العدد 192 (1686) 16-23 آب 2008

شؤون عمالية

--------------------------------

وقائع الصراع الطبقي في العالم

مصر استمرار الاحتجاجات العمالية والحكومة تواجهها بالمزيد من القمع

مذكرة نقابة عمال الاستصلاح إلى رئيس اتحاد عمال محافظة حلب

اللباس بين ليلة وضحاها

--------------------------------

وقائع الصراع الطبقي في العالم

--------------------------------

مصر استمرار الاحتجاجات العمالية والحكومة تواجهها بالمزيد من القمع

لم تتوقف الاحتجاجات العمالية في مصر منذ سنتين على التوالي وآخرها مظاهرة عمال وموظفي مطابع مؤسسة دار الهلال للطباعة والنشر للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، وطالب المتظاهرون مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال بصرف العلاوة الاجتماعية والمقررة والتي لم يتم صرفها حتى الآن، منذ إقرارها في ايار الماضي، فضلاً عن مطالبتهم بصرفها على الراتب، كما طالب المتظاهرون مجلس الإدارة بسرعة صرف مستحقات المحالين إلى المعاش، والتي تتأخر بشكل دائم، وهو ما اعتبروه إهانة لأشخاص قضوا أكثر حياتهم في خدمة المؤسسة.

وجدير بالذكر أنه مع تصاعد حركة الاحتجاج في أوساط العمال والموظفين والمهنيين طوال عام 2007 /2008 فان سلطة رجال الأعمال بدأت مؤخرا في شن حملة شرسة في مواجهة اضرابات واحتجاجات العمال ، حيث بدأت الدولة باعتقال عمال المحلة .. ثم تواصلت بسياسة فصل العمال من مصانعهم فخلال الفترة الماضية تم فصل وتشريد أكثر من 52 عاملاً من 10 مواقع ومازالت الحملة البربرية مستمرة.

والعمال المفصولون لم يرتكبوا أي ذنب سوى أنهم دافعوا عن حقوقهم وحقوق زملائهم من اجل مطالب عادلة ومشروعة وبسيطة في ظل أجور ومرتبات منحطة لا تتناسب مع طوفان الغلاء الفاحش الذي يواجه الملايين من الكادحين.

ودعا النشطاء الى حملة توقيعات تضامنا مع هؤلاء القادة الشرفاء من صفوف العمال ومطالبة كل الجهات المسؤولة عن فصلهم بالتراجع عن قرارات الفصل الظالمة ... وكذلك مطالبة كافة منظمات العمل الدولية واتحادات النقابات العمالية الدولية والشريفة في كل مكان من العالم بالتدخل لدى السلطات المصرية من اجل عودة المفصولين وعدم استخدام سلاح الفصل والتشريد والاعتقال ضد مواطنين يطالبون بحقوقهم.

وقد أكد مركز حقوقي في تقريره، نصف السنوي لعام 2008 أحوال العمال في مصر أن أهم أسباب الاحتجاجات العمالية خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام هي تدني الرواتب مما دفع العمال في معظم الاحتجاجات إلي المطالبة برفع الأجور وزيادة الحوافز وصرف العلاوات الاجتماعية وزيادة قيمة الوجبة الغذائية من 60 إلي 90 جنيهاً، وذلك بعد اشتعال أسعار السلع الغذائية في حين قام العمال المؤقتون بالعديد من الاحتجاجات مطالبين بتثبيتهم بعد أن قضوا بالخدمة أكثر من 6 سنوات، وقام البعض الآخر، خاصة في قطاع التعليم بالمطالبة بتجديد عقودهم بعد أن قامت الإدارات التعليمية بالاستغناء عنهم، كما كانت الخصخصة ونية الحكومة في بيع بعض المصانع من أهم أسباب قيام العمال بالاحتجاجات بعد أن رفضوا هذه السياسات، وأشار التقرير إلى قيام العمال بالاحتجاج ضد عجز بعض إدارات الشركات والمصانع عن توفير وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية وتعرضهم لمخاطر صحية نتيجة تعرضهم للغازات الضارة.

