|
هموم الناس
--------------------------------
الجزيرة: موسم الهجرة إلى لقمة العيش ...
موقف واضح وصحيح لاتحاد الفلاحين
مزارعو العنب في جبل العرب يستغيثون
حـــكــــي فـــلاحـــين
سرطانات ... وسرطانات
عريضة مطلبية من محافظة حماة
--------------------------------
 تثير
هجرة أبناء الجزيرة أفراداً وعوائل وبشكل مرعب أكثر من سؤال
حول أسباب هذه الهجرة وتداعياتها المستقبلية. فقد أصبحت ظاهرة
يومية ملفتة وصلت إلى حد أن الكثير من قرى الجزيرة قد فرغت
تماماً من سكانها وبشكل خاص قرى الجنوب؟! فبعض الإحصائيات
تتحدث عن هجرة أكثر من عشرة آلاف عائلة بحثاً عن لقمة العيش في
وضع كارثي لم تشهده المحافظة خلال تاريخها الحديث. وهذه
الإحصائيات غير دقيقة بالتأكيد في ظل غياب اهتمام الجهات
الحكومية باستفحال هذه الظاهرة الخطيرة والتحرك لوضع حلول
فورية ناجعة .. ثم الوقوف على جذرها للحد منها بشكل نهائي
مستقبلاً.
إلا أنها لم تعطِ
المشكلة إلا أذناً من طين وأخرى من عجين؟!.
ــ جزيرة العطاء
... جزيرة الفقر..
من المفارقات المضحكة المبكية أن تكون
الجزيرة هي المحافظة الأكثر عطاء بين المحافظات السورية لكنها
الأكثر فقراً أيضاً. فهي المحافظة التي تشكل سلة غذاء سورية
المنتجة للمحاصيل الإستراتيجية كما أنها الحاضنة الهامة للثروة
الحيوانية وهي المحافظة الأولى بإنتاج النفط. لكن مقابل كل ذلك
هي المحافظة ذات الوضع الاستثنائي أيضاً. فهي تعاني من شح في
مشاريع البنية التحتية والخدمية وفيها أعلى معدلات الفقر بين
المحافظات السورية وأعلى معدلات البطالة ويندر أو يكاد ينعدم
وجود مشاريع اقتصادية تمتص البطالة المتفاقمة وبشكل خاص بين
الشباب وتقدم لهم فرص عمل مقبولة. وكل ذلك يرجع إلى السياسات
المتبعة بحق المحافظة والتي لا تبنى على هاجس النهوض بواقع هذه
المحافظة المعطاء. فكم من السنوات ثقبت خلالها آذاننا بتلك
الجعجعة حول تنمية المنطقة الشرقية إلا أن حصادها لم يكن سوى
المزيد من قبض رياح الجوع وخيبات أبناء المحافظة. التي فيها
أقل الخدمات الصحية والتعليمية العليا والمحافظة الوحيدة التي
تعتبر بكاملها محافظة حدودية وما يترتب على ذلك من منعكسات
سلبية.
ــ عام الجوع ..
لاشك أن عام /2008
سيدخل ذاكرة التاريخ في الجزيرة على أنه عام الجوع .. ولا
نتمنى طبعاً أن يكون بداية أعوام الجوع التي تبشر بها السياسات
الليبرالية للحكومة. فلم تشهد المحافظة منذ أكثر من نصف قرن
هذا الوضع المعيشي البائس .. والذي خلقته ظروف وسياسات اجتمعت
عليها الأرض والسماء معاً.
ففي السماء أدى انحباس
الأمطار إلى تدمير الزراعة البعلية التي تشكل القاعدة الأوسع
في ريف الجزيرة وتضررت الثروة الحيوانية بشكل كبير نتيجة
لانعدام المراعي الطبيعية لها وتقاعست الحكومة في توفير
الأعلاف اللازمة وبالتالي فقدت الجزيرة آلاف فرص العمل التي
كانت توفرها جودة المواسم لأبنائها. قابل كل ذلك السياسات
الاقتصادية الليبرالية التي تتبعها الحكومة على الأرض، وبشكل
خاص ما يتعلق بالسياسات الزراعية التي تركت آثاراً سلبية على
الفلاحين والمزارعين.
