدير
الإنتاج الزراعي وعدم إغراق الأسواق بالخضار المستوردة
بالإضافة لضرورة إيجاد تشريع لتنظيم العمل في الغابات.
في قطاع الغزل والنسيج..
العمل على إصدار ملاك شركة الساحل للغزل وتثبيت
عمالها كما أكدت بعض المداخلات أن هناك قسم من آلات الغزل تم
تركيبها على أساس أنها جديدة وتبين أنها مستهلكة وطالبت بالعمل
على إعادة منح تعويض الاختصاص وإعطاء الوجبة الغذائية
لمستحقيها وزيادة الحوافز الإنتاجية وفي شركة نسيج اللاذقية
جرت المطالبة بإحداث مصبغة وخط خياطة والسماح ببيع المخازين
للسوق الداخلية بأسعار منخفضة وإعادة تأهيل المعمل /2/ الذي
احترق في شركة الخيوط القطنية ومنح عاملات السجاد اليدوي
الترفيع الدوري.
مراسل «صوت الشعب» ــ اللاذقية
--------------------------------
عمال القطاع
الخاص ــ واقع وتطلعات
إن القطاع الخاص الصناعي يجب أن يشكل رافداً من روافد
الإنتاج الوطني اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، وللأسف الشديد
فإلى الآن لم يستطع هذا القطاع أن يخلق عامل الثقة به. فنحن
لسنا بحاجة إلى استطلاعات للرأي أو استبيانات حتى نعرف بأن
أكثر من /80%/ من الذين يعملون لدى القطاع الخاص ليسوا مسجلين
في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
فبالرغم من أن كل الأنظمة والقرارات التي صدرت حتى الآن والتي
تتعلق بإصلاح القطاع الخاص وواقعه ما زال العمال يعانون من
الإجحاف اللا مبرر بحقهم وتتلخص هذه المعاناة في النقاط
التالية:
1 ــ الدوام الطويل، فالكثير من عمال القطاع يعملون لساعات
طويلة قد تصل من /14/ إلى /16/ ساعة وبرواتب زهيدة فالعامل
مضطر لأن يخرج من منزله في الثامنة صباحاً ولا يعود إليه إلا
بعد منتصف الليل، فلا يتسنى له في هذه الحالة أن يفكر بواقعه
وتحسينه وأحياناً قد لا يرى أفراد أسرته إلا نادراً في قلب
الأسبوع.
2 ــ سوء المعاملة، إلى جانب الدوام الطويل كثيراً ما نرى رب
العمل وبالأخص في الورشات الصغيرة ينهال على عماله بوابل من
الشتائم وحتى أحياناً يصل إلى الضرب واستعمال العنف ظناً منه
بأنه يرهبهم بهذه الطريقة ويجبرهم على تحسين الإنتاج. وأثناء
الـ /14/ ساعة من العمل المضني لا يوجد أي ساعة استراحة حتى
يضطر أحياناً بعض العمال لأن يأكلوا وهم على رأس عملهم والشاي
طبعاً يعتبر من المحظورات في الكثير من الورشات والمعامل..
3 ــ عدم وجود أي ضمان صحي أو تأميني. إن عمال القطاع الخاص
يعانون من هذه المسألة، فمن الخصائص الرائجة في هذا القطاع عدم
السماح لهم بالانتساب إلى النقابات العمالية وعدم تسجيلهم في
مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإضافة إلى هذا وذاك والأعنف من
ذلك هو إجبار العامل على توقيع (صك الاستقالة وبراءة الذمة)
وإذا أطلعنا على هذا الصك لوجدنا بأن العامل قد وقع على
استقالته قبل أن يبدأ بالعمل ويعترف بأنه قد تقاضى من رب عمله
كافة حقوقه من أجور فعلية والإجازات السنوية وأيام الأعياد
وبهذا يكون العامل قد وقع على تسريحه التعسفي وحرمانه من كافة
حقوقه والتعويضات المستحقة له قبل أن يبدأ بالعمل.
وأيضاً من صفات القطاع الخاص عدم وجود الضمان الصحي، والكثير
من الورشات والمعامل لا تخضع للشروط الصحية الواجب توفرها.
فالكثير من ورشات الخياطة تكون عبارة عن قبو لا يصل إليه نور
الشمس ولا ضوء القمر .. وفي المعامل الكبيرة يضطر العمال للشرب
من مياه الخزانات التي لا تنظف إلا نادراً والتي على الأغلب
تكون مكشوفة ويكون مصدر تلك المياه آبار كلسية..
