العدد 192 (1686) 16-23 آب 2008

شؤون اقتصادية

--------------------------------

الخطة الإنتاجية الزراعية للعام القادم ـ على طاولة المسؤولين ...

الآثار السلبية من حرق بقايا المحاصيل الزراعية

ردود رسمية..

--------------------------------

الخطة الإنتاجية الزراعية للعام القادم ــ على طاولة المسؤولين ...

كلما اشتدت أزمة الغذاء العالمية، كلما تصدرت المنتجات الزراعية الاهتمام الأكبر وخاصة لمحاصيل القمح والشعير والشوندر السكري والقطن والزيتون والبطاطا إلى آخره من محاصيل إستراتيجية هامة تدخل في عملية الغذاء .. وفي كل اجتماع يعقد سواء على مستوى الوزارات المعنية أو على مستوى الاتحاد العام للفلاحين وفروعه وروابطه، أو على مستوى اللجان الفرعية في المحافظات. تطرح قضية الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.

إن من يطرح قضية الأمن الغذائي وضرورة الاهتمام بالزراعة ودعمها معظمهم صادقين مخلصين إن لم نقل كلهم ولكن الموضوع لا يتوقف على الإخلاص وحسن النوايا والكتابة الجيدة الصادقة، وإنما يتوقف على النتيجة .. أي على القرارات المتخذة والإجراءات التي تترجم هذه القرارات والتعليمات التنفيذية التي ترافق المراسيم التي تصدر لهذه الغاية.

في حزيران الماضي عُقد اجتماع لهذا الغرض. ضم عدداً من المسؤولين وفي مقدمتهم عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري ووزراء الزراعة والري والصناعة والاقتصاد ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ومدير عام المصرف الزراعي التعاوني. وقد أجمع المجتمعون على أن موضوعة الأمن الغذائي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعملية الإنتاج الزراعي ويساهم الإنتاج الزراعي في 27% من الناتج الوطني ويعمل في الزراعة أكثر من /30%/ من السكان (نضال الفلاحين 2118 ــ 9/7/2008) وهي بحاجة إلى دعم وتطوير متواصل.

لقد أصبح واضحاً أن الدولة التي تستطيع تأمين أمنها الغذائي، تستطيع التصدي لكافة الضغوط والصعوبات التي تواجهها أو تفرض عليها، وهذا ما ساعد سورية في الحفاظ على استقلال قرارها السياسي وساعدها في أن تبقى شامخة متحدية كل أشكال الضغوط وأفشلت كل المؤامرات التي حيكت ضدها.

هناك آراء وأقوال متعددة وطروحات متباينة تطرح من قبل هذا المسؤول أو ذاك، وأحياناً قرارات متناقضة تصدر عن هذه الوزارة أو تلك .. مثلاً: قامت وزارة الزراعة بإخراج /40/ ألف هكتار من الخطة السنوية لمحصول القطن وذلك رغم تحفظ رئيس الاتحاد العام للفلاحين ومطالبته بالمحصول البديل. فيعلن وزير الزراعة صراحة عن عدم وجود المحصول البديل (جريدة نضال الفلاحين 2118 ــ 9/7/2008).

الموضوع لا يتعلق بالمحصول البديل فقط، بل ما هو البديل الذي يؤمن المادة الأولية لمعامل النسيج ومعامل الزيوت ومعامل الصابون وغيرها وهي مرتبطة بمحصول القطن كمادة أولية لهذه الصناعات.

إن السبب المطروح هو قلة المياه ويمكن معالجة هذا الموضوع من خلال التوسع في الري الحديث .. وإزالة العوائق التي تقف في طريق هذا التوسع وهي الشروط الجائرة التي يضعها المصرف الزراعي التعاوني وخاصة الضمانة العقارية إضافة إلى عدم تسوية أوضاع الآبار الارتوازية المخالفة والتي اتخذ قرار بتسويتها منذ عام /2000/، وحتى الآن لا يزال القرار بين مد وجزر بدون معرفة الأسباب. علماً أن تسوية أوضاع هذه الآبار الآن قد لا يؤدي إلى الغرض المنشود. وذلك نتيجة للارتفاع غير المعقول لسعر مادة المازوت والتي زادت من الكلفة أضعاف ما كانت عليه سابقاً. لذلك نرى أنه ستخرج مساحات غير قليلة من زراعة محصول القطن نتيجة للتكلفة المرتفعة التي سببها ارتفاع سعر مادة المازوت سواء وجد المحصول البديل أم لم يوجد.