وهذا ما أدى إلى توجيه
ضربة إلى عوامل الاستقرار في الريف (الزراعة ــ الثروة
الحيوانية) وبالتالي هجرة العديد من الفلاحين مع عوائلهم من
الريف. وربما كان قرار الحكومة برفع سعر مادة المازوت بنسبة
مرعبة بلغت 257% وفي وقت حرج جداً للفلاحين حيث كانت المحاصيل
الشتوية في الشهر الأخير من السقاية ومحصول القطن يُعطى رية
الإنبات للمساحات المزروعة. هو أكثر القرارات الخاطئة التي
تنتهجها الحكومة والتي انعكست بشكل سلبي كبير على الواقع
الزراعي وعلى الوضع المعيشي بشكل عام والتي ترافقت بزيادات غير
طبيعية أيضاً في أسعار معظم المواد بشكل خاص مواد الاستهلاك
الشعبي، الأمر الذي خلق تساؤلاً مشروعاً لدى المواطن حول كيفية
خدمة هذه السياسات في تصليب الموقف الوطني السوري؟!
ــ لسنا غجراً!! ...
في رحلة البحث عن لقمة
العيش توزعت العوائل المهاجرة على المدن السورية الداخلية، ومن
وجد منهم فرصة للعمل تبقيه على قيد الحياة فقد أسعفه الحظ.
بينما توزع الآخرون على مخيمات في مداخل المدن الكبرى بانتظار
المجهول، وأمام فهم ورغبات أصحاب السيارات الفارهة في أجساد
نسائهم اضطر الكثيرون منهم (وهذا ما حملته شهادات حزينة لأبناء
المحافظة) للكتابة على خيمهم الإعلان التالي: «نحن مهاجرو
الجزيرة .. ولسنا غجراً».
فهل تستحق الجزيرة
الخضراء وأبناءها هذا المآل البائس أيتها الحكومة
«الرشيدة»؟؟!!
ــ والآن ... ما العمل؟؟ ..
إن جوهر الجوهر في
معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد عموماً هو التراجع عن
السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تنتهجها الحكومة والنهوض
بالواقع الاقتصادي والمعيشي.
هذه السياسة التي
عبّرت عن محتواها بالمزيد من إفقار الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم
من فلاحين وعمال وصغار كسبة.
وفيما يخص الجزيرة
وكونها محافظة زراعية: ضرورة تلبية مطالب الفلاحين العادلة من
تأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات وكهرباء
وأدوية وأعلاف وقروض ميسّرة وغير ذلك في مواعيدها المحددة
وبالأنواع والكميات المطلوبة وبالأسعار المدعمة وإقامة
الصناعات الغذائية في المحافظة وعدم التراجع عموماً في دعم
الإنتاج الزراعي والمزارعين وكل ما من شأنه توفير الأمن
الغذائي الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في الصمود الوطني.
فمؤشرات تراجع الدولة
عن الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره بشقيه هو بفعل السياسة
المتبعة من الحكومة والفريق الاقتصادي وبشكل خاص الزراعات
الإستراتيجية (قمح ــ قطن ــ شوندر سكري) في الوقت الذي نرى
فيه أن الاتحاد الأوروبي على الرغم من تقدمه الصناعي يقوم بدعم
الزراعة بـ /155/ مليار يورو.
إن دعم البحوث العلمية
الزراعية والاهتمام بالكادر العلمي والكف عن إصدار القوانين
التي تجيز بيع المستثمرين لأراضي البادية والمناطق الزراعية
حول المدن لإدخالها في المشاريع السياحية وكذلك على الشريط
الساحلي ومحاربة الفساد والنهب الذي يتم بأساليب عديدة؟ وربما
كان اختلاق ما سمي بالندبة (النقطة) السوداء التي أصابت القمح
في العام الماضي أحد هذه الأساليب.
هذه القصة المختلقة
التي حقق التجار من خلالها صافي ربح بلغ 22.400 مليار ليرة
سورية، بينما بلغت خسارة الدولة 13.440 مليار ليرة سورية.
