العدد 192 (1686) 16-23 آب 2008

هموم الناس

--------------------------------

لقاءات جماهيرية في حلب (1 ـ 2)

أفعى الإقطاع تطل برأسها

المواطن والميكروباص

--------------------------------

لقاءات جماهيرية في حلب (1 ــ 2)

قام كل من عضوي مجلس الشعب الرفيقة جمانة رضوان والرفيق محمد نافع بوزان والرفيق أورخان حاجي مصطفى عضو مجلس المحافظة يرافقهم الرفيق مسؤول مكتب «صوت الشعب» في حلب بلقاءات جماهيرية في كل من مناطق قرى منبج وناحية قباسين وحي الشيخ مقصود تلبية لمطالب رفاق وأصدقاء الحزب في الريف والمدينة للتنويه وتقديم كشف حساب لمن أوكلوهم بهذه المهمة النبيلة والاستماع إلى مطالبهم.

ــ ففي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب أقامت منظمة الحي لقاء جماهيرياً حاشداً ضم المئات من المواطنين دعي إليه كل من الرفيقة جمانة رضوان عضو مجلس الشعب والرفيق أورخان مصطفى عضو مجلس المحافظة ومسؤول مكتب «صوت الشعب» في حلب.

حيث رحب الرفيق أبو سلافا عضو لجنة الحي بجماهير الحضور باسم منظمة الحزب الشيوعي السوري في الحي في هذا اللقاء الجماهيري الحاشد والمكرس للقضايا المطلبية والمعيشية لأهالي الحي، كما رحب بالرفاق عضوي مجلس الشعب والمحافظة ومسؤول مكتب «صوت الشعب» في حلب، حيث جاء في كلمته:

إن الشيوعيين يعملون تحت قبة البرلمان منذ خمسينات القرن الماضي واضعين نصب أعينهم الشعارين الأساسيين اللذين رفعهما قائدنا التاريخي الرفيق خالد بكداش أول برلماني شيوعي في دنيا العرب وهما:

1 ــ الثبات على المبدأ والنزاهة في خدمة الشعب.

2 ــ الدفاع عن الوطن والدفاع عن لقمة الشعب.

حيث أسس الرفيق خالد بكداش مدرسة في تقاليد النواب الشيوعيين ونضالهم في الدفاع عن مصالح الجماهير الكادحة وذلك من خلال تقديم كشف حساب والوفاء للبرنامج الانتخابي الذي على أساسه نال ثقة ناخبيه.

كما أكد الرفيق خالد بكداش بأن النيابة في نظر الشيوعيين ليست تشرّفاً أو مغنماً، بل تكليف ووكالة من الشعب ويحق للموكل بأن يراقب ويحاسب وكيله على الدوام.

وفي هذا المجال لأهالي الحي الحق بالاطلاع على المطالب والمهام التي حملوها لوكلائهم كما للأهالي بعض المطالب رفعناها يتمنون إيصالها للجهات المسؤولة وهي:

1 ــ في الجانب الخدمي: صيانة وتزفيت كافة الشوارع الرئيسية والفرعية في الحي، وخاصة طريق السرفيس.

2 ــ توسيع شبكة المياه بشكل نظامي لكامل الحي والمطابقة للمواصفات الفنية.

3 ــ توسيع شبكة الهاتف الأرضي ليشمل كامل الحي رحمة للأهالي من تكاليف الهاتف النقال الكاوية.

4 ــ تطبيق النظافة بشكل كامل وعدم الاقتصار على جمع أكياس القمامة فقط بل تكنيس الشوارع والأرصفة أيضاً، وحول الحاويات.

5 ــ إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية وإجراء الصيانة المستمرة لها.

6 ــ تبديل كافة الأعمدة الخشبية القديمة بأعمدة بيتونية حديثة وآمنة.

7 ــ رش المبيدات الحشرية بشكل دوري وشامل طيلة الصيف ومرتين أسبوعياً وتطبيق نظام الرش بالطيران في منطقة حزام الفقر.

8 ــ قيام شرطة المرور بمنع توقف سرافيس الشيخ مقصود غربي، عند مدخل الحي والذي يتسبب بالازدحام عند بداية ونهاية الخط.

9 ــ في الجانب التمويني: قيام دوريات حماية المستهلك بمراقبة الأسواق من حيث الغلاء الفاحش على كافة السلع من خضار وفواكه ومواد غذائية.