ورصد التقرير قيام العمال خلال الستة أشهر الماضية بـ 239 احتجاجاً علي تردي أحوالهم المعيشية، تمثلت في 118 اعتصاماً توزعت ما بين 43 اعتصاما لقطاع الأعمال و33 اعتصاماً للقطاع الحكومي و42 اعتصاماً للقطاع الخاص، في حين وصل عدد الإضرابات إلى 68 إضرابا توزعت ما بين 17 إضراباً لقطاع الأعمال ، و22 إضراباً للقطاع الحكومي و29 إضراباً للقطاع الخاص وقد قام العمال في هذه الفترة بـ 48 تظاهراً توزع ما بين 15 تظاهراً لقطاع الأعمال، و18 تظاهراً للقطاع الحكومي و15 تظاهراً للقطاع الخاص، كما قام العمال بـ 5 وقفات احتجاجية كانت كلها من نصيب القطاع الحكومي.

--------------------------------

عقد مجلس اتحاد عمال محافظة حلب اجتماعه الشهري برئاسة رئيس الاتحاد وبحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 24/7/2008.

في بداية الجلسة أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات الأخ أحمد الحسن على تواصل العمل بين الاتحاد العام للنقابات ومكاتب النقابات.

وفي المداخلات أكد السيد رئيس مكتب نقابة المواد الغذائية بأن عمال زيوت حلب محرومون من المكافأة منذ ثلاث سنوات ولم يطبق مرسوم توزيع الحوافز الإنتاجية، كما حرموا من الوجبة الغذائية الوقائية، وطالب بإصدار قانون الضمان الصحي.

كما طالب رئيس نقابة عمال الكهرباء بتثبيت العمال المؤقتين لتأمين الاستقرار لهم ولعائلاتهم حيث يسددون كافة التزاماتهم من ضريبة الدخل والاشتراك في صندوق التأمين الاجتماعي وغيرها، أي أن تثبيت هؤلاء العمال المؤقتين لا يكلف الدولة أي عبء مالي.

كما طالب الاهتمام بمسألة إصابات العمل وعدم تأخيرها وإنجازها ومساعدة العامل المصاب مادياً لحين تثبيت الإصابة.

كما طرح رئيس نقابة الصناعات الثقيلة والمحركات موضوع عدم تعاون الإدارة بأمور كثيرة مع مكتب النقابة في معمل الجرارات مثل رفع عضو مكتب النقابة غياب عن العمل رغم أنه عضو مجلس ووجود قرار بتفريغه، وسأل هل الاتحاد غائب أثناء إصدار القوانين مثل القانون رقم /24/ الذي يلغي إشراك ممثل التنظيم النقابي في اللجنة الإدارية.

كما توقف أغلب المتحدثين عند موضوع الارتفاع الجنوني للأسعار خاصة بعد غلاء المازوت وطالبوا بضرورة معالجة هذا الواقع من خلال ضبط الأسعار وربط الأجور بالأسعار، ومدى تطبيق شعار اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث ألغي الجانب الاجتماعي في هذا النهج الاقتصادي.

أما رئيس نقابة عمال السياحة فقد طلب توثيق عقود العمل لدى القطاع الخاص وحماية العمال من جور أرباب العمل من خلال فرض توقيع العامل على براءة الذمة المسبقة، وضرورة وضع أسس وضوابط لأرباب العمل للتقيد بها واحترام القوانين الصادرة علماً بأنهم لم يلتزموا بمرسوم زيادة الرواتب للعمال كذلك الأمر لعمال العتالة.

كما تقدم الرفيق رمزي مصطفى ممثل الحزب الشيوعي السوري في مجلس المحافظة بمداخلة أكد فيها على موضوع تثبيت العمال المؤقتين، وتأمين جبهات عمل للقطاع العام الإنشائي وخاصة الشركة العامة للمشاريع المائية حيث أشرفت معظم مشاريعها في فرع حلب على النهاية مع نهاية /2008/ وهو فرع منتج ومربح حيث كانت نسبة تنفيذ برامجه خلال الفترة الماضية بالمتوسط /106%/ كما طرح موضوع دمج الشركات ومنعكساتها السلبية على العمل والعمال وعدم دمج الأنظمة والقوانين السارية في هذه الشركات وخاصة الجانب المالي والصحي ومنها فرع حلب للشركة العامة للمشاريع المائية، لذا نطالب بتنفيذ أحكام القانون رقم /50/ لعام /2004/ وخاصة المادة /98/ المتعلقة بالتعويضات.