إن كل ذلك يُعزز من
عوامل توفير الأمن الغذائي الذي نحيل كل من لا يقدر أهميته إلى
قول «الحسناء» كونداليزا رايس في الكونغرس عندما سئلت: لماذا
لا تستجيب سورية للشروط الأمريكية بأن سورية لا تشتري قمحاً من
الولايات المتحدة.
وأمام هذه الكارثة في
الوضع المعيشي والاقتصادي الذي أفرز ظاهرة الهجرة واستفحالها
لابد من الخطوات العملية التالية:
ــ إعادة النظر في
أسعار شراء محصول القمح سنوياً بما يتماشى مع زيادة التكاليف
الحقيقية للإنتاج مع مراعاة الأسعار العالمية للمحصول.
ــ منح مكافآت تشجيعية
للفلاحين على كميات الإنتاج للمحاصيل الإستراتيجية الهامة
وخاصة محصول القمح.
ــ اعتماد سعر تشجيعي
للمشاريع الزراعية المرخصة وفق الرخص الممنوحة من مديرية
الموارد المائية والمساحة المرخصة من مديرية الزراعة من خلال
تخصيص الفلاحين المالكين للآبار والمستفيدين من مشروعات الري
بقسائم مازوت بالسعر المخفض أسوة بأصحاب المخابز.
ــ إلغاء المادتين
/106 و 110/ من قانون العلاقات الزراعية والتي ستسيء في حال
تطبيقها إلى فلاحي واضعي اليد بشكل بالغ.
ــ النهوض بالواقع
الاقتصادي للمحافظة من خلال إقامة مشاريع اقتصادية من معامل
ومصانع ومصفاة نفط والقضاء على ظاهرة البطالة المستفحلة في
المحافظة وخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل.
والتفكير الجدي
بمشاريع البنية التحتية من خلال اقتطاع نسبة من عائدات النفط
لصرفها على تحسين الخدمات في المحافظة.
لقد كانت الهجرة من
الريف إلى المدينة ظاهرة قديمة على الدوام وبقدر ما يمكن إزالة
الفروقات بين الريف والمدينة بقدر ما نقدم الحلول لهذه الظاهرة
التي تسبب متاعب كثيرة كزيادة الطلب على العمل في المدن
والأزمة الغذائية فيها نتيجة لضغط الطلب المتزايد مع ازدياد
أزمة السكن والمواصلات وفي مختلف مجالات الخدمات.
إن عدم الالتفات إلى
الحلول الجذرية لهذه الظاهرة سوف يفضي إلى كارثة حقيقية
مستقبلاً هذه الظاهرة التي توفر المناخ الملائم لكثير من
الأمراض الاجتماعية:
ــ الجريمة ــ الدعارة
ــ تجارة المخدرات ــ النصب والاحتيال ــ السلب والسطو والقتل
... الخ.
وهي كلها تشكل ضربة
لأمن المجتمع واستقراره في الصميم.
م. خورشيد أحمد ــ
القامشلي
--------------------------------
موقف واضح وصحيح
لاتحاد الفلاحين
جاء في افتتاحية
الزميلة «نضال الفلاحين» الناطقة باسم الاتحاد العام للفلاحين
في العدد /2117/ تاريخ 2/7/2008 وتحت عنوان: المنظمة الفلاحية
تجدد مطالبتها بلجنة تحقيق وتصريحات خلبية ووهمية حول إنتاج
القمح وتسويق أقل من مليون طن ما يلي:
إن الإجراءات الحكومية
هي التي أدت إلى ضياع معظم إنتاجنا من الحبوب العام الماضي.