من الضروري أن تجري مؤسسات الدولة المعنية استعدادها بتأمين المستلزمات وخاصة مؤسسة إكثار البذار المناط بها تأمين بذار القمح والشعير والشوندر السكري والقطن والبطاطا وأن يتم تأمين كميات كافية من البذار وأن لا نقع في الحفرة التي وقعنا فيها العام الماضي بالنسبة لبذار الشوندر السكري وبذار القمح بشكل أقل وخاصة إذا علمنا أن هناك تصريح لمدير مؤسسة إكثار البذار يقول فيه: إن العقود المتفق عليها مع الأخوة الفلاحين لا تفي أكثر من /30%/ من المساحات التي ستنظم لزراعة القمح في العام القادم. وبناءً عليه طالب الاتحاد العام للفلاحين بمضاعفة خطة إكثار البذار الخاصة بالقمح والشعير من أجل تلبية حاجة الأخوة الفلاحين وتمكينهم من تنفيذ الخطة الإنتاجية لعام /2008 ــ 2009/ علماً أن الحاجة من بذار القمح تصل إلى /360/ ألف طن الموجود منها /143/ ألف طن، والحاجة من بذار الشعير تصل إلى /132/ ألف طن الموجود منها /11/ ألف طن فقط، جريدة نضال الفلاحين (2116 ــ 25/6/2008).

لماذا يجري تناقض بين قرارات الوزارات المعنية .. وزارة الاقتصاد اتخذت قراراً بمنع تصدير البندورة وقراراً آخر بالسماح باستيراد الفستق الحلبي .. متجاهلة رأي وزارة الزراعة التي اعترض مندوبها على القرار. الأمر الذي أدى إلى تدن ٍ غير معقول لسعر مادة البندورة وكساد الفستق الحلبي المحلي. وفي وجه آخر وزارة الري تطرح تخفيض المساحات المروية. ووزارة الزراعة ترى أن العلاج يكون بنشر الري الحديث.

إن المساحات المروية ستنخفض وتتقلص حتماً سواء تم اقتراح التخفيض من قبل وزارة الري أم من وزارة الزراعة وخاصة الأراضي المروية بواسطة محركات الديزل من الآبار الارتوازية لأن تكلفة المحروقات هي التي ستساهم في تخفيض هذه المساحات.

عندما يقرأ أي مهتم الكميات المسوقة من القمح على مستوى القطر إلى مؤسسة الحبوب لهذا العام .. يقدر ما هي الصعوبات التي يمكن أن نواجهها، ولكن بنفس الوقت يطرح السؤال الآخر. ما هي الخطوات الضرورية التي يجب أن تتخذ للعام القادم؟

في العام الماضي تحت حجة العفن والنقطة السوداء تم رفض أكثر من نصف الإنتاج وجملة ما تم تسويقه حينها /1.5/ مليون طن من أصل خمسة ملايين طن تقريباً. وفي هذا العام وحتى كتابة هذه الأسطر، ما سوقته المؤسسة يقارب المليون طن قمح .. وعندما نعلم أن إنتاج محافظة مثل محافظة الجزيرة (والتي تعتبر مستودع سورية من الحبوب) هو /258/ ألف طن فقط، ندرك تماماً كم هو الوضع الغذائي سيكون صعباً وندرك تمام الإدراك الأهمية القصوى لدعم الإنتاج الزراعي ونعتبره من الأولويات في المرحلة الحالية في ظل وجود أزمة غذاء عالمية وعندما نقول محصول القمح نعني رغيف الخبز.

كم هو مفيد الآن بعد أن توضحت الصورة التي تمت الإشارة إليها سابقاً. عودة المجلس الزراعي الأعلى إلى الوجود وعلى عاتقه يقع تنظيم كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي (خطة وتمويلاً وزراعة وتسويقاً وتصنيعاً) يقوم بعملية الترابط الحي والصادق بين مصلحة الوطن والمواطن، وحينها لم يعد بالإمكان اتخاذ قرار من وزارة الاقتصاد لا توافق عليه وزارة الزراعة ولا يمكن أن يصدر قرار من وزارة الزراعة لا توافق عليه وزارة الري أو وزارة الصناعة. لأن داخل هذا المجلس تناقش كافة الأمور التي تتعلق بالقطاع الزراعي عموماً.