كما طالب بالمشاركة الفعالة للاتحاد العام أثناء دراسة تعديل أي مشروع قانون، مثل القانون رقم /92/ للتأمينات، وقانون العمل رقم /91/ مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال وتطوير القوانين بما ينسجم مع مصلحة العمل والعمال.

وفي نهاية الاجتماع أجاب السيد عضو المكتب التنفيذي على تساؤلات أعضاء المجلس مؤكداً السير في اقتصاد السوق الاجتماعي، وأن وزير الاقتصاد صرح بانعدام دعم حوامل الطاقة في عام /2010/. ويجب الاهتمام بعمال القطاع الخاص وتطوير قانون التنظيم النقابي وتطوير الصناديق الموجودة في النقابات بما يحقق الرعاية المطلوبة للعمال وتأسيس صناديق في حال عدم وجودها، وضرورة الحفاظ على الحركة النقابية.

كما طالب بتطوير صندوق التكافل الاجتماعي ونهاية الخدمة والوفاء، كما أكد مشاركة التنظيم النقابي أثناء وضع مشاريع تعديل القوانين، كما شارك في تعديل قانون رقم /91/ لعام /1959/، وسوف تحافظ النقابات على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة.

في اجتماع مجلس اتحاد عمال محافظة حلب المنعقد بتاريخ 29/6/2008 طرح الرفيق رمزي مصطفى عضو المجلس عدداً من القضايا المطلبية، ومنها موضوع الدعوة العمالية لعمال فرع حلب للشركة العامة للمشاريع المائية الذين تم تثبيتهم بموجب القانون رقم /8/ لعام /2001/ وحرم هؤلاء العمال من الترفيع الدوري لعام /2002/ وبناء على ذلك طلب السيد رئيس اتحاد عمال محافظة حلب مذكرة حول هذه الدعوة هذا نصها:

بناء على ما طرح في اجتماع مجلس الاتحاد بتاريخ 29/6/2008 من بعض القضايا الإنتاجية والقانونية والمطلبية.

وبناء على توجيهاتكم الشفهية، نرفع إليكم المذكرة التالية:

صدر القانون رقم /8/ لعام /2001/ الذي تم بموجبه تثبيت العمال المؤقتين، وهذه مكرمة من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.

إلا أن هؤلاء العمال الذين استفادوا من هذه المكرمة حرموا من جهة أخرى من الترفيع الدوري لعام /2002/ ورغم صدور كل من التعميم رقم (1197/15) تاريخ 2/6/2002، والتعميم رقم (5954/15) تاريخ 4/8/2004 الصادرين عن السيد رئيس مجلس الوزراء، والمتضمنين منح هؤلاء العمال علاوة الترفيع الدوري المستحق ولكن لم يؤخذ بهما.

إن عمال الشركة العامة للمشاريع المائية رفعوا دعوى باسم نقابتي الاستصلاح في فرعي حلب والثورة لمنح علاوة الترفيع للعمال الذين جرى تثبيتهم بموجب هذا القانون وحرموا من علاوة الترفيع، حيث قام السيد المدير العام السابق للشركة بصرف علاوة الترفيع لهؤلاء العمال في فرع الثورة ولم يصرفها للعاملين في فرع حلب.

علماً بأن الدعوة اكتسبت الدرجة القطعية في كلا الفرعين.

يرجى المساعدة والتدخل في لقائكم مع السيد المدير العام الجديد بحضور مكتب نقابة عمال الاستصلاح والبحث في موضوع الدعوى وأخذ الموافقة أسوة بعمال فرع الثورة.

النصر والخلود لنضال الطبقة العاملة.

حلب في 12/7/2008

من المعلوم حين حصول العامل على بعض التعويضات المستحقة مثل (تعويض انتقال، وجبة غذائية، بدل لباس، إضافي، ومكافآت نقدية وعينية) إنما يدخل في إطار دعم العامل من الناحية المادية نظراً لضعف الرواتب والأجور وكذلك ضعف القوة الشرائية للعملة السورية في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار وخاصة المواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات....