وتهريبه أولاً إلى التجار. وثانياً إلى خارج القطر، إضافة
للتحقيق بما رافق هذا الموسم حيث كانت وزارة الزراعة تطلق في
كل مرة توقعات خيالية ومضللة لأصحاب القرار فعلى سبيل المثال
ووفقاً لما نشرته «نضال الفلاحين» نقلاً عن مصادر في وزارة
الزراعة ونشرت في الصحف بتاريخ 9/4/2008 فإن تقديرات وزارة
الزراعة للموسم الحالي /2008/ هي بحدود /3.2/ مليون طن وهو ما
يزيد عن حاجة استهلاك القطر السنوية بقليل (لاحظوا هذه العبارة
الخادعة) وفي 28/5/2008 نشرت «نضال الفلاحين» كما كل الصحف
الرسمية نتائج مؤتمر الحبوب الذي عقد في درعا حيث جاء في تقرير
المؤتمر إن الإنتاج المتوقع في سورية لهذا العام هو /2087815/
طن من مساحة /1486180/ هكتار. وبتاريخ 18/6/2008 نشرت «نضال
الفلاحين» كما بقية الصحف الرسمية تأكيد السيد سليمان الناصر
مدير عام المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وصول الكميات
المسوقة إلى /481/ ألف طن وأن هذه الكميات هي جزء من الكميات
المقدر تسويقها والبالغة /2/ مليون طن وها هي الأنباء تنتقل
إلينا اليوم أن كمية القمح المسوقة للمؤسسة وصلت حتى بداية هذا
الأسبوع /900673/ طن وإذا أضفنا لهذا الرقم ما تم تسويقه
لمؤسسة إكثار البذار وهو /160/ ألف طن فإن مجمل ما تم تسويقه
يعادل المليون طن ونيف وهذا يتناقض كلياً مع ما كان قد سبق وتم
الإعلان عنه والذي بدأ بتوقع 4.5 مليون طن في بداية الموسم
ويختم بحوالي مليون طن.
وهذا يضعنا أمام جملة
من الحقائق أولها إما أن المسؤولين في وزارة الصناعة يلقون
بتصريحاتهم من وراء الطاولات (كما هو الحال في أزمة الأعلاف
وتوصيف هيئة البحوث العلمية الزراعية) وبدون أي تدقيق وإما أن
تصريحات مسؤولي وزارة الزراعة صحيحة وعندها علينا أن نسأل أين
الإنتاج ولماذا لم يسوق؟ وإلى أين هُربْ؟.
والأمر الثاني فإن
الواقع يضعنا أمام أزمة علينا التنبه لها منذ الآن وهي مسألة
تأمين البذار للموسم القادم حيث مجمل ما تم تسويقه على مؤسسة
إكثار البذار لا يكفي محافظة الحسكة لوحدها. وبناء على هذه
المعطيات نطالب باسم المنظمة الفلاحية وابتغاء تحديد
المسؤوليات ومكافأة المجدين ومحاسبة المقصرين، بالتحقيق فيما
جرى بالنسبة لموسم تسويق إنتاج عام /2007/ كما نطالب بتحديد
المسؤولية عن هذه التصريحات المتناقضة لمسؤولي وزارة الزراعة،
والتي كان آخرها في ورشة العمل الدولية حول دور الزراعة في
عملية الإصلاح الاقتصادي بتاريخ 1/7/2008 والتأكيد على نجاح
السياسة الزراعية والانتقال من تحقيق الاكتفاء إلى الأمن
الغذائي.
هل سيؤخذ بكلام اتحاد
الفلاحين هذا، أم سيكون مصيره مصير كل الدراسات والتوصيات التي
تصدر عن بعض أحزاب الجبهة وصحفها والمنظمات الشعبية مثل اتحادي
العمال والفلاحين ويجري تجاهلهم وتجاهل كل توصية لا تروق
للطاقم الاقتصادي حتى لو كانت مجريات الأمور واستغاثات الإخوة
الفلاحين تؤكد صحتها كما كان الأمر مع رفع أسعار المحروقات
ونتائجها الكارثية وتسعيرة المحاصيل الزراعية غير المدروسة
والتي أصبحت تلعب دورها الكارثي في تطفيش الفلاح وهجرته
للعملية الزراعية بشقيه النباتي والحيواني، حيث هناك سلع
إستراتيجية أصبحنا نعاني الندرة في تأمينها وسلع أخرى تحولت
إلى علف للحيوانات بسبب السياسة السعرية مثل البطاطا والشوندر
السكري والكوسا والثوم المستورد، وسياسة فتح الأسواق أمام
السلع المستوردة في تنافس غير متكافئ.