10 ــ زيادة عدد الأفران في الحي وزيادة كمية الطحين للأفران القائمة ومراقبتها من قبل الدوريات المختصة النزيهة.

11 ــ بين أيدينا معروض من الأهالي يطالبون فيه بزيادة عدد المدارس للمرحلتين الأساسيتين (ابتدائي ــ إعدادي) وثانوية للبنات لافتقار الحي لها برغم الكثافة السكانية العالية.

ثم أعطي الكلام للرفيق عضو مجلس المحافظة الذي عرض بعض المطالب والإنجازات في مجلس المحافظة ومنها ما يهم الحي من حيث الإنارة وشبكتي المياه والكهرباء والمطالبة بتسيير خط باص من كراج بليرمون عبر أحياء الأشرفية والشيخ مقصود إلى حي بستان الباشا، وخاصة بعد نقل موقف ميكرو عفرين من هذين الحيين إلى كراج بليرمون، كذلك المطالبة بالتوسع ببناء المخابز وأكشاك لبيع الخبز كحل إسعافي.

أما من حيث التوسع في المدارس فقد حددت المحافظة حوالي /70/ قطعة أرض في الأحياء الشعبية خصصت للتوسع في البناء المدرسي، كذلك يجري العمل والمتابعة لتوسيع شبكتي المياه والكهرباء لتشمل كامل الحي، كذلك وعدت البلدية بتنفيذ الرش الأرضي والجوي للمبيدات الحشرية.

كما ألغي رسم النظافة عن الأحياء والقرى التي لا تخدم بأعمال النظافة، كما تصلنا تباعاً الكثير من المطالب الجماهيرية عن طريق رفاقنا في الأحياء ونعمل لإيصالها وطرحها في مجلس المحافظة والجهات المسؤولة.

ونقلت الرفيقة جمانة رضوان للحضور تحيات المجموعة البرلمانية الشيوعية، كما أشادت بالمقدمة التي ارتجلها الرفيق أبو سلافا من حيث واجب النواب الشيوعيين تقديم كشف حساب بالأعمال والنشاطات والمطالب التي حمّلهم إياها المواطنون خلال الفترة الماضية، ومواقفهم من القوانين الليبرالية التي وقفوا ضدها مثل قانون التجارة وقانون الشركات وقانون تمليك العقارات للأجانب في المدن الصناعية والمساكن، وقوانين الاستثمار وإعفاءاته، وقانون العلاقات الزراعية وضرورة تعديله، وخاصة المادتين /106 ــ 110/، وتقدمنا بالعديد من مشاريع تعديل هذا القانون وما زلنا، كما وقفنا ضد رفع أسعار المحروقات وأشرنا إلى مخاطرها الكارثية على كافة القطاعات وشريحة واسعة من المواطنين، كما وقفنا ضد اتفاقية استثمار النفط من قبل الشركات الأجنبية، وخاصة الأمريكية وطالبنا بالاستثمار الوطني للنفط كبديل عن رفع أسعار المحروقات والنهب الذي تمارسه هذه الشركات، كذلك وقفنا ضد اتفاقية تخفيض التعرفة الجمركية على السلع والبضائع التركية والتي أضرت بالإنتاج الوطني من حيث الزيوت والمنسوجات في ظل غياب التكافؤ وغيرها من القوانين والتي بمعظمها تشرّع بنصاب الأكثرية ومعارضتنا أو تحفظنا عليها، أو على بعض موادها.

ولكننا نحن لا نملك سوى الكلمة، حيث فضحنا الشركات الطفيلية الداخلة إلى نسيج الوطن، والتي في معظمها شركات غسيل أموال ولم ننجح في منعها ولكن نجحنا في فرض الضرائب على هذه الشركات بعد أن كانت معفية من الضرائب، كذلك وقفنا ضد الاتفاقيات الاستثمارية مع الشركات القطرية والتي تمنحها وضعاً استثنائياً.

كما وقفنا ضد مشاريع الخصخصة بكافة أشكالها وخاصة مرفأي طرطوس واللاذقية ومعمل إسمنت طرطوس ولسنا منفردين بهذا الموقف، وأكدنا بأن الموانئ حدود دولية لا تفرط بها حتى الدول الرأسمالية ومثال رفض الولايات المتحدة الأمريكية إعطاء استثمار أحد موانئها لشركة خليجية، فهذا يشكل خطراً كبيراً على الأمن السوري.