المطلوب الآن من المسؤولين والذين يضعون مناقشة الخطة الإنتاجية الزراعية لهذا العام على طاولتهم بعد أن علمنا أن الخطة الزراعية لهذا العام قد أقرت بأرقامها الأولية نرى من المفيد الأخذ بالمقترحات التالية:

1 ــ عودة المجلس الزراعي الأعلى إلى الوجود مع المجالس الزراعية الفرعية في المحافظات.

2 ــ الاستمرار بنشر أساليب وطرق الري الحديثة وتسوية وضع الآبار المخالفة وتسهيل عمليات الاقتراض من المصارف الزراعية لمشاريع الري بكفالة شخصية وليس بضمانة عقارية فقط.

3 ــ الإكثار من إقامة السدود السطحية في كافة أنحاء البلاد وحيث تسمح المواقع الطبوغرافية بذلك.

4 ــ عدم تخفيض المساحات المروية وخاصة القطن إلا بعد توفير المحصول البديل لتأمين المادة الأولية التي تحتاجها معامل النسيج والزيوت.

5 ــ أن تكون مؤسسة إكثار البذار مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تأمين البذار والكميات الكافية للمساحات المنظمة لمحاصيل القمح والشعير والقطن والشوندر السكري والبطاطا.

6 ــ توفير الأسمدة الكيميائية بكل أنواعها /فوسفات ــ بوتاس ــ آزوت/ وفي أوقاتها وبالكميات الضرورية للتنظيم.

7 ــ أن تلتزم مؤسسة إكثار البذار باستلام المحاصيل التي تتعاقد عليها ضمن شروط العقد الموقع بين الطرفين. لا أن يعدل العقد بعد جني المحصول والتعديل يكون لمصلحتها كما حصل مع متعاقدي البطاطا، حيث تم رفض كميات كبيرة من بذار البطاطا ليس لأنها غير صالحة بل لعدم اكتتاب جديد من قبل الفلاحين والسبب طبعاً ارتفاع تكلفة الزراعة نتيجة غلاء المازوت لدرجة وصل سعر كغ البطاطا إلى /4 ل.س/ فقط وهذا ما حمّل الفلاحين خسائر كبيرة جداً وهذا الإجراء نفسه سيؤدي إلى وصول أسعار البطاطا في الموسم القادم إلى أسعار خيالية.

8 ــ أن تأخذ الخطة الزراعية القادمة بعين الاعتبار آراء الأخوة الفلاحين ومطالبهم التي قدموها في مؤتمراتهم الفلاحية سواء في مؤتمرات الجمعيات أو الروابط أو الاتحادات الفرعية والتي يمكن أن تضاف من قبل الإخوة الفلاحين بعد اطلاعهم على الأرقام الأولية للخطة الزراعية.

إن الأخذ بهذه المقترحات وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها سيساهم مساهمة جدية في وضع خطة زراعية معقولة وناجحة وفي الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد وبالتالي ستساهم في استمرار قرارنا السياسي بالاستقلالية والسيادة.

--------------------------------

الآثار السلبية من حرق بقايا المحاصيل الزراعية

--------------------------------

ردود رسمية..

السيد رئيس تحرير صحيفة «صوت الشعب» ــ دمشق...

إشارة لما نشر في صحيفتكم بعددها رقم /188/ تاريخ 24/6/2008 تحت عنوان: «العمال يطرحون مطالبهم في لقاء مع الإدارة في المستودع الأساسي لإصلاح القاطرات بجبرين».

نبين لكم الآتي:

التواصل مستمر بين الإدارة والعاملين والتعرف على مشاكلهم وهمومهم والعمل على معالجتها، واحد من مرتكزات قيادة المؤسسة لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها وبرامجها، ضمن هذا السياق جاءت زيارة الوفد الإداري والنقابي المشترك للمستودع الأساسي لإصلاح القاطرات بجبرين.

أما عن النقاط المثارة في المقال فنود توضيح ما يلي:

حول ضرورة صرف قيمة كل ساعات العمل الإضافي المنجز عن الربع الثالث لعام /2007/، بعد التدقيق والمراجعة تم صرف قيمة ساعات العمل الإضافي المنجز لكافة العاملين، وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة قد شكلت لجنة خاصة تضم عدداً من المدراء المركزيين وممثلاً عن التنظيم النقابي لمعالجة موضوع العمل الإضافي على ضوء ما نصّت عليه المادة /4/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (1/م.و) تاريخ 10/1/2004 المتضمنة (وتستمر الجهات العامة التي تتطلب طبيعة أعمالها وظروفها استمرار العمل فيها على تطبيق الأنظمة النافذة المعمول بها لديها دون التقيد بأحكام هذا القرار) بما يحقق مصلحة العاملين والعمل.