م. فيصل خليل
--------------------------------
مزارعو العنب
في جبل العرب يستغيثون
تداعى الإخوة رؤساء
الجمعيات الفلاحية المنتجة لمادة العنب في محافظة السويداء وهي
الكفر، سهوة الخضر،مياماس، حبران، الرحى، للقاء مع القيادة
الفلاحية ومع الرفيق رئيس مكتب الفلاحين والعمال ومع السيد
المحافظ بعد تداول ونقاش داخل مجالس إدارات الجمعيات المذكورة
مع رؤساء الوحدات الإرشادية حول تكلفة سعر كيلو غرام العنب هذا
العام توصلوا بدراسة فعلية تتراوح بين 15 ل.س و 16.5 ل.س وذلك
دون هامش ربح في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي
لهذه المادة وعلى سبيل المثال سعر كغ من الكبريت ارتفع من 15
ل.س إلى 41 ل.س وأجرة رش برميل ماء من 100 ل.س إلى 200 ل.س
وبسبب نقص كمية الأمطار التي لم تتجاوز نصف المعدل لأن محصول
العنب يعتمد على الأمطار ووضعوا هذه المعطيات في أربع مذكرات
وقدموها لرئاسة الاتحاد وتداولوا الحديث مع الرفيق رئيس
الاتحاد حول التسعيرة التي يجب أن لا تقل عن 15 ل.س لسعر كغ
العنب عصير.
وبأن الفلاحين يقدمون
هذه المادة لمعمل تقطير العنب بالسويداء الذين يعتبرون أن
تسعيرة معمل التقطير لهذه المادة يعتبر بوصلة أساسية لبيع
محصولهم وفي نظرهم على الواقع الفعلي المعمل أي (معمل تقطير
العنب) صمام أمان لحمايتهم من حيتان السوق الذين يسعون لإجهاض
القطاع العام المنتج الوطني.
ووعد رئيس الاتحاد
مشكوراً بأنه سيعمل لصياغة هذه المذكرات في مذكرة واحدة وستقدم
إلى المجلس الزراعي الفرعي وأخذها بعين الاعتبار. ونقلوا مضمون
المذكرات إلى الرفيق رئيس مكتب الفلاحين والعمال والسيد
المحافظ وتداولوا الحديث حول معاناتهم وإعطائهم تسعيرة مجزية
لمحصولهم.
مكتب «صوت الشعب» ــ
السويداء
--------------------------------
حـــكــــي فـــلاحـــين
1 ــ قالولنا تسعيرة
الحنطة بـ 17 ل.س، قلنا أمرنا لله، كبسنا على الجرح ملح وسوقنا
للحكومة وما بعنا للتاجر بـ 25 ل.س، بس تجي الفاتورة بـ 12 ل.س
هي الله ما قالها.
2 ــ جرى مكافحة حشرة
السونة على القمح في ناحية جنديريس في حلب بالتزامن مع عمليات
الحصاد، يعني المهم رشوا الدوا.
3 ــ تم منح استثمار
390 هـ من حرم بحيرة الأسد في قرية شاش حمدان التابعة للناحية
مسكنة في محافظة حلب لمستثمر كويتي علماً بأن تلك المساحة
محرجة بالأشجار الحراجية لحرم بحيرة الأسد وتخضع لقانون الحراج
حماية للبحيرة.
4 ــ تمت الموافقة على
رخصة رعي لمساحة 350 هـ من حراج حرم بحيرة الأسد في قريتي
سمومة ووضحه التابعة لمنطقة منبج في محافظة حلب، لمصلحة كل من
محمد خير دياب الماشي وخليل الحاجم، علماً بأنه لا يسمح بالرعي
بين الأشجار الحراجية بأقل من عمر 15 سنة بينما كانت الشجيرات
بعمر 7 ــ 8 سنوات مما تسبب بالقضاء الكامل على تلك المساحة من
الشجيرات الحراجية.
5 ــ بالرغم من تغيير
مدير إدارة حلب للموارد المائية والذي بدوره قام بتغيير طاقم
المسؤولين عن رخص الآبار والضابطة المائية، ما زالت عمليات
الحفر العشوائي للآبار تسير بدون رادع في محافظة حلب.
6 ــ جابوا الفرات
لنهر القويق وسد خان طومان طلع إنجازه كذبة، فالمياه غمرت آلاف
الهكتارات بالشتاء وتحولت لمستنقعات بالصيف، وارتفع منسوب
المياه الجوفية تحت بنايات مدينة حلب المجاورة لمجرى نهر
القويق والخير لقدام. وطبق عليهم المثل: (أجا بدو يكحلها
عماها).