كما وقفنا ضد رفع أسعار المحروقات وأشرنا إلى مخاطره على الإنتاج الوطني والزراعي وجرت نقاشات جادة مع الوزراء المسؤولين وبيّنا آثاره على الحياة المعيشية للمواطنين، ولكن هذا جزء من السياسة الليبرالية.

كما أشرنا ونشير إلى النقطة الأبرز في هذه المرحلة وخاصة مشروع الشراكة من أجل المتوسط هذا المشروع الاستعماري الخطير والذي يضم في حيثياته موضوع التطبيع مع إسرائيل لأن إسرائيل ستكون موجودة في هذا الاتحاد وكنا متفردين في هذا الموقف.

كما في مؤتمر أنابوليس الذي أشرنا إلى عدم جدوى حضور سورية هكذا مؤتمر والذي أكد تطور الأحداث صحة موقف حزبنا.

كما طرحنا في مجلس الشعب الكثير من القضايا العمالية وخاصة مسألة الرواتب وتثبيت العمال والتي عكستها صحيفة «صوت الشعب» لسان حال الحزب.

كذلك الكثير من القضايا الخدمية الهامة مثل قانون الاستملاك وخاصة في مناطق المخالفات وما يسمى بحزام الفقر أو حزام الجوع وضرورة معالجة أوضاع هذه الأحياء ووضع حد لهذه المآسي الإنسانية.

ثم فتح باب التساؤلات أمام الحضور حيث تقدم العشرات من الحضور بشكاوى ومطالب تركزت حول النقاط التالية:

1 ــ التعريف بقانون الاستثمار العقاري وآثاره وخاصة على أحياء السكن المخالف.

2 ــ ضرورة تأمين مياه الشرب والتوسع به ليشمل كامل حي الشيخ مقصود وما هي حقيقة الشركة الألمانية التي تدرس موضوع توسيع شبكة المياه في الحي ومتى التنفيذ.

3 ــ المطالبة بتوزيع عدادات الكهرباء لتشمل كافة المساكن.

4 ــ تصدر تعاميم من بعض المدراء قد تلغي القانون خاصة في باب التعويضات للعمال وإلغاء أذونات السفر داخل المحافظة حتى لو تعدت المسافة /100 كم/ علماً بأن النص صريح ومحدد بـ /50 كم/، وهناك من يحدد أذونات السفر بيومين أو أربعة أيام في الشهر حتى لو كانت المهمة أكثر من عشرين يوماً في الشهر مما يؤثر على تنفيذ العمل.

5 ــ تراجع في صرف قيمة الوصفات الطبية وتحديدها بشكل مزاجي وحسب المديرية منها /1500 ل.س/ ومنها /200 ل.س/ في السنة وقد لا يغطي تكلفة دواء واحد.

6 ــ بعد زيادة الراتب بنسبة /25%/ جرى اقتطاع حصة التأمينات الاجتماعية مباشرة علماً بأن القانون كما نص سابقاً بأن يتم الاقتطاع بدءاً من رأس السنة الذي يليه.

7 ــ يجري إشادة بناء كامل من خمسة طوابق بواسطة البلوك المفرغ وبدون أساسات أو أعمدة والفقير مجبر على الشراء والسكن في ظل ارتفاع الأسعار الفاحش للسكن، مما يعرّض الكثير لكارثة انهيار المباني وقد ينهار البناء قبل السكن كما حدث في أحياء صلاح الدين وبستان الباشا.

8 ــ انتشار ظاهرة كش الحمام في الأحياء الشعبية وأثاره الاجتماعية السلبية والتي قد تؤدي إلى مشاجرات أليمة.

9 ــ مشكلة النظافة وتراجع أداء الشركة المتعهدة كما كان في البداية حيث يجمعون أكياس القمامة فقط دون نظافة وتكنيس الشوارع والأرصفة علماً بأن إمكانيات الشركة (جاد) ازدادت عن بدايتها من حيث الآليات.

10 ــ ارتفاع تكاليف تركيب أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية رغم تأكيد الحكومة على أهمية التوجه لاستخدام هذه التقنية توفيراً للطاقة الكهربائية والمطلوب أن يكون هناك حوافز ودعم وتسهيلات مالية للتشجيع على تركيب هذه التقنية.

