تشغيل حكومي لمصارف خاصة!

-------------------------------------------------------

جرت العادة أن تقوم الدولة بشراء محصول القمح، وأن تدفع للمنتجين قيمة محصولهم عن طريق المصرف الزراعي وعبر تحويل الأموال اللازمة وعلى دفعات من مصرف سورية المركزي.
وفي هذا العام «تغيرت» قواعد الصرف وتم تغيير العادة!
ورغم تخمة المصارف العامة بالأموال، إلا أنه تم اللجوء للاقتراض! ولأسلوب جديد في شراء القمح في تمويل قيمة المشتريات من قبل المصارف العامة والخاصة أيضاً.
وقدرت قيمة أقماح هذا الموسم بنحو /57/ مليار ليرة سورية أمنت المصارف العامة العقاري والزراعي والتوفير منها ما يزيد عن /28/ مليار ليرة سورية وأمنت مجموعة من المصارف متضامنة فيما بينها نحو /27.5/ مليار ليرة سورية!.
وهكذا وبعد قروض السيارات والعقارات وأجهزة الحاسوب وغيرها الكثير والكثير جداً وعدم الإقدام على التوظيف في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والإنتاجي وفي مشاريع استثمارية جديدة وتحولها عملياً لمجرد جامع أموال في ظل القانون، فتحت لهذه المصارف أو بعضها كما يقال «نافذة» لتنشط وتحصل عمولات لأموالها الراكدة في الخزائن عبر تمويل جزء منها لعملية شراء القمح!
فهل كان السعي إلى جانب الشراء تأمين مخارج لتوظيف و «تشغيل» بضعة مليارات، وما هي العمولة التي ستحصل عليها لقاء هذا التمويل؟
وهل الخزينة العامة مضطرة للجوء للمصارف الخاصة لتمويل عملية شراء القمح؟
سمير عيسى