7 ــ بيقولوا أنوا كيس
سماد النترات بـ 450 ل.س بس أخو أخته اللي يلاقيه باقل من 1200
ل.س وأزرع يا فلاح وأحصد يا سمسار.
8 ــ كتير من القرى
بجوار نهر الفرات عطشى محرومين من المياه هنه والبهايم والأرض
متل سهل سروج وعين العرب وغيرها، بينما ينقل الفرات مئات
الكيلو مترات إلى البادية للري والغسيل وهنا يطبق عليهم قول
الشاعر:
كالعيس في البيداء
يقتلها الظمأ والماء على ظهرها محمول
9 ــ أهل الدانا
الكانوا مشهورين بالماي صاروا ينشهروا بشي تاني.
10 ــ نحن البقية
الباقية من غنم العواس نستجدي الطاقم الاقتصادي في الحكومة
بزراعة سرير نهر الفرات بمحاصيل علفية بدلاً من زراعتها في
السودان، لأنه كما يقول المثل لو بدها تمطر من السودان لكانت
غيمت في العراق. ما بيكفي بحجة الرز روحتوا الحنطة وبحجة العلف
رح تجيبوا أخرتنا..
11 ــ الحكومة
بتطالبنا بالري الحديث ولما منقولون نحنا جاهزين، بيطلعولنا
بمية حجة وحجة، أولها ما في ترخيص واللي رخصوله رخصوا لشقفة من
الأرض والبضاعة استوك والأسعار كاوية وأزرع يا فلاح وأحصد يا
تاجر.
12 ــ مسألة رياضيات:
مساحة القمح المروي 700 ألف هكتار، إذا كانت إنتاجية الهكتار
الواحد 4.4 طن/هـ والمطلوب:
1 ــ أحسب كمية
الإنتاج المتوقع من القمح المروي على فرض أن القمح البعل كله
لم ينتج بسبب الجفاف.
2 ــ لو لم ترفع
الحكومة سعر المازوت والكهرباء كم طن كان متوقع إنتاج القمح مع
تطبيق الري التكميلي على القمح البعل؟
3 ــ إذا كانت كمية
الإنتاج المسوق لا يتجاوز المليون طن، أحسب الكمية المهربة في
السوق السوداء.
4 ــ لو كانت التسعيرة
بثلاثين ليرة/للكغ، كم ستصل الكمية المسوقة.
5 ــ إذا كان احتياج
البلد للموسم القادم 3.5 مليون طن، وإذا كان السعر الدولي للكغ
دولار واحد كم ستدفع الحكومة ثمن البذار المستوردة؟ والخير
لقدام.
أخوكم أبو مزعل
--------------------------------
سرطانات ... وسرطانات
ربما لكثرة الحالات
التي تم الكشف فيها عن فاسد هنا أو مختلس هناك، لم تعد هذه
الأخبار تهز وجدان المجتمع السوري رغم ضرورة محاسبة كل مسؤول
فاسد أياً كان وفي أي موقع كان، لكن أن تصل الأمور بالفاسدين
إلى سرقة حق الحياة بالنسبة للمواطن السوري فهنا يهتز وجداننا
ونشعر بأن كل صواعق الطبيعة نزلت على رأسنا.
مرة أخرى أتوجه بالشكر
إلى الزملاء الصحفيين الأبطال في جريدة «تشرين» الغراء على
الجريمة التي كشفوها، والمتعلقة بأدوية مرض السرطان في مشفى
البيروني، وأتوجه لزملائي بتحية جليلة باسم كل من فقد عزيزاً
عليه بداء السرطان بسبب عدم حصوله على حقن الدواء التي تعالج
السرطان من مشفى البيروني وأن هذا الكشف عن هؤلاء القتلة هو
العزاء الحقيقي لذوي الضحايا وهو الضمان للأهل على أن دم
الأولاد لم يذهب هدراً.