11 ــ لدي محل في حي شعبي، فهل من العدالة أن أدفع ضريبة /18/ ألف ل.س كل سنة؟

12 ــ تقدمنا بعريضة إلى السيد محافظ حلب تحمل /77/ توقيعاً وتم تحويلها إلى مؤسسة المياه وسجلت تحت رقم /4071/ لدى رئيس الشبكة منذ أكثر من ثلاث سنوات طالبين توسيع شبكة المياه في حي الشيخ مقصود غربي ليشمل الشوارع الأربعة (شمال صيدلية منيب)، التي نسكن فيها ولكن بحجة عدم توفر الاعتماد جمدت ولم تنفذ، علماً بأننا نشرب من مياه الصهاريج الغالية الثمن والمجهولة المصدر وغير الصالحة للشرب البشري.

13 ــ نطالب بالتزفيت حول مدرسة ياسين ياسين في حي الشيخ مقصود غربي حيث يتعرض التلاميذ للوحل والاتساخ في الملابس.

14 ــ ضرورة تزفيت وإصلاح كافة الشوارع الرئيسية والفرعية في الحي.

15 ــ عدم جودة الخبز من حيث النوعية وغش في الوزن واستمرار الازدحام أمام الأفران.

16 ــ إلى متى ستستمر معاناة المواطنين السوريين الذين جردوا من الجنسية في الإحصاء الجائر عام /1962/ وضرورة شملهم بقسائم المازوت.

17 ــ حي بستان الباشا يعاني من انعدام النظافة في شوارع الحي وغياب الصيانة.

18 ــ مشكلة الحفريات التي تقوم بها بعض المؤسسات الحكومية ولا تقوم بالردم إلا بعد دفع الإكرامية.

19 ــ كل الخدمات في الحي جرى تنفيذها من قبل الأهالي بالعمل الشعبي والبلدية لا تتذكرنا إلا عند جباية الرسوم والضرائب.

20 ــ هناك الكثير من المباني الطابقية مهددة بكارثة الانهيار بسبب التنفيذ السيئ للصرف الصحي والذي تتسرب إلى أساسات هذه المباني والمباني المجاورة، قد تحدث تكهفات مع الزمن تحت الأبنية وانهيارها محدثة كوارث إنسانية لا تحمد عقباها، كما حدث في حي بستان الباشا منذ عامين وانهيار مبنيين متجاورين.

وفي الردود أكد الرفيق أبو سلافا بأن كافة طلبات وشكاوي المواطنين التي يحملها الرفاق تصل إلى الجهات المسؤولة والتلكؤ والتأجيل يحدث من هذه الإدارات والمؤسسات وهذا يتطلب المتابعة الحثيثة من قبل الأهالي لهذه المؤسسات والدوائر وعدم الاكتفاء برفع الطلب، وقد يكون الأمر منفذ على السجلات فقط.

كما أكد الرفيق عضو مجلس المحافظة بأن معظم هذه المطالب والشكاوي مرفوعة إلى الجهات المسؤولة وأن مطالب الأحياء الشعبية من صلب اهتماماتنا، وقد كان لحي الشيخ مقصود الحيز الأكبر ولكن العبرة في التنفيذ.

وفي المباني المهددة بالانهدام، ضرورة تبليغ البلدية لأخذ الإجراءات اللازمة إذا لم يقم الأهالي متفقين بالإصلاحات اللازمة علماً بأن الإصلاح داخل المبنى من مسؤولية السكان.

كما طالبنا عند نقل كراج عفرين إلى خارج الحي يجب أن يكون هناك باص داخلي من الكراج إلى حي الأشرفية ثم الشيخ مقصود إلى بستان الباشا، ونطالب بأن يمتد إلى الأحياء الأبعد ضمن حزام الفقر مثل الهلك والصاخور.

كما أن رفع أسعار المحروقات زاد من الضغط على الطاقة الكهربائية وهناك معامل أصبحت تركب أكثر من عداد لتخفيض شريحة الدفع أو تركيب (خط تري فازيه). بينما أكد أحد الحضور بأنه هناك بعض أصحاب الشركات والورش الصناعية يمد خطاً من العداد إلى الإنارة فقط وخط مسروق بطريقة فنية قبل العداد إلى الأجهزة والآلات.

وهذه المشاكل قد تدفع البلد مجدداً نحو أزمة كهربائية خانقة.

كما أجابت الرفيقة عضو مجلس الشعب عن بعض تساؤلات الحضور وأكدت على معظمها ولكن هناك التوجه الليبرالي للحكومة الذي يسير بسرعة قد خلق الكثير من الأزمات مثل عدم تثبيت العمال المؤقتين والهجوم على المكاسب العمالية القانونية مثل تخفيض التعويضات والطبابة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة لصالح العمال.

