ابتكار رديء.. العمالة الفائضة ليست سبب الخسارة

-------------------------------------------------------

يتحدث العنوان عن ابتكار رديء النوعية واختراع ولكنه ليس جيداً بل ضاراً ولا ينصح بتكراره أو اقتناءه أو التشبه به لآثاره السلبية وقباحة مضمونه وعدم نجاعته في حل مشكلة صعوبات القطاع العام الصناعي، لأنه لا يلامس الأسباب الجوهرية لهذه الصعوبات، والتي تكمن في آلية النهب الشامل الذي تعرض له، والإجراءات المتخذة تجاهه «بحجة» إصلاحه وأقساها عملياً عدم إصلاحه جدياً والموقف من قطاع دولة إنتاجي في ظل توجهات وأفكار الليبرالية الاقتصادية لبعض القائمين على الشأن الاقتصادي.
والمقصود بذلك الابتكار هنا «السبيل» الذي تم ابتكاره من قبل بعضهم لمعالجة ما يسمى «فائض العمالة»!! في شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي والجهات التابعة لوزارة الصناعة!
وهذا السبيل تم التطبيل له والإعلان مراراً عن إنجازاته! وصور الأمر وكأنه حدث في وزارة الصناعة إنجاز جديدَ!!.
وكيف؟
بالتخلص من العمالة الفائضة!! عبر نقل العمال إلى جهات أخرى داخل وخارج وزارة الصناعة وهكذا أصبحت عملية التدوير إنجاز!
ونقل العمال من القطاع الصناعي إلى قطاعات خدمية وإدارية، ومن القطاع الإنشائي لحراس وأذنة في مدارس التربية أصبحت الأعجاز في معالجة مشكلة «استحدثت» وسميت بالعمالة الفائضة وكان القصد من إيجادها إلقاء اللوم والمسؤولية على العمال في «خسارة» وعدم «ربحية» المنشآت الصناعية القائمة في إطار القطاع العام الصناعي والجهات الإنشائية العامة.
وهكذا أصبح عدد العمال ورواتبهم وتعويضاتهم القليلة والمزايا التي تمنح لهم في حال وجودها سبباً لخسارة هذه المنشآت في ذاك الفهم الليبرالي المعادي لحقوق العمال وبناء على ذلك أعد بعضهم قوائم العمالة الفائضة وطرح سبل التخلص منها.
ولا يعتبر بعضهم سبباً للخسارة:
ــ عدم تغيير الطبيعة والنشاط الإنتاجي للمنشآت «الخاسرة» واستبداله بنشاط آخر.
ــ عدم معالجة أسباب الخسارة الفعلية وارتفاع التكلفة.
ــ عدم معالجة وجود إمكانية لتصريف المنتج بسبب المزاحمة في السوق الداخلية الناتجة عن سياسات «التحرير» التجاري.
ــ عدم معالجة الصعوبات وتركها تتراكم.
ــ الموقف المسبق من قطاع دولة إنتاجي.
ــ عدم معالجة النهب الذي تعرض له والحد منه.
وقدرت قوائم الجهابذة فائض العمالة في القطاع العام الصناعي التابع لوزارة الصناعة بنحو /12000/ عاملاً وحمل هؤلاء وأجورهم أحد أسباب الخسارة ومعهم أسباب توظيفهم وتعيينهم والجانب الاجتماعي لمسألة التشغيل أيضاً.
ولم تلحظ هذه الآلية في تحديد «الخسارة» أن هذا القطاع بمجمله وكما يقال «بعجره وبجره» هو مورد كبير لخزينة الدولة ويورد سنوياً ما لا يقل عن /8 ــ 10/ مليارات ليرة سورية وهي مبالغ لا يوردها مطلقاً قطاع السياحة ولا المضاربات العقارية ولا المشاريع الاستثمارية ولا ضرائب رؤوس الأموال الكبرى وغيرها من «أقطاب النمو» الوهمي وغير الحقيقي والتي يجري تشجيعها على حساب الاقتصاد الحقيقي والإنتاجي.
واعتبر إنجازاً «ترحيل» قسم من العمال ومنشآتهم إلى جهات أخرى وتخفيض العدد المعتبر فائضاً إلى حدود /6000/ عامل.
وكما يقال تتم متابعة الأمر وهناك عشرات العمال الصناعيين سيتم نقلهم لوزارات مختلفة بما فيها وزارة الثقافة وتم نقل المئات وأكثر من الشركات الإنشائية إلى وزارة التربية ووزارة الصحة!.
فهل نقل وإعادة تدوير مكان العمل وتغيير طبيعة عمل العمال هو الحل؟
ولأي مشكلة في الأصل؟
وهل العمالة الفائضة هي سبب خسارة تلك المنشآت؟
وما هو المعيار الذي تم اعتماده لتحديد الفائض؟
ونتساءل هل تقاعد عامل بأجر واستقال ضمن عمله وتحول «لمستثمر» وإلى «مالك»، وهو لا يملك إلا أجره وقوت عمله، ويريد بعضهم أن يبيعه لقاء ذاك الأجر الضئيل أسهم في ملكية الشركات الخاسرة والتي يعمل بها زملاؤه أي التخلص من جزء من القطاع العام الصناعي عبر تحميله ملكية كأسهم للعمال!! الذين يطالبون بزيادة أجورهم لتأمين تكاليف المعيشة!!
وهل العمال هم مصدر الخسارة أم «رجال الأعمال» الجدد والأغنياء الذين أتوا من ذاك القطاع وتعاملوا معه؟
وإذا نظر للقطاع العام الصناعي باعتباره نسيج عضوي متكامل ووحدة مالية وإدارية مستقلة بجميع جهاته تمثله وزارة الصناعة فهل يبقى خاسراً؟
القطاع العام أنهك من خلال آلية النهب والإجراءات والمصاعب المتزايدة ولا يمكن معالجة أوضاعه إلا من خلال معالجة أسباب تردي أحواله وليس تحميل العاملين بأجر أسباب خسارته.
م. عمر كرم