وهذه الجريمة التي لم
يكتف اللصوص فيها بسرقة أموالنا بل حتى حلمنا بالحياة تثير عدة
أمور هامة:
أولاً: ماذا لو لم
تكشف الصحافة هذه القضية وخيوطها وتحويلها إلى قضية رأي عام؟
ترى هل كان الشعب سيعرف حقيقة هذه العصابة السرطانية؟
ثانياً: لو نظرنا إلى
أبطال الموت في هذه القضية لوجدناهم دكاترة ــ زعيمهم مدير
المشافي بوزارة التعليم العالي ومعاونيه، يعني مفترض بهم أن
يكونوا مؤتمنين على حياتنا لا على تأمين موتنا.
ثالثاً: أين كانت
أجهزة الرقابة الداخلية بوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة
طول هذه السنين؟ وكيف كانت تجري الجولات التفتيشية على السادة
الدكاترة في هذا المستشفى، وأين كان السيد وزير التعليم حين
بدأت هذه المجموعة السرطانية عملها هذا؟ وكيف لم يعلم بهذا
السيد وزير التعليم وهو رأس الهرم الوزاري، ثم بعد مجيء وزير
تعليم جديد كيف انطلت عليه أيضاً هذه القضية من سرقة أدوية
سرطان الناس وبيعها خارج المستشفى وبأسعار فلكية مستغلين حاجة
الناس.
لا يمكن أن يقبل الشعب
السوري من أي مسؤول في وزارة التعليم قوله: لم أكن أعلم، فإذا
لم تكن تعلم بهكذا جريمة فبماذا تعلم يا سيادة الوزير؟.
وإذا كانت كل أجهزة
الوزارة نايمة في العسل، فأين أجهزة الرقابة من خارج الوزارة؟.
نـُهبت أموالنا
وتـُسرق حياتنا ولا أحد يحرك ساكناً إلا أهل القلم الحر
الشرفاء أليس هذا غريباً؟؟؟؟!.
القضية كشفت والجناة
قيد التحقيق ويجب فضحهم وكشف كل ملابسات التحقيق معهم أمام
الرأي العام، دون خوف من أحد أو حساب لأحد، فالفاسد لا وطن له
ومن يسرق أموال الوطن لا يستحق إلا اشد العقوبات، ويجب ملاحقة
كل المتواطئين حتى من ترك الخدمة الحكومية وعدم الخضوع لأي
ترهيب من أحد له مصلحة في لفلفة القضية أو حصرها بسائق هنا أو
مستخدم هناك وخروج الرؤوس الكبيرة دون محاكمة.
لم يكتفوا بالمال
العام بل هانت عليهم أرواح الناس الذين يعانون من السرطان
ليتاجروا بها وهم من أتمنوا عليها، أي فساد هذا وأية عصابة
قذرة هذه وأية رقابة كانت غائبة عن السمع واي مسؤولين هؤلاء
الذين جرت تحت ولايتهم الوزارية سرقة حلم الناس في الحياة؟.
عادل معصوم عمر
--------------------------------
عريضة مطلبية
من محافظة حماة
تقدم أهالي وسكان منطقة الغاب التابعة
لمنطقة السقيلبية إلى السيد محافظ حماة بالعريضة التالية:
إن أهالي المنطقة هم من الفلاحين الفقراء
الذين يعيشون من أراضي الإصلاح الزراعي والتي ترويها مياه
الشفة السورية للري ولا يوجد مورد للمياه غيرها، علماً بأن هذه
الأراضي مزروعة بمحاصيل القطن والشوندر والتبغ وبعض الخضار
المختلفة، وهي جميعها بحاجة للري.
لذلك جئناكم بهذا المعروض راجين تعاونكم
بالعمل على ضخ المياه إلى هذه الشفة السورية لكي تروي محاصيلنا
التي هي مورد رزقنا الوحيد وهي أيضاً من المحاصيل الإستراتيجية
التي تدعم اقتصادنا الوطني.
لهذا كله نؤكد رجاء بفتح المياه لإنقاذ
المحاصيل التي لم تروَ منذ أكثر من شهر علماً بأنه يوجد آلاف
الدونمات المزروعة بهذه المحاصيل.
هذا وقد حملت العريضة تواقيع مندوبين عن
مقاسم المنطقة وأختام بعض الجمعيات.
مكتب «صوت الشعب» ــ
حماة
|