إذاً هناك صراع بين توجهين في البلد، التوجه الأول يأخذ البلد للكومبرادور والاستثمار وتقليص القطاع العام.

وتوجه آخر نحن نريده بلد العمال والفلاحين وصغار الكسبة في ظل قطاع للدولة قوي ونشيط وفاعل ونظيف.

واقعكم نحن في صورته ونعرفه جيداً لأننا نعيش بينكم ولا تستطيعون على ما يستطيع عليه سكان الأحياء الراقية المخدمة لذا يجري إهمالكم.

موضوع المياه في حي الشيخ مقصود الغربي وضعنا السيد وزير الإسكان بالصورة التي كانت مغيبة عنه بعد تلكؤ مديرية المياه في حلب وتطنيش للأهالي كذلك الأمر بالنسبة للشركة الألمانية التي درست مشروع تنفيذ الشبكة ووعدوا كذلك إعطاء مشروع تنظيم أحياء المخالفات للشركات الاستثمارية العقارية الأجنبية بحجة عدم توفر الموارد المالية.

فإذا كان القطاع العام ينهك ويخسر وتسحب منه جبهات العمل وبالمقابل يقدم المزيد من الإعفاءات والتسهيلات للاستثمارات الخارجية فمن أين تأتي الموارد المالية وكل الحلول نحو الخصخصة والدخول في منظمة التجارة العالمية هي حبل المشنقة التي سيعلق عليه القطاع العام.

وبالنسبة للنساء المطلقات بعد تدخل ممثلي الحزب وتوضيح مأساتهن للجهات المسؤولة تم تخصيصهن بقسائم المازوت بعد تثبيت واقعة الطلاق بموجب محضر شرطة ولكن هناك من يعرقل تنفيذ الأمر بحجة عدم تبلغهم بهذا القرار.

--------------------------------

أفعى الإقطاع تطل برأسها

عندما تقع واقعة مؤسفة وظالمة بحق مواطن أو مجموعة مواطنين، وتكون فردية، فالاعتقاد العام والمنطقي يكون أنه لا شيء مخيف في الأفق، وبحل المشكلة الفردية وإعادة الحق لصاحبه نطوي هذه الحادثة الفردية.

قبل فترة غضبنا من تصرفات رجال السلطة المحلية في قرية كبارة بريف حلب، الذي استهدف فلاحين ليس لهم إلا الأرض التي يعملون بها.

لكن يبدو أن هذه الحادثة ليست فردية، بل شهدنا تعاوناً جديداً بين إقطاعي ومسؤول محلي في قرية من منطقة الجزيرة.

القرية اسمها: دير غصن، وبلهجة أهل المنطقة اسمها: ديرونة الأغا، وعلى ما يبدو أن الآغا اشتاق لإعادة اسمه إلى اسم القرية، ولم يعد يحتمل أن تكبر وتنمو أغصان الفلاحين في دير غصن.

الفلاحون لهم أراضي تسمى: أراضي واضعي اليد وموضوع الخلاف بين الفلاحين وبين الأغوات ــ الملاكين ــ بحدود /2000/ هكتار.

لم يكن أحد من الإقطاعيين يجرؤ على مطالبة الفلاحين بأي شيء قبل صدور قانون العلاقات الزراعية، إلى أن جاءت المادة /106/ التي نصت على أن تكون المحاصصة بخصوص أراضي وضع اليد على الشكل التالي: /60/ بالمئة للمالك، و /40/ بالمئة للفلاح.

أي أن ترد من أراضي فلاحي دير غصن حوالي: /1260/ هكتار من أصل /2000/ هكتار.

الإقطاعيون وبكل محبة أنذروا الفلاحين بوجوب رد الـ /60/ بالمئة من الأرض، مع أنه سمعنا طراطيش كلام أن العمل بهذه المادة من قانون العلاقات الزراعية قد تم تجميده.

وفي الأسبوع الثالث من الشهر السابع ــ تموز 2008 ــ وبطريقة ذكية وخبيثة تم استفزاز الفلاحين من قبل الإقطاعيين وهذا الاستفزاز وصل إلى حد إظهار السلاح وتهديد الفلاحين به إن لم يردوا الأرض، ليقوم ضباط وعناصر مخفر الجوادية القريب من القرية بالحضور الفوري لمكان الحادث والقيام بواجبهم بتحقيق العدالة واعتقال عدد من الفلاحين الذين تم تهديدهم بالسلاح واقتيدوا إلى المخفر ــ والبقية معروفة ــ ولا أدري إن كان حضرة رئيس المخفر قد أخذ عليهم تعهداً بعدم التصدي لاستفزاز الإقطاعيين.