أما حول إعادة الوجبة الغذائية فقد تم إعداد دراسة لمستحقي الوجبة الغذائية وبيان طبيعة الأعمال المسندة للعاملين وأعدادهم ورفع كتاب إلى وزارة المالية بهذا الشأن.

وبخصوص ضرورة مطابقة الألبسة والأحذية للمواصفات الفنية عند الاستلام وحسب القياسات المطلوبة، فيتم تزويد لجان الاستلام بنسخة عن دفاتر الشروط الفنية والمواصفات وصورة عن الجداول التي تبين كميات الألبسة والأحذية وقياساتها وتوزيع هذه الكميات والقياسات على كافة مديريات المؤسسة وفق الجداول المعدة مسبقاً من قبل هذه المديريات قبل التعاقد. ومن الطبيعي حدوث بعض التبدلات الطارئة في أوضاع العاملين خلال الفترة بين التعاقد والاستلام يتم تلافيها. أما عن المواصفات فيتم رفض أي مادة غير مطابقة للمواصفات حتماً.

أما عن زيادة كتلة المكافآت التشجيعية وزيادة علامة الحوافز الإنتاجية بالتوازي مع زيادة الإنتاج: فلدى إعداد الموازنات التقديرية تطالب المؤسسة باستمرار بزيادة هذه الكتلة إلا أن الإنفاق لا يمكن أن يتجاوز حدود الاعتمادات المقررة بعد المناقشة مع الجهات الوصائية.

بخصوص تثبيت العمال المؤقتين، فإن أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ تحول دون تثبيتهم، وتتطلب عملية التثبيت استصدار قانون جديد، كما أنه لا يجوز قانوناً صرف رواتب المؤقتين في بداية الشهر ومعاملتهم معاملة المثبتين.

بخصوص تعويض طبيعة العمل وتعويض الاختصاص، تم تشكيل لجنة لتحديد المسميات الوظيفية المستحقة لمثل هذه التعويضات وسترفع نتائج عملها إلى وزارة النقل أصولاً.

ولتحسين بيئة العمل وتأمين التهوية المناسبة، قامت مديرية المنشآت الثابتة بتركيب عدد إضافي من المراوح ذات الاستطاعة الكبيرة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق بحادث السرقة الذي تعرض له المخزن الروسي الحديث، تمت إعادة وضعه بالخدمة وزيادة عدد نقاط الحراسة والإنارة وسيتم تركيب أجهزة مراقبة وشبكة إنذار لتلافي تكرار حدوث مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلاً.

وحول مشاركة ممثل عن التنظيم النقابي أثناء التعاقد لتأمين نقل العمال من حلب إلى جبرين وبالعكس فإن إدارة المؤسسة حريصة على هذه المشاركة وتأمل عدم تخلفه تلبية لمصالح العمال.

يرجى التفضّل بالاطلاع والنشر.

شاكرين تعاونكم

السيد رئيس تحرير صحيفة «صوت الشعب» المحترم

تحية عربية..

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بعددها رقم (189) تاريخ 5 ــ 12/7/2008، بعنوان: (فلاحو منطقة صكيرو وحمام التركمان بين سندان المؤسسة ومطرقة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش). نبين الآتي:

1 ــ إن اللجان الفنية تقوم بأداء مهامها وفق القانون رقم /3/ لعام /1984/ وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري /242/ لعام /1985/.

2 ــ إن مؤسستنا حريصة كل الحرص على أداء تعويضات الحرمان والأضرار المستحقة للأخوة الفلاحين المتضررين حسب الأصول ووفقاً للاعتمادات المرصدة في خطة المؤسسة.

3 ــ من الجدير ذكره وبسبب بعض الشكايات المنظورة أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالرقة وبتوجيه من السيد المحافظ تم عقد اجتماع مع فرع الهيئة وبحضور الجهات المعنية لتذليل كافة المشاكل والصعوبات التي كانت قد أوقفت صرف التعويضات، وبناءً عليه أوعزنا إلى اللجنة المختصة بالإسراع بصرف التعويضات المستحقة وفق أحكام القانون /3/ لعام /1984/ وتعليماته التنفيذية.

رجاء الاطلاع والنشر في صحيفتكم، ولكم الشكر.