هذه بعض المشاكل التي يعاني منها عمال القطاع الخاص عموماً وفي
حلب بوجه خاص .. والسؤال المطروح هنا هو: من يحمي العلاقة بين
رب العمل والعامل؟ وليصبح السؤال أكثر دقة من يحمي العامل من
رب العمل وظلمه وتعسفه؟
من الواضح بأن الحكومة تتحمل الجزء الكبير من المسؤولية،
فالحكومة لا يكفي أن تصدر القرارات والقوانين بحق القطاع الخاص
فحسب، بل أن تفرض على رب العمل تنفيذ هذه القرارات والقوانين.
وأيضاً أن يكون لاتحاد نقابات العمال الدور الأكبر في هذا
المجال..
والأهم هو أن لا نتشاطر دائماً في التحدث عن عللُنا وأمراضنا،
بل يجب أن نحاول علاجها..
سامر موسى ــ حلب
--------------------------------
الأجر الثابت
والمتحول وحقوق العمال
عرض في تقرير الاتحاد العام لنقابات العمال المقدم لدورة
اجتماعات المجلس العام المنعقدة بتاريخ 25 ــ 26/10/2009 مذكرة
الاتحاد العام حول الأجر الثابت والمتحول ومشروع إعداد مرسوم
يتعلق بهذا الأجر في مرفأي طرطوس واللاذقية وقد بين الاتحاد
العام في مذكرته القضايا التالية:
1 ــ الأجر الثابت والمتحول:
نص القانون /50/ لعام /2004/ على الأجر الثابت والمتحول
(المادة /4/ ــ الفقرة /أ/ ــ البند /9/) واعتمد في النظام
الداخلي النموذجي الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنفذ
لأحكام قانون العاملين الأساسي.
وقد نصت مواد النظام الداخلي النموذجي المذكور على أسس وقواعد
الترفيع للعاملين على أساس الأجدر الثابت والمتحول وحددت طبيعة
الأجر الشهري وآلية احتسابه. وبالتالي لم يعد الأمر مقتصراً
على أحكام القانون /75/ لعام /1979/ والمرسوم /8/ لعام /1975/
اللذين نصا على الأجر المتحول لأسباب عديدة منها لغلبة العمل
اليدوي والجهد العضلي فيها فقد كرس القانون الأساسي للعاملين
بالدولة والصادر عام /2004/ والنافذ اعتباراً من عام /2005/
مبدأ الأجر الثابت والمتحول لخصوصية العمل في كل المجالات
ومنها تناول البضائع في المرافئ وهو ما يبرر ويتطلب استمرار
العمل بهذا المبدأ.
2 ــ من خلال تطبيق مبدأ الأجر الثابت والمتحول وجدت حقوق
مكتسبة للعمال ناشئة عن تطبيقه ومن الهام الحفاظ عليها
واستمرارها.
3 ــ إن اشتراك العمال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية موضوع
مشروع المرسوم يتم وفق الأجر المتحول والثابت معاً وهو يشمل
العاملين حالياً على مبدأ الثابت والذين سيشملون بموجب أحكام
مشروع المرسوم في حال صدوره بالأجر المتحول.
4 ــ حصل تطور في آليات عمل المرافئ وتراجعت نسبة الأعمال
اليدوية وذات الجهد الفعلي الشاق ولكن مشاركة اليد العاملة
قائمة ومطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة لتناقص عدد عمال
تناول البضائع بسبب الإحالة للتقاعد والاستقالة وعدم تعبئة
الشواغر الحاصلة جراء ذلك وهو أوجد حالة العمال العرضيين في
مرفأ طرطوس مثلاً بالإضافة لعمال تناول البضائع.
5 ــ من الهام جداً توضيح الفرق ما بين مبدأ الأجر الثابت
والمتحول ومفهوم الحوافز الإنتاجية وأن المتحول أجر وليس حافز
وقد أخرج المرسوم /8/ لعام /1997/ الحوافز من كتلة الأجر
المشترك منه في التأمينات الاجتماعية.
وتطرقت مذكرة الاتحاد العام لأهم الملاحظات على مشروع المرسوم.
وبالتالي فإن الأجر المتحول ليس حافزاً أو مكافأة بل هو جزء من
الأجر يتم سداد الاشتراك عنه لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وهو
ما يفترض، ويتطلب:
ــ الحفاظ على الأجر ومكوناته لعمال مرفأي طرطوس واللاذقية.
ــ احتساب المعاش التقاعدي لعمال كلا المرفأين وفق الأجر
الأخير الذي تم اقتطاع نسب الاشتراك عنه وعدم اللجوء إلى
اختراعات واجتهادات هدفها تقليص الأجر التأميني المستحق أي
المعاش التقاعدي لعمال المرفأ.
ــ المحرر العمالي ــ