بعد ذلك أعيد الاستفزاز بشكل أوقح للمرة الثانية وأعيد اعتقال عدد آخر من الفلاحين من قبل مخفر الشرطة وتم حجزهم في مخفر الجوادية، وربما وجد الإقطاعي مع الضابط المتنفذ هناك، أن هذه الطريقة هي الأنسب لتفريغ القرية من فلاحيها بدون أن يعذب الإقطاعي وأولاده أنفسهم ويتعبوا أعصابهم بأي شيء.

القرية تغلي ومن لا يصدق فليتعب نفسه قليلاً ويزور القرية.

وبما أن هذه الحادثة ليست الأولى ولا أعلم إن كانت الأخيرة فإن الفلاحين ونحن منهم ــ بشكل قطعي نسأل: هل هناك مفاصل حكومية قد أخذت قرارها بإعادة أفاعي الإقطاع إلى الساحات وإخراجها من أوكارها؟ وإلا كيف يستطيع ضابط شرطة في مخفر ريفي أن يخالف قراراً وطنياً سياسياً بضرب الإقطاع.

إن سكوت المسؤولين عما جرى في قرية كبارة الحلبية من قبل السلطات المحلية والتعاون الغريب العجيب بين الإقطاعي ورئيس مخفر الجوادية في الاعتقالات التي تمت بالجملة لفلاحي قرية دير غصن لأنهم بقوا في أراضيهم يدفعنا للقول بأحد أمرين:

الأول: إن ما يجري من جريمة بحق الفلاح السوري له غطاء في مكان ما، وإلا لماذا لم يفتح تحقيق في قضية كبارة ودير غصن، وسؤال الضابطين عن سر هذا العشق ــ غير العذري ــ مع الإقطاع، وهذا الاحتمال إن كان صحيحاً فإنه حقيقة لعب بالنار وأي لعب، لا داعي للتجريب واختبار فدائية الفلاح السوري في دفاعه عن أرضه.

الثاني: إن أهل الضابطة الشرطية في الحالتين، يستخدمون المنصب الذي أؤتمنوا عليه لغرض الكسب غير المشروع وعلى حساب الفلاح صاحب الحق، وفي هذه الحالة العلاج يجب أن يكون فورياً وحازماً من قبل صاحب القرار، حتى لا نصحو في يوم من الأيام ونرى هذا الجهاز الوطني ــ جهاز الشرطة ــ الذي استشهد أفراده وعناصره لأنهم رفضوا تأدية التحية للعلم الفرنسي المرفوع أمام البرلمان بدمشق، قد أصبح شريكاً في أعمال غير وطنية لن يخلدها التاريخ إلا في دفتره الأسود.

وبكلا الأمرين: أفعى الإقطاع بدأت تطل برأسها ومسلحة بالبنادق الآلية ــ وبفساد بعض السيئين ــ لإرجاع عجلة الزمن إلى الوراء، لكن ما فاجأهم على ما يبدو هو بسالة الفلاح السوري الذي لم يستطع أي استعمار أو رجعية أن تكسر عزيمته وتجعله يتنازل عن أرضه.

وإننا كشيوعيين نعلن على الملأ أن قضية هؤلاء الفلاحين هي قضيتنا وأن النضال التقدمي في سورية، يجب أن يستمر وأذكر بما قاله الرفيق خالد بكداش في ذكرى تأبين الشهيد الشيوعي نضال آله رشي: الشيوعيون قدموا تضحيات في المعارك الوطنية ومستعدين لتقديم التضحيات في المعارك الطبقية.

إن دير غصن ستبقى دير غصن ولن تعود إقطاعية كما في السابق، وللذكرى ــ علها تنفع المسؤولين في الحسكة ــ أننا كشيوعيين ساهمنا في محاربة الإقطاع في سورية لكن من كسر رقبة الإقطاع هم رفاقنا في حزب البعث العربي الاشتراكي تشريعياً وتنفيذياً.

فهل يحافظ مسؤولو الحسكة على هذا الإنجاز الوطني التقدمي؟؟.

--------------------------------

المواطن والميكرو باص