والآن ... نحن بصدد بحث ملف اللباس، ففي عام /2004 ــ 2005/ مُنح العاملون المستحقون في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تعويض بدل لباس على شكل إيصالات يتم صرفها من مؤسسات الدولة وفي حينها قد لاقى هذا الشيء القبول والرضا من قبل اللجان النقابية ومن العاملين كافة.

فالسؤال المهم .. هل كان صرف هذه التعويضات بشكل قانوني أم لا؟

وإذا لم يكن قانونياً فهل تم التحقيق في هذا المجال من قبل أجهزة الرقابة والتفتيش؟ أم تم السكوت عنه؟ وتم تمريره بسلام.

وفي عام /2006/ فوجئنا بأن القرار الخاص بشأن بدل اللباس بأنه تسليم عيني أي بتسليم المهندس (بدلات عمل + حذاء + جزمة بلاستيك) قيمة هذه الألبسة مع ملحقاتها /7800 ل.س/ ونوعيتها للأسف الشديد كانت رديئة جداً، مما اضطر البعض منهم إلى عدم استلامها، أو بيعها فور استلامها بمبلغ من /300 ــ 500 ل.س/ فقط هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد استلم السائقون والحراس والمستخدمون بدلات ألبسة ومعاطف شتوية والتي يقال إلى حد ما بأنها كانت جيدة، وهذا ليس من باب الحسد، فقد حصلوا على جزء من استحقاقهم.

انتظرنا طويلاً وتحلينا بالصبر بأنه سوف نستلم تعويضاتنا من اللباس لعام /2007/ بنوعية أفضل من سابقتها وسمعنا في بداية عام /2008/ بأن القائمين على تأمين اللباس جادون في إيجاد التبريرات القانونية لمنح إيصالات بدلاً من اللباس العيني واجتازت هذه الإشاعات المد والجزر، وبعد ذلك طلبت الهيئة العامة للبحوث من مراكز البحوث الزراعية المتواجدة في المحافظة إرسال مندوبيها ممثلين بأمين السر ورئيس دائرة الإدارة المالية لمشاهدة ومطابقة العينات الموجودة من الألبسة (المسطرة) وهل هي ضمن المواصفات أي حسب دفتر الشروط أم لا؟

فتوصل المدعوون إلى دمشق لهذا الشأن إلى نتيجة مفادها، بأنها غير مطابقة للمواصفات وهي مخالفة ودونت ملاحظاتهم.

وهكذا أصبحنا بين الأخذ والرد نسمع هذه الإشاعة وتلك نعمل لوضع حد لهذه المهزلة، إلى أن قامت جريدة «تشرين» مشكورة قبل شهر بنشر مقالة على صفحاتها أزالت الغموض من بعض جوانب الموضوع وكشفت ملف العقد المبرم بين الهيئة العامة وفرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بدمشق الخاص بألبسة العمل والوقاية للعاملين الذين يقدر عددهم بخمسة آلاف. وتقدر قيمة هذه الألبسة بأربعة وأربعين مليون ليرة سورية.

وبعد المراسلات بن الهيئة والمؤسسة الاستهلاكية في دمشق والأبحاث الصناعية تم تسجيل تسع ملاحظات مخالفة لدفتر الشروط، مما يستوجب الأخذ بها وإعادة النظر فيها، منها:

المعطف الشتوي مخالف ونوعية الألبسة الجلدية والبعض منها أن تركيبها /100%/ قطن بينما في دفتر الشروط كتان علماً بأن هناك لجنة استلام في الهيئة مؤلفة من /29/ عضواً، خمسة منهم في الإدارة المركزية و /24/ عضواً من مراكز البحوث الزراعية في المحافظات.

وبأن هناك شبه إجماع من أعضاء لجنة الاستلام قالوا بصريح العبارة إنهم يرفضون الاستلام، ومرة أخرى استدعت الهيئة العامة للبحوث حضور كل من أمين السر وأمين المستودع إلى دمشق وذلك لمطابقة المواصفات فأكدت مرة أخرى وجود فروقات تخالف دفتر الشروط.

فكتبت جريدة «تشرين» للمرة الثانية حول هذا الموضوع بالعدد /1029/ تاريخ 29/6/2008م، معربة ومهتمة بإيجاد الحل الذي هو فسخ العقد بين الهيئة واستهلاكية دمشق بدلاً من الاستمرار في المماطلة، ونحن في النصف الثاني من عام /2008